ميانمار: الجيش والشرطة يشنان حملة موسعة لاعتقال المضربين عن العمل

نايبيداو - وكالات: شن المئات من الجنود ورجال الشرطة في ميانمار، أمس، حملة موسعة على محطة للسكك الحديدية في مدينة يانغون، لمحاولة القبض على العمال المضربين عن العمل، احتجاجاً على الانقلاب العسكري.
وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، أن 800 من عمال السكة الحديدية يشاركون في الإضراب، مشيرة إلى أنهم كانوا يرددون هتافات متعددة أبرزها "نحن متحدون".
وأضافت، إن الآلاف من العاملين في الحكومة في جميع أنحاء البلاد يشاركون في حركة عصيان مدني تهدف إلى خنق مؤسسات الدولة وشل الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذه الحركة أدت إلى تعطل المستشفيات وإغلاق البنوك وفراغ مكاتب الوزارات.
وفي سياق آخر، يتلقى عناصر الشرطة في ميانمار، أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين "حتى الموت" بحسب شهادات شرطيين سابقين رفضوا المشاركة في حملة القمع التي تقوم بها السلطات العسكرية منذ انقلاب الأول من فبراير الماضي.
وقال ثلاثة من الشرطة، بينهم ثا بينغ (27 عاماً)، إنه طلب منهم إطلاق النار على المتظاهرين، لكنهم رفضوا، قبل أن يقدموا استقالاتهم بعد أن تكررت أوامر إطلاق النار على المحتجين.
وكانت جمعية مساعدة السجناء السياسيين المحلية أعلنت مقتل نحو 60 متظاهراً، واعتقال نحو 1800 منذ بدء الانقلاب.
على صعيد آخر، استدعت ميانمار سفيرها لدى المملكة المتحدة، وذلك بعد أن حض على إطلاق سراح الزعيمة أونغ سان سو تشي، التي احتجزت في أعقاب الانقلاب.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أول من أمس، الخبر من دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وتشهد ميانمار احتجاجات يومية منذ أن نفذ الجيش في الأول من فبراير الماضي، انقلاباً عسكرياً، رداً على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين.
وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر العام 2020، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية "الحاكم، بقيادة أونغ سان سوتشي، بزعم أنها كانت مزورة.