ميزانية السعودية حققت فائضاً بـ 27.8 مليار ريال في الربع الأول

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة حققت فائضاً في ميزانية الدولة بقيمة 27.8 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي. ومع إعلان هذا الرقم من وزير المالية السعودي خلال مشاركته بفعاليات الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في فندق الريتز كارلتون في الرياض، تكون السعودية قد حققت أول فائض في ميزانيتها للمرة الأولى منذ عام 2014.وأفاد الجدعان بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية ارتفعت بنسبة 28% في الربع الأول من العام الحالي. وأضاف أن الإيرادات غير النفطية للمملكة بلغت 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019. وتعكس هذه المؤشرات، خاصة الإيرادات غير النفطية، سياسات تنويع مصادر دخل المملكة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية ى2030.وأشار وزير المالية إلى التقدم المحرز الذي سجلته المالية العامة خلال الربع الأول من العام الحالي 2019، الذي حققت المالية العامة فيه نتائج إيجابية وذلك بتحقيق فائض قدره 27.8 مليار ريال وهو أول فائض في الربع الأول يسجل ابتداءً منذ العام 2014، إذا ارتفع إجمالي الإيرادات بحوالي 48% في الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي 2018، وارتفع إجمالي الإنفاق بحوالي 8% لنفس الفترة وارتفاع الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 3 أضعاف الإيرادات غير النفطية المحققة في عام 2014 إذ بلغت حوالي 76.3 مليار ريال مقارنة بـ 21.9 مليار ريال في العام 2014، مؤكدًا أن النتائج تعكس التقدم الملحوظ في أداء المالية العامة منذ انطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي. كما أشار إلى أن استمرار متانة وملاءة القطاع المالي سيسهم في تعزيز قدرته على أداء دوره المحوري في التنمية الاقتصادية ودعم مبادرات التحول وتوفير المزيد من المنتجات التمويلية والاستثمارية المتنوعة، وستؤدي خطط برنامج تطوير القطاع المالي إلى تطوير سوق مالية متقدمة تعزز التخطيط والتثقيف والشمول المالي وتحفز الادخار وتؤدي إلى تنويع مصادر التمويل. وأكد وزير المالية السعودي أن المملكة تسير قدمًا في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الهادف لضبط المالية العامة وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، ودعمًا لهذه الجهود يأتي تنظيم هذا المؤتمر، معربًا عن تطلعه بأن يكون المؤتمر منصة عالمية وعلمية لتبادل الخبرات، وعرض التجارب والأفكار، ومناقشة أبرز التحديات، وتسليط الضوء على الأنظمة والتشريعات، ليكون فرصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب، دعمًا لـ"برنامج تطوير القطاع المالي" وإسهامًا في تحقيق أهدافه، واستفادة المشاركين فيه أفرادًا ومؤسسات، وأن يكون الحدث الأبرز على مستوى المنطقة لمناقشة ما يهم القطاع المالي. وقال وزير المالية السعودي إن المملكة العربية السعودية تتطلع من خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020، أن يكون عام 2020 بداية لعقد جديد من التعاون بين أعضاء مجموعة العشرين من أجل قمة تعزز نموًا اقتصاديًا قويًا ومتوازنًا وشاملًا ومستدامًا، وتسعى المملكة إلى دعم بيئة الحوار وتعزيز التعاون من خلال مناقشة سبل معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم، ولذلك ستساهم المملكة في الحث على التركيز على المشاكل المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين وبقية الدول، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة دول مجموعة العشرين ولمنفعة العالم".