ميزانية السعودية تحقق أول فائض منذ 2013 بـ 102 مليار ريال

أعلنت وزارة المالية السعودية امس الأربعاء، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، والتي سجلت فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، عند 180 مليار ريال. لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزا بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال. وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام الجائحة (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.
وكشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.وتتوقع المالية السعودية تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن ميزانية 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها. من ناحية أخرى، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.5% في العام 2022، ما يعد النمو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين (G20)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.