موظفون بـ"الأوقاف": شبعنا وعوداً وتطمينات

* "المحاسبة": مآخذ شابت ممارسة إعداد وتحديث الخطة الخمسية الستراتيجية بقيمة 24 ألف دينار
* أهالي "سعد العبدالله": مبنى ضخم لـ"الأوقاف" تم الانتهاء من بنائه منذ 6 سنوات لم يستغل دون سبب
* الوزير لم يدخل مكتبه إلا مرة واحدة منذ تشكيل الحكومة... فهل يطلع على البريد أو أوكل المهمة لغيره؟

قالت مصادر مطلعة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن كثيراً من موظفي الوزارة طلبوا لقاء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي لتقديم مطالبهم وشكاواهم إليه شخصيا، مؤكدين ترددهم من تقديمها للوكلاء ومدراء القطاعات، حيث كان هناك مبادرات سابقة من هذا القبيل لكنها ذهبت أدراج الوعود والتطمينات من قبل بعض المسؤولين في الاوقاف.
وأفادت المصادر بأن تلك الشكاوى والمطالب مازال أصحابها ينتظرون حضور الوزير الجلاوي للوزارة منذ توليه زمام أمورها واستلام حقيبتها منذ نحو شهر، حيث إن الوزير لم تطأ قدماه الوزارة إلا يوما واحدا، فيما أن الموظفين أصحاب الشكاوى والمطالب يريدون مقابلته شخصيا لا مقابلة المسؤولين الذين لم يكونوا يستقبلونهم من قبل.
وذهبت المصادر إلى أبعد من ذلك حيث تساءل بعض الموظفين عن بريد الوزير الجلاوي، ومن الذي يستلمه خلال الفترة الماضية، وهل يطلع الوزير بنفسه على ذلك البريد، أم أنه أوكل المهمة لغيره، وأن حال وزارة الاوقاف سيبقى كما هي دون تغيير، وهل الوزارة كبيرة حتى لم يتواجد فيها غير مرة واحدة عندما جاءها زائراً عقب إسناد حقيبتها له.
وأشارت إلى تساؤل عدد من أهالي وسكان منطقة سعد العبدالله عن شكاواهم بخصوص مبنى ضخم للاوقاف تم الانتهاء من بنائه منذ أكثر من 6 سنوات ولم يستغل دون سبب واضح، حتى صار مهجوراً محطماً و"مكاناً لكل شيء محرم"، وهو في قطعة 5، بجانب محطة الوقود، متسائلين: أليس هذا نموذجا لهدر مالي؟ ولماذا لا تتم محاسبة المخطئ، سواء أكان مقاولاً أو من الوزارة؟

تقرير "المحاسبة"
وأشارت المصادر إلى ما ذكره تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لقيود "الاوقاف" للسنة المالية 2020 /‏ 2021، ومنها مآخذ شـابت طرح وتنفيذ الممارسـة رقم 26 بشـأن إعداد وصياغة وتحديث الخطة الخمسية الاستراتيجية 2026/‏2021 لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقيمة 24 ألف دينار، حيث أبرمت الوزارة في 2021/‏3/‏22 العقد رقم 29 للممارسـة المشار إليها بالقيمة المذكورة مع إحدى الشركات، وشاب العقد عددا من المآخذ، منها قيام الوزارة بطرح الممارسة بالرغم من أنها من صميم اختصاصات وأعمال إدارة التخطيط الاسـتراتيجي، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 2 من القواعد العامة لتنفيذ الميزانية، مما ترتب عليه هدر في المال العام.
وأظهر الفحص أنه في اجتماع لجنة المشتريات رقم61 في 2021/‏1/‏31 تم عرض كتاب إدارة التخطيط الاستراتيجي رقم 76 المؤرخ 2021/‏1/‏26 والمتضمن طلب توفير شركة اسـتشـارية لإعداد وصياغة وتحديث الخطة الخمسية، ورفضت اللجنة بإجماع كافة أعضـائها طرح ممارسـة لتلك الأعمال وذلك لأن الأعمال المطلوب طرحها هي من صميم عمل إدارة التخطيط الاستراتيجي، وكذلك لتأخر طلب الطرح ولضيق الوقت للتعاقد والطرح.
وتبين من الفحص أن اللجنـة اجتمعت بعد يومين من قرار الرفض، وذلـك بتاريخ 2021/‏2/‏2 في اجتماعها رقم 62، وتم عرض الموضـوع مرة أخرى، وتمت موافقة اللجنة على طرح الأعمال بممارسـة، بالرغم من رفض مدير إدارة الشـؤون المالية ورئيس قسـم المناقصـات وممثل إدارة الشؤون القانونية، وكذلك رغم اعتراض المراقب المالي الذي طلب تثبيت اعتراضه في المحضر.
وقامت الوزارة بطرح الممارسـة المذكورة بتاريخ 2021/‏2/‏7، وكان آخر موعد لتقديم العطاءات 2021/‏2/‏15، وتقدمت ثلاث شـركات، وتم تفريغ العطاءات في 2021/‏2/‏16، وتم تحويل العطاءات للإدارة المختصـة بتاريخ 2021/‏2/‏21 لإعداد الدراسـة الفنية للعطاء، وفي 2021/‏2/‏23 اجتمعت لجنة المشتريات وتمت الموافقة على الترسـية على إحدى الشـركات، بأرخص الأسـعار، وهو 24 ألف دينار وتم توقيع العقد في 2021/‏3/‏22.

