مُعارض على رأس برلمان الجزائر للمرة الأولى

الجزائر- وكالات: بعد مشاورات دامت لساعات، مساء أول من أمس، زكّى نواب البرلمان الجزائري، بالإجماع، النائب عن تكتل "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" سليمان شنين، رئيساً للهيئة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني، بعد انسحاب كل منافسيه، في سابقة هي الأولى في الجزائر، حيث لم يسبق أن تقلد نائب معارض منصب رئاسة البرلمان، ليكون شنين بهذا ثالث رئيس يتعاقب على المجلس الشعبي الوطني منذ تشريعيات 2017، بعد كل من سعيد بوجحة، ومعاذ بوشارب.
ورفض بعض نواب الأغلبية تزكية شنين المحسوب على كتلة برلمانية صغيرة ذات توجه إسلامي تضم 15 نائبا فقط، غير أن سحب التجمع الوطني الديمقراطي الذي لديه 100 نائب، مرشحه وإعلانه مساندة شنين، ساهم في قلب الموازين لصالح، كما وقفت كتلة الحركة الشعبية الجزائرية وتضم 13 نائبا، وتجمع أمل الجزائر 20 نائبا، وهي كتل محسوبة على الموالاة معه، في حين قرّرت كتلة حركة مجتمع السلم المحسوبة على المعارضة الإسلامية مقاطعة الجلسة، برفقة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وجبهة القوى الاشتراكية التي استقال معظم نوابها من البرلمان.
وتأخرت "جبهة التحرير الوطني" التي تمتلك161 نائبًا في إعلان موقفها فيما يخص تزكية شنين، وبعد طول انتظار أعلن أمينها العام محمد جميعي أن حزبه "سيسمح في حق من حقوقه من أجل الجزائر"، معيباً على بعض نواب حزبه ترشحهم دون الرجوع للكتلة البرلمانية للحزب.
وفي هذا الصدد اضطر النائب مصطفى بوعلاق عن جبهة التحرير الوطني سحب ترشحه معلناً في بيان له "نظراً للمستجدات الرامية للحفاظ على انسجام واستقرار هذه المؤسسة الدستورية، ارتأينا جميعاً ضم أصواتنا إلى باقي الكتل البرلمانية، وتزكية سليمان شنين كرئيس للمجلس.
في غضون ذلك، مثل مجددا أمس، رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا في العاصمة الجزائرية، لمواصلة التحقيق معه في قضايا فساد.
وكانت المحكمة العليا أمرت أول من أمس، بإيداع وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي، الحبس المؤقت.