"موديز" عن الوضع المالي الخليجي: زيادة في الإنفاق وتأجيل إجراءات التقشف

توقعت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني"أن ترفع دول الخليج من حجم إنفاقها و تؤجل الإجراءات التقشفية خلال الفترة القادمة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراكم الديون في ظل البيئة المعتدلة لأسعار النفط ، مشيرة الى أن الحكومات ستمضي في إدارة العجز المالي بالعديد من الوسائل .
وأوضحت "موديز" في تقريرها الصادر أمس إنه على الرغم من تدابير السياسة المالية لدول الخليج منذ عام 2014 والتي أبطأت التدهور المالي المرتبط بانخفاض أسعار النفط، إلا أن التقدم في هذا المجال كان بطيئاً وغير منتظم ، ملفتة إلى أنها لا تتوقع انخفاضا في فواتير الأجور الحكومية الخليجية والتي تمثل الجزء الأكبر من الإنفاق على المدى المتوسط
وأشارت إلى أن معظم دول الخليج بدأت في الفترة الأخيرة خفض عجز الموازنة، وذلك بعد ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنحو 10 في المئة في عام 2018 ، لافتة الى إن زيادة الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية في بيئة معتدلة لأسعار النفط ستؤدي الى استمرار الارتفاع في أعباء الديون بالنسبة لمعظم دول المنظومة ما يضع ضغوطاً إضافية على ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال نائب رئيس وكالة موديز ألكساندر بيرجيسي، إن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014 أضعفت بشكل كبير المالية العامة لسكان دول الخليج ، موضحا ان تنفيذ تدابير الإصلاح المالي الموحدة والإصلاحات كانت غير متساوية بين الدول الست وقد تم حتى الآن التركيز بشكل أكبر على جانب الإنفاق.