مُؤيِّدو "التقاعد المبكر" يقفزون من السفينة

كتب ــ عبد الرحمن الشمري:

فيما تتأهب اللجنة المالية لإحالة تقريرها في شأن التقاعد المبكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، اليوم الأحد، طبقا لما أعلنه رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في تصريح الى"السياسة"، تسعى أطراف نيابية -في المقابل- إلى حشد الأصوات الرامية إلى محاولة تعطيل التصويت على القانون بمداولته الثانية الثلاثاء المقبل بالاستفادة من ضغط الشارع، إذ أكدت مصادر نيابية أن هذا التحرك نجح حتى الآن في إقناع خمسة نواب ممن وافقوا على المداولة الأولى بالتراجع إلى معسكر الرافضين للقانون بعد أن استخدم هذا التحرك فزاعة "القانون الحكومي" لوصم القانون الجديد.
وأضافت المصادر: إن نائبا مخضرما لم يحضر جلسة التصويت على المداولة الأولى نجح في قيادة التحرك النيابي المعارض للقانون، متوقعة أن يحقق هذا العضو نجاحا لافتا لجهة تقليص عدد المؤيدين أو ربما إعادة القانون إلى اللجنة المالية مجددا، وهو ما يضع القانون على طريق من الألغام رغم الترجيحات بتمريره بأغلبية ضئيلة.
وكان رئيس اللجنة المالية صلاح خورشيد، قال: إن اللجنة انتهت من اعداد تقريرها بشأن "قانون التقاعد المبكر"، معربا عن أمله بإدراجه على جلسة الثلاثاء بعد اجراء تعديلات نيابية على بعض مواده.
وأضاف لـ"السياسة": إن من بين التعديلات المقرة ما يخص السماح بتقاعد من خدم ٣٥ سنة خصوصا من عمل بشهادة الثانوية العامة في سن ١٨، مشيرا إلى ان هناك مجموعة من المواطنين ممن استوفوا سن الخدمة (30 سنة للرجل و25 للمرأة) ولم يبلغوا العمر سيستفيدون مباشرة من القانون من خلال النافذة التي اتيحت لهم بالقانون.
وأشار إلى إقرار منح نصف المعاش لمدة 14 شهراً بإجمالي 7 اشهر يستفيد منه المتقاعد، لافتا إلى أن الاستقطاع في المداولة الاولى كان نصف المعاش واقر تعديله للمداولة الثانية في اللجنة المالية بأن يكون ربع المعاش وذلك للتيسير على المتقاعدين.
من جانبه، رأى النائب رياض العدساني أن زيادة معاشات المتقاعدين ضرورة مُلحّة تتطلبها تطورات ارتفاع الأسعار والتضخم وهو ما يضيف من الأعباء المالية على هذه الشريحة.