مَنْ دفع الكويت إلى حقل الألغام؟

سطام أحمد الجارالله

أليس مستغربا ان تفتح كل هذه الملفات في الآونة الاخيرة، وتضيع فرص اصلاح الخلل في التنمية، وان تتحول نسبة كبيرة من الكويتيين متهمين بوطنيتهم وانتمائهم الى هذا البلد، فهل يعقل مثلا ان يجري الحديث عن 400 ملف جنسية تحوم حولها شبهة التزوير، او يتبارى النواب في فتح ملفات معقدة جدا تتصل بالامن الوطني للبلد، مثل قانون العفو الشامل الذي يفصله البعض على مقاس حساباته السياسية، واخر يريد ان يشمل من سعى الى احداث قلاقل امنية في الكويت؟
وهل الى هذا الحد من الخفة وعدم تحمل المسؤولية الوطنية في بعض القضايا التي اذا فكر فيها المرء قليلا وجد ان كل واحدة منها يمكن اذا تطورت سلبا ان تهدم البلد، فالى اين تمضي سفينة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى ماذا يراهن النواب، وكيف سيتعاطى الوزراء مع كل تلك الملفات، ومن يحسمها، ويعالج اثارها السلبية؟
في موضوع الجنسية يبدو من تصريحات النواب ان الجنسية في الكويت اصبحت جنسيات، بمعنى لا توجد هوية وطنية جامعة، وهذا اسوأ ما يمكن ان يتعرض له اي بلد، لانه سيؤدي حتما الى مشكلات كبيرة في حال ترك الامر على غارب الصراع بين المصالح النيابية وابتزاز الحكومة.
اما في الملفات الاخرى التي ينتظر ان تفتح في جلسات مجلس الامة خلال الاسبوع الجاري، وحمى الاستجوابات التي تعتري النواب، فالواضح ان الامر كما يقول الاخوة اهل الشام: ليس رمانة بل قلوب مليانة، بمعنى السعي الى افشال اي عمل حكومي، حتى لو قدمت الحكومة للنواب ما يطلبونه على طبق من ذهب، ولهذا بات العلاج الضروري في هذه المرحلة الكي، للقضاء على المرض الذي اسمه الاستخفاف بالكويت ومصالحها العليا، وامنها القومي، ممن يفترض ان يكونوا امناء على مصالحها.
نعم على الجميع الاعتراف ان الملفات المفتوحة دفعة واحدة ليس دليل خير وصحة ديمقراطية، انما القصد منها تقويض امن البلد واستقراره، فهل هناك من لديه حسابات ابعد من مصالح الكويتيين والكويت يريد تمريرها في هذه المرحلة الحرجة، او ان الامر مجرد رعونة وطيش سياسي؟
في الحالين لم يعد الامر يحتمل اي تأجيل، او تسويف او علاج بالمسكنات، او عبر الصفقات بين الحكومة والنواب كي يغضوا الطرف عن الاستجوابات، لان في هذا الاسلوب من المعالجة الابقاء على اسباب المرض واستفحاله ما سيؤدي الى ضياع البلد.