مَنْ يعوّض ضحايا "النصب العقاري"؟

كتب- المحرر الاقتصادي:

منذ اندلاع شرارة أزمة "النصب العقاري" وحتى هذه اللحظة، لا يكاد يمضي يوم إلا ونسمع عن ضحايا جدد من مواطنين ومقيمين وقعوا في فخاخ بعض الشركات التي اتخذت من المعارض المشبوهة منصة لأغراضها وأهدافها غير القانونية وتعمّدت تصيّد أموال ومكتسبات الناس بمغريات غير منطقية من أسعار العقارات المنخفضة وصولا الى عوائد مغرية على الاستثمار العقاري تراوحت بين 20 إلى 80 %، وبعد 3 سنوات من استفحال ظاهرة معارض التسويق العقاري وتفريخ الشركات العاملة بالقطاع من كل حدب وصوب، أتت المحصلة الكارثية فلا عوائد مستمرة ولا مشاريع حقيقية ولا وجود للأموال التي تم سحبها من السوق تحت عنوان "الاستثمار العقاري". شركات أقفلت وأخرى في طريقها إلى الإقفال وأروقة وزارة التجارة والمحاكم تعج بالمراجعين لتقديم الشكاوى والاستفسار عن كيفية استرداد أموالهم والحفاظ على حقوقهم.
المشكلة لا تقف عند هذا الحد، إنما السؤال الذي يطرح نفسه: من يعوّض على الذين خسروا أموالاً تقدر بمئات ملايين الدنانير؟ وكيف لمثل هذا النصب الممنهج أن يحدث في دولة قانون ومؤسسات مثل الكويت وعلى مرمى أعين الجهات الرقابية وعلى رأسها وزارة التجارة؟
فالمعطيات المتوافرة في القطاع العقاري تشير إلى أن أعداد المنصوب عليهم في تزايد مستمر وأحجام الخسائر تتضخم، وخصوصا أن الشركات باعت عقارات بالأقساط ووعدت عملاءها بتسليم المشاريع على مدى السنوات الخمس المقبلة وهذا ما ينذر بتفاقم الازمة، خصوصا مع هروب عدد كبير من مسؤولي الشركات المتورطة الى خارج البلاد، ناهيك عن الذين أوهموا العملاء بعوائد استثمارية عالية وهم اليوم في خبر كان.
لا شك أن خطورة أزمة النصب العقاري كبيرة جداً على الاقتصاد، لكن الأخطر من ذلك عدم الإسراع في معالجة هذا الملف والتدخل لإنقاذ عدد لا يستهان به من المغرر بهم من المواطنين والمقيمين.