صيانة سكن الأئمة
ومن جانب آخر، ذكر التقرير أن هناك مآخذ أخرى شـابت تنفيذ أعمال العقد رقم 5، بشـأن إنشـاء وإنجاز وصيانة لسـكن الأئمة والمؤذنين قسيمة (170-172) قطعة 2 قسيمة (96-98) قطعة (6) بمنطقة سلوى، محافظة حولى بمبلغ 1,344,776 دينارا، حيث ابرمت الوزارة العقد المذكور بتاريخ 2019/‏3/‏28 بمبلغ 1,344,776 دينار مع إحدى الشركات لمدة 600 يوم، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل بالموقع المؤرخ في 2019/‏9/‏8 على ان تنتهي الشـركـة من تنفيذ اعمـال المشـروع بتـاريخ 2021/‏4/‏29، وتم تمـديـد اعمـال العقـد لمـدة 80 يوماً دون مطالبات مالية، على أن يكون تاريخ الإنجاز الفعلي للمشروع 2021/‏7/‏18.
وجاء في التقرير أن نتائج الفحص أظهرت عدم توقيع غرامات التأخير المقررة على الشـركـة المنفذة بحـدهـا الاقصـى البـالغـة 134,477 دينارا وبنســبة 10% من قيمة العقد، نتيجة تأخر الشـركة في تنفيذ اعمال المشروع بالمخالفة للبند 8 من الوثيقة، حيث يقضي البند سالف الذكر أن يتم فرض غرامة التأخير التي سيدفعها المقاول الى صـاحب العمل عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة لانجاز الاعمال جميعها، وهي 800 دينار وبحد اقصـى قدرة 10% من القيمة النهائية للعقد، وتستحق بمجرد التأخير دون الحاجة الى تنبيه أو انذار. وأظهرت أعمال الفحص تأخر الشـركـة في تنفيذ المخططات "المعمارية - الانشائية - الإلكتروميكانيكية"، وفي تسليم المخططات التنفيذية للمشروع، وكذلك التأخر في تنفيذ اعمال "السيراميك – الاسقف – الالمنيوم – المصاعد - الارضيات الأيبوكسي".
كما تبين تعثر المقاول وتقاعسه بـالوفاء بالتزاماتـه التعاقـدية، حيث كان من المقرر تسليم المشروع بعد التمديد بتاريخ 2021/‏7/‏18، ولم يتم التسليم حتى تاريخ الفحص في مارس 2022.
وعلى الرغم من التأخر لمدة طويلة وعدم الانتهاء من المشروع حسب الاتفاق لم تقم الوزارة بتطبيق الشـروط التعاقدية على مقاول العقد، وخصـم غرامة التأخير المستحقة عليه بحدها الأقصى جراء تعثر تنفيذه بالمخالفة للمادة سالفة الذكر.
وطلب الديوان ضرورة تطبيق شروط العقد وخصم الغرامات المستحقة على الشركة المنفذة بحدها جراء تأخر تنفيذه وسرعة اتخاذ الاجراء اللازمة لاستكمال اعمال المشروع حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المرجوة منه.
ومن المخالفات التي ذكرها الديوان أيضا "عـدم التـزام المقـاول بشـروط الأمـن والسلامة بالمخالفـة للبنـد (24 - 3) مـن الشـروط الخاصة للعقد"، والتي تنص على أن يضع المقاول في اعتباره أنه يتحمل مسؤولية السلامة كاملة في جميع مواقع العمل، وعن جميع الأفراد سـواء من جهاز الإشراف التابع لصـاحب العمل أو من جهاز المقاول العامل أو من الغير، وعليه اتخاذ كافة الاجراءات المناسـبة واللازمة لتأمين ذلك، كما يجب عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين السلامة للأفراد والممتلكات.