ميزانية (22/ 23) "سكرت" على عجز فعلي تجاوز 4 مليارات دينار

رائد يوسف

بعد يومين من دعوة سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد النواب في النطق السامي الذي افتتح به أعمال الفصل التشريعي الحالي إلى مراعاة العدالة الاجتماعية في اقتراحاتهم والحفاظ على ثروات الوطن وتنميتها ، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة "المعدل" عن السنة المالية (2021 /2022) ، متضمنا عجزا فعليا بلغ أربعة مليارات و340 مليوناً و552 ألف دينار، بزيادة تبلغ مليارا و349 مليونا و68 ألف دينار عن الحساب الختامي "قبل التعديل". وأظهر المشروع الحكومي - الذي أحاله الرئيس أحمد السعدون إلى لجنة الميزانيات وحصلت "السياسة" على نسخة منه - ان إيرادات الوزارات والإدارات الحكومية بلغت نحو 18 مليارا و614 مليونا و550 ألفا و270 دينارا، فيما بلغت المصروفات 22 مليارا و955 مليونا و103 آلاف و76 دينارا ، بزيادة نحو مليار و351 مليونا و98 ألفا و568 دينارا عن الحساب الختامي "قبل التعديل".
وبلغت الإيرادات النفطية 16 مليارا و 216 مليونا و997 ألفا و552 دينارا، مقارنة مع 8 مليارات و789 مليونا و700 ألف و76 دينارا السنة المالية (2020/2021).
وأحالت الحكومة كذلك إلى مجلس الأمة مشروع قانون في شأن تعديل البند الثاني من المادة (37) من قانون نظام قوة الشرطة ، أحاله الرئيس السعدون ـ بدوره ــ إلى لجنة الداخلية والدفاع.
وينص التعديل على رفع الحد الأعلى لسن القبول للتطوع في وظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء من 30 إلى 35 سنة ميلادية ، و38 سنة للحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو الدبلوم، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى.
وبررت الحكومة مشروعها بالرغبة في إتاحة أكبر فرصة للمتقدمين لهذه الوظائف.