مَسْخرة... و"العفو" يسقط بـ"القاضية"

* المجلس صوَّت بالأغلبية على فصل مقترحات العفو الأربعة وأسقطها واحداً تلو الآخر بأغلبية 60 صوتاً
* الغانم: مناقشة العفو كشفت للشعب المسرحية المخطط لها... ومحاولات التخريب أداتها المطير
* 15 نائباً عقدوا اجتماعاً مغلقاً: نُحمِّل الغانم المسؤولية وسنتداول الخيارات في الأيام المقبلة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

ولا في أسوأ الكوابيس كان يمكن لمراقب أن يتنبأ بما شهدته الجلسة التي عقدها مجلس الامة، امس، من "فوضى وانفلات وعنف وتبادل للسباب والشتائم المقذعة"، فعلى الرغم من توقعات كثيرين بينهم رئيس المجلس مرزوق الغانم، أول من أمس، بمحاولات تخريب الجلسة الا ان ما حدث بالفعل فاق كل التوقعات، إذ تحولت الجلسة لدى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية الى "حلبة للصراع" جرى فيها تبادل اللكمات والركلات بالايدي والاقدام و"العُقل" في مشهد مهين للديمقراطية الكويتية، فضلا عن تدخل الجمهور الكبير المتواجد على المدرجات ما زاد الطين بلة، ودفع الرئيس مرزوق الغانم الى المطالبة بإخراجهم من القاعة، فيما كانت الحسنة الوحيدة خلال الجلسة اسقاط كل الاقتراحات المقدمة في شأن العفو، وسقوط القانون بالضربة القاضية.
في التفاصيل، أعلن رئيس المجلس في النصف الثاني من جلسة امس عن تلقيه طلبين من النواب، أحدهما بفصل اقتراحات العفو الاربعة والتصويت على كل مقترح على حدة، والثاني بإعادة تقرير اللجنة التشريعية إليها، وهنا أكد النائب رياض العدساني أنه سيصوت على قضية دخول المجلس ولن يصوت على قضية خيانة، وما إن طلب الرئيس من الأمين العام علام الكندري بدء التصويت على الطلب الأول حتى توجه نواب منهم محمد المطير وثامر السويط وخالد العتيبي مطالبين الأمين العام بالتوقف عن تلاوة الاسماء لكنه رد عليهم قائلا: "أنا أأتمر بأمر الرئيس"، وتوجه نواب بالكلام إلى الرئيس مطالبين بعرض مقترح إعادة التقرير للجنة قبل التصويت على فصل الاقتراحات، ومع استمرار الأمين العام بتلاوة الأسماء توجه المطير ناحيته وسحب الميكروفون من أمامه وتلفظ عليه بكلام جارح، فقال له الغانم: "انت مأجور وتريد تخريب الجلسة، هذا دورك، وعن أي دستور تتكلم وأنت صاحب مقولة ان استجواب رئيس الحكومة غير شرعي؟"، ثم تدخل النائب فيصل الكندري للحد من تفاقم الأمور ورفضا لما تعرض له الأمين العام. في هذه الأثناء قام النائب خالد العتيبي بدفع فيصل الكندري ومحاولة ضربه فحال بينهما نواب، لكن شرارة الهوشة انتقلت إلى نواب آخرين منهم خليل أبل وعدنان عبد الصمد وصلاح خورشيد الذي هاجم محمد المطير وقال له: "انت لا تستحق الاحترام"، فرد عليه المطير: "استح على ويهك انت غير محترم"، ومع إصرار نواب الأقلية وبالصوت العالي على مطالبة الرئيس بعدم استكمال التصويت قال لهم الغانم: "مخططكم معروف ولا يخفى على أحد وأنتم مأجورون لتنفيذه وسوف أستكمل الجلسة لإفشاله".
وأثناء احتدام السجالات النيابية تدخل بعض الجمهور من المدرجات بتوجيه السباب لبعض النواب فطلب الرئيس إخراجهم من القاعة وعدم استخدام العنف معهم ثم رفع الجلسة مؤقتا، لكن الحابل اختلط بالنابل ولم يكن أمام الحرس خيار سوى تنفيذ أمر الرئيس بإخراجهم من القاعة.
وبعد استئناف الجلسة حاول النائب محمد المطير مجددا أن يعرقل التصويت على اقتراحات العفو لكن التصويت مضى برفع الأيدي وتم رفض كل الاقتراحات التي أيدها 3 فقط من بين 63 كانوا داخل القاعة.
من جهته، أكد الغانم في تصريح الى الصحافيين عقب الجلسة أن مناقشة قوانين العفو الشامل، أمس، كشفت أمام الشعب المسرحية التي خُطط لها ومحاولات التخريب والتعديات، مشددًا على أن الهدف من تلك الممارسات تكفير الشعب بالديمقراطية.
وقال: إن "المجلس انتقل إلى قانون العفو الشامل وكما قلت لكم سابقًا للأسف النائب محمد المطير كشف عن نفسه كأداة حضر الجلسة فقط لتخريب الجلسة وليس لممارسة عملية ديمقراطية".
وعبر عن اسفه و حزنه لهذا المشهد الذي (مر على الطاير) وجعل الشعب كله يراه ويرى من حاول تشويه الديمقراطية الكويتية ومن يجب ألا يكون له بقاء في قاعة لها تاريخها ومحترمة مثل قاعة عبدالله السالم".
في المقابل عقد 15 نائبا من الاقلية اجتماعا مغلقا، أصدروا في ختامه بيانا حملوا فيه رئيس المجلس ما وصفوها بـ"مسؤولية مخالفة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية"، لافتين الى انهم سيتداولون في الايام القليلة المقبلة الخيارات السياسية والدستورية الملائمة.
وعبَّر الموقعون عن استيائهم لما حدث من رئيس المجلس من اخطاء فادحة دستورية وقانونية متعمدة في مجريات الجلسة، مشيرين الى ان من بينها مخالفة المادة 109 من اللائحة المتعلقة بحق الاعضاء في سحب اقتراحات القوانين المقدمة.
وقال النواب: إن "الغانم خلط الاوراق وأضر بالمصلحة الوطنية عبر مناقشة قضايا هامة مختلفة في دقائق وضرب المطرقة دون النداء بالاسم ودون اعطاء القضايا حقها في النقاش".
وأضافوا: "لن نسكت عن حادثة الاعتداء التي حصلت من حرس المجلس على الجمهور بأمر الرئيس وعدم ضبط القاعة وعدم اتاحة المجال لنواب الامة لممارسة دورهم".