"موديز": رفع تصنيف الكويت رهن تحسُّن علاقة السلطتين

مخاطر التحوُّل عن الكربون تُهدِّد التصنيف الائتماني على المدى الطويل

ثبَّتت "موديز" تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند مستوى "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أنَّ قوة تصنيف الكويت السيادي تعكس ما تمتلكه من ثروات نفطية كبيرة واحتياطيات مالية ضخمة.
وأكدت الوكالة في تقرير عن الاقتصاد الكويتي أن "الكويت تعتمد بشكل كبير على النفط وتنكشف على مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل، إضافة إلى البيئة السياسية الصعبة التي تعوق قدرتها على مواجهة هذا التحدي تدريجياً"، موضحة أن "تسارع خطوات دول العالم نحو التحول عن الكربون والانتقال إلى طاقة نظيفة يقلل الطلب على النفط ويخفض أسعاره، ومن شأنه أن يؤثر على الوضع الائتماني للكويت على المدى الطويل، لاسيما في غياب الإصلاحات المالية والاقتصادية".
وألمحت "موديز" إلى أنها "قد ترفع التصنيف الائتماني للكويت إذا تحسنت آفاق التنويع المالي والاقتصادي بعيداً عن النفط بشكل كبير، ما يؤدي بدوره إلى زيادة تقييمها لمرونة الدولة السيادية في مواجهة مخاطر التحول عن الكربون على المدى الطويل"، مشيرة إلى أن "أي تحسن إيجابي يطرأ على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة يُعزِّز فعالية السياسة ويزيد قدرة الحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع تصنيف الكويت أيضاً".
وبيّنت أنها قد تخفض التصنيف إذا كان مرجحاً أن تضعف القوة المالية للحكومة بشكل كبير على المدى المتوسط، وقد يكون هذا السيناريو وارداً إذا أدى عدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات إلى عجز مالي واسع النطاق مع انخفاض أسعار النفط، وصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في الديون أو انخفضت احتياطيات الثروة السيادية.
وقالت "موديز": إن الكويت متأخرة بشكل كبير في تقدمها في الإصلاحات المالية والاقتصادية، لافتة إلى أن هذا التأخر مدفوع إلى حد كبير بالعلاقة المتصدعة بين الحكومة ومجلس الأمة، والتأخير المستمر في تنفيذ الإصلاحات (مثل تنمية الإيرادات غير النفطية).
ورأت الوكالة أنَّ مخاطر السيولة الحكومية المتجددة، لا سيما إذا تم سحب الأصول في صندوق الاحتياطي العام بشكل كبير بسبب العجز المالي الكبير المستمر، من شأنها أن تضغط على تخفيض التصنيف الائتماني.