السبت 05 يوليو 2025
35°C
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى
/
المحلية
مِمَّ يخشى وزير التجارة لاعتماد تعديل قرار الـ60 عاماً؟
* "القوى العائمة" لم تصدر إحصائية بنتائج تطبيق القرار خشية نسفها مبرراتها* الوزير لا يعبأ بالحلول المطروحة من غرفة التجارة والمتضررين* لماذا يرفع التأمين الصحي على هذه الفئة؟! فهل من لديه شهادة جامعية لا يمرض؟!* الحميدي لـ"السياسة": منع التجديد لهم لا يراعي الجوانب الإنسانية* المطيري لـ"السياسة": أثروا البلاد بإسهامهم الاقتصادي البارز* الأربش لـ"السياسة": يصعب الاستغناء عنهم.. في ظل وقف الاستقدام* حيات لـ"السياسة": أمضوا بيننا سنوات ... ولا يليق فصلهم عن أسرهم
كتب ـ فارس العبدان:رغم مرور خمسة أشهر على بدء تنفيذ قرار وقف تجديد إذن العمل للمقيمين ممن بلغوا الـ60 عاما أو تجاوزوها، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة أو بالأصح العائمة، لم تصدر أي إحصائية تؤكد مبرراتها التي طرحتها حين أعلن القرار الموضوع حاليا قيد التعديل النائم في أدراج وزير التجارة والصناعة الئي لا يعيرها أدنى اهتمام، غير عابئ باقتراحات غرفة التجارة والصناعة، والقطاع الخاص المتضرر الأكبر من إفراغه من خبرات هذه الشريحة، فضلا عن أن القرار بالأص لوضع الكويت في موقف محرج مع المنظمات الإنسانية، بموجب الاتفاقيات الموقعة عليها. وكانت "القوى العاملة" قد توصلت عقب اجتماع مع جهات حكومية ومختصة عديدة، منها وزارة الداخلية وغرفة التجارة واتحاد العمال، إلى قرار برفع رسم تجديد اذن العمل السنوي لمن بلغ 60 عاما إلى 2000 دينار، إضافة الى التأمين الصحي، ورفع القرار إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة وزير التجارة د.عبدالله السلمان منذ نحو شهرين، غير أنه لم يبتّ فيها حتى الان.وناهيك عن رسوم تجديد الاقامة البالغة ألفي دينار، فإن التكهنات بشأن سقف "التأمين الصحي الشامل" تشير الى أنه لن يقل عن 500 دينار، مما قد يعمّق مآسي هذه الفئة من الستينيين.ولأن الملف شائك ويحتاج قرارا واضحا من الجهات المعنية، لاسيما ان قرار منع التجديد لهؤلاء تم تطبيقه منذ بداية العام الجاري وأوشكت أذونات عمل بعضهم على الانتهاء، فقد استمزجت "السياسة" آراء عدد من الحقوقيين والمختصين في جهات عديدة ذات صلة، والذين أكدوا أن القرار تشوبه مظالم شتى، ونعتوه بأنه "لا يراعي الجوانب الإنسانية، في بلد مشهور بأنه مركز عالمي للإنسانية".التفاصيل في الأسطر التالية:اكد رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية خالد الحميدي لـ"السياسة"، ان قرار هيئة القوى العاملة بشأن عدم التجديد للمقيمين البالغين 60 عاما فما فوق "استهدف شريحة محددة من العمال المهاجرين من حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة المهاجرة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات".وقال الحميدي ان عدد العمالة غير الكويتية في القطاعين الحكومي والخاص ممن بلغوا الـ 60 عاماً بمختلف المستويات التعليمية يناهز الـ 81.523 ألف عامل، مشير الى ان القرار لم يراع الجوانب الإنسانية، وتم البحث فيه لمدى طويل دون جدوى.واعرب عن استغرابه من التراجع عن القرار أكثر من مرة وتعديله وتحويره بشكل غير مفهوم وبشروط تعجيزية، مؤكدا ان المفترض في مثل هذه القرارات أن يتم التشاور بشأنها مع المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الحقوقية ذات الصلة، ومراعاة الجوانب الحقوقية والإنسانية.وقال ان الكويت صادقت منذ انضمامها لمنظمة العمل الدولية عام 1961، على 19 اتفاقية من اتفاقيات المنظمة، بينها 7 اتفاقيات أساسية تتعلق بالعمل، وبذلك تعتبر الكويت مُلزمة باحترام وتعزيز وتحقيق الحقوق الواردة في جميع الاتفاقيات الاساسية وإن لم تكن صادقت عليها جميعها بموجب اعلان 1998.وأضاف ان الكويت صادقت على مواثيق واتفاقيات دولية لحقوق الانسان، مما يُلزمها قانونياً بإعمال الحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات على أوسع نطاق، وعلى جميع الأفراد المتواجدين على أرضها من مواطنين ومقيمين.التزامات حقوقيةواكد الحميدي مسؤولية الحكومة الكويتية عن مراعاة وتعزيز حقوق الإنسان في تشريعاتها، بما في ذلك القرارات الإدارية، ومنها القرار الإداري 520 / 2020 بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.واشار الى "اننا حريصون على أن تحافظ الكويت على مركزها الإنساني المتميز، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الحقوقية الطوعية والقانونية في جميع المحافل الدولية، كما وقعنا في الجمعية مؤخراً على اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لنعمل على حماية حقوق العمال المهاجرين في الكويت، ومن واجبنا الوطني اختصاصنا في العمل الحقوقي حماية العمال المهاجرين".تخبط حكوميمن جهته، وصف رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، القرار بأنه يظهر مدى التخبط الحكومي في معالجة التركيبة السكانية وسوق العمل، خاصة انه لم يوضح اي دراسة حقيقية عن مدى هذه الشريحة المراد إبعادها".واوضح المطيري لـ"السياسة" ان القرار لم يراع دور هذه العمالة وإسهامها الاقتصادي وما بذلته لإثراء سوق العمل المحلي، لافتاً الى ان القرار يعتبر إخلاء مسؤولية بعد الانتقادات الموجهة للهيئة، وقراراتها السابقة التي تسببت في الإخلال بالتركيبة السكانية.وقال ان الكويت تفتقد للعمالة المهنية في سوق العمل، خاصة الانشاءات، في ظل التوسع العمراني ومشاريع البنى التحتية، ولم يضع المشرع حتى الآن أي حلول جذرية ومنطقية لهذه الاشكاليات.ولفت الى ان "موضوع الاتجار بالإقامات اضاف عددا هائلا من العمالة الهامشية، ولم يتم التصدي له بشكل حقيقي لإفساح المجال للعمالة المهنية دخول سوق العمل".قرار متعجّلبدوره، اكد رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، ان قرار "القوى العاملة" لن يحل مشكلة التركيبة السكانية، ولن يحل مواطن محل تلك العمالة، التي بعضها عمالة مختصة وفنية كالنجارين والميكانيك والطباخين، فلا يمكن الاستغناء عن هذه العمالة، لاسيما في ظل وقف الاستقدام في الوقت الحالي.واضاف الأربش لـ "السياسة" ان رفع رسوم تجديد اذن العمل لهذه الفئة قد لا تستطيع تحمله المشاريع الصغيرة، ولا مانع من تطبيقه على الشركات الكبيرة، لكن يجب مراعاة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نسبة قدرها 2% لكل شركة، على سبيل المثال، من اجمالي العمالة لديها، يتم استثناؤها من العمر.أما عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية والناشطة السياسية أسرار حيات، فرأت ان سوق العمل المحلي بحاجة الى خدمات هذه الفئة العمالية، كما ان الكثير منهم أمضى سنوات طويلة في الكويت وأصبحت أسرته معه ولا يليق فصله عنها.واضافت حيات لـ"السياسة" ان القرار متعجّل، ويجب وضع خطة مدروسة وسياسات شاملة وفاعلة لمعالجة الأخطاء الجسيمة في سوق العمل، ساهمت بدورها في اختلال التركيبة السكانية، متسائلة عما اذا كان لدى الحكومة أعداد بالمشمولين بالقرار مع تقسيمهم حسب المهن والسنين التي أمضوها بالكويت؟توصيات جمعية حقوق الإنسانـ إلغاء هذا القرار من جانب إنساني لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين.ـ إلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع.ـ مواءمة التشريعات الوطنية بما فيها القرارات الإدارية المُنظمة والمكملة للقوانين بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.ـ إصدار قرارات تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة، كما نوصي بمناقشة هذه القرارات بشكل جاد مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة.ـ الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.ـ تفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية (GCM) الذي تم اعتماده خلال ديسمبر 2018 في مدينة مراكش المغربية كاتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر في العالم.إلزام دولي بحماية حقوقهمأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية خالد الحميدي، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بالقانون 12/1996، نص على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون تمييز"، مما يضع الكويت أمام تحد كبير لحماية حقوق الإنسان ومراعاتها في جميع التشريعات الوطنية، والعمل على إنفاذ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والعمل على مواءمة القوانين والقرارات لهذه الاتفاقيات، ويجب علينا كحقوقيين وجمعيات حقوقية بذل المزيد من الجهد والتعاون مع الحكومة بكافة مؤسساتها لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.شكرُهُم على إسهامهم... واجبٌاكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري ان "الحكومة الكويتية ملزمة تقديم الشكر لكل من امضى فترة طويلة في البلاد وله فيها عائلة"، وذلك تقديرا لإسهامه في النهضة الاقتصادية والعمرانية في البلاد، لاسيما انه قضى فترة في سوق العمل وعاش مثل المواطنين، حيث ان العامل اذا لم تكن لديه مشاكل وملتزم بقوانين البلد وصاحب عائلة، فإنه يعتبر أحد مكونات سوق العمل، ويجب إعادة النظر في القرار ودراسته دراسة فنية واسعة توضح أسباب اتخاذه.
كتب ـ فارس العبدان:رغم مرور خمسة أشهر على بدء تنفيذ قرار وقف تجديد إذن العمل للمقيمين ممن بلغوا الـ60 عاما أو تجاوزوها، فإن الهيئة العامة للقوى العاملة أو بالأصح العائمة، لم تصدر أي إحصائية تؤكد مبرراتها التي طرحتها حين أعلن القرار الموضوع حاليا قيد التعديل النائم في أدراج وزير التجارة والصناعة الئي لا يعيرها أدنى اهتمام، غير عابئ باقتراحات غرفة التجارة والصناعة، والقطاع الخاص المتضرر الأكبر من إفراغه من خبرات هذه الشريحة، فضلا عن أن القرار بالأص لوضع الكويت في موقف محرج مع المنظمات الإنسانية، بموجب الاتفاقيات الموقعة عليها. وكانت "القوى العاملة" قد توصلت عقب اجتماع مع جهات حكومية ومختصة عديدة، منها وزارة الداخلية وغرفة التجارة واتحاد العمال، إلى قرار برفع رسم تجديد اذن العمل السنوي لمن بلغ 60 عاما إلى 2000 دينار، إضافة الى التأمين الصحي، ورفع القرار إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة وزير التجارة د.عبدالله السلمان منذ نحو شهرين، غير أنه لم يبتّ فيها حتى الان.وناهيك عن رسوم تجديد الاقامة البالغة ألفي دينار، فإن التكهنات بشأن سقف "التأمين الصحي الشامل" تشير الى أنه لن يقل عن 500 دينار، مما قد يعمّق مآسي هذه الفئة من الستينيين.ولأن الملف شائك ويحتاج قرارا واضحا من الجهات المعنية، لاسيما ان قرار منع التجديد لهؤلاء تم تطبيقه منذ بداية العام الجاري وأوشكت أذونات عمل بعضهم على الانتهاء، فقد استمزجت "السياسة" آراء عدد من الحقوقيين والمختصين في جهات عديدة ذات صلة، والذين أكدوا أن القرار تشوبه مظالم شتى، ونعتوه بأنه "لا يراعي الجوانب الإنسانية، في بلد مشهور بأنه مركز عالمي للإنسانية".التفاصيل في الأسطر التالية:اكد رئيس جمعية حقوق الانسان الكويتية خالد الحميدي لـ"السياسة"، ان قرار هيئة القوى العاملة بشأن عدم التجديد للمقيمين البالغين 60 عاما فما فوق "استهدف شريحة محددة من العمال المهاجرين من حملة مؤهل الثانوية العامة فما دون، والفئة التي ليس لديها مؤهل، علماً بأن القرار لا يشمل العمالة المهاجرة من حاملي مؤهل الدبلوم فوق الثانوي أو ما يعلوه من مؤهلات".وقال الحميدي ان عدد العمالة غير الكويتية في القطاعين الحكومي والخاص ممن بلغوا الـ 60 عاماً بمختلف المستويات التعليمية يناهز الـ 81.523 ألف عامل، مشير الى ان القرار لم يراع الجوانب الإنسانية، وتم البحث فيه لمدى طويل دون جدوى.واعرب عن استغرابه من التراجع عن القرار أكثر من مرة وتعديله وتحويره بشكل غير مفهوم وبشروط تعجيزية، مؤكدا ان المفترض في مثل هذه القرارات أن يتم التشاور بشأنها مع المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الحقوقية ذات الصلة، ومراعاة الجوانب الحقوقية والإنسانية.وقال ان الكويت صادقت منذ انضمامها لمنظمة العمل الدولية عام 1961، على 19 اتفاقية من اتفاقيات المنظمة، بينها 7 اتفاقيات أساسية تتعلق بالعمل، وبذلك تعتبر الكويت مُلزمة باحترام وتعزيز وتحقيق الحقوق الواردة في جميع الاتفاقيات الاساسية وإن لم تكن صادقت عليها جميعها بموجب اعلان 1998.وأضاف ان الكويت صادقت على مواثيق واتفاقيات دولية لحقوق الانسان، مما يُلزمها قانونياً بإعمال الحقوق الواردة في تلك الاتفاقيات على أوسع نطاق، وعلى جميع الأفراد المتواجدين على أرضها من مواطنين ومقيمين.التزامات حقوقيةواكد الحميدي مسؤولية الحكومة الكويتية عن مراعاة وتعزيز حقوق الإنسان في تشريعاتها، بما في ذلك القرارات الإدارية، ومنها القرار الإداري 520 / 2020 بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً فما فوق لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.واشار الى "اننا حريصون على أن تحافظ الكويت على مركزها الإنساني المتميز، وأن تعمل على تنفيذ التزاماتها الحقوقية الطوعية والقانونية في جميع المحافل الدولية، كما وقعنا في الجمعية مؤخراً على اتفاقية شراكة مع مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية لنعمل على حماية حقوق العمال المهاجرين في الكويت، ومن واجبنا الوطني اختصاصنا في العمل الحقوقي حماية العمال المهاجرين".تخبط حكوميمن جهته، وصف رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري، القرار بأنه يظهر مدى التخبط الحكومي في معالجة التركيبة السكانية وسوق العمل، خاصة انه لم يوضح اي دراسة حقيقية عن مدى هذه الشريحة المراد إبعادها".واوضح المطيري لـ"السياسة" ان القرار لم يراع دور هذه العمالة وإسهامها الاقتصادي وما بذلته لإثراء سوق العمل المحلي، لافتاً الى ان القرار يعتبر إخلاء مسؤولية بعد الانتقادات الموجهة للهيئة، وقراراتها السابقة التي تسببت في الإخلال بالتركيبة السكانية.وقال ان الكويت تفتقد للعمالة المهنية في سوق العمل، خاصة الانشاءات، في ظل التوسع العمراني ومشاريع البنى التحتية، ولم يضع المشرع حتى الآن أي حلول جذرية ومنطقية لهذه الاشكاليات.ولفت الى ان "موضوع الاتجار بالإقامات اضاف عددا هائلا من العمالة الهامشية، ولم يتم التصدي له بشكل حقيقي لإفساح المجال للعمالة المهنية دخول سوق العمل".قرار متعجّلبدوره، اكد رئيس الاتحاد الكويتي للمطاعم والمقاهي والتجهيزات الغذائية فهد الأربش، ان قرار "القوى العاملة" لن يحل مشكلة التركيبة السكانية، ولن يحل مواطن محل تلك العمالة، التي بعضها عمالة مختصة وفنية كالنجارين والميكانيك والطباخين، فلا يمكن الاستغناء عن هذه العمالة، لاسيما في ظل وقف الاستقدام في الوقت الحالي.واضاف الأربش لـ "السياسة" ان رفع رسوم تجديد اذن العمل لهذه الفئة قد لا تستطيع تحمله المشاريع الصغيرة، ولا مانع من تطبيقه على الشركات الكبيرة، لكن يجب مراعاة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نسبة قدرها 2% لكل شركة، على سبيل المثال، من اجمالي العمالة لديها، يتم استثناؤها من العمر.أما عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية والناشطة السياسية أسرار حيات، فرأت ان سوق العمل المحلي بحاجة الى خدمات هذه الفئة العمالية، كما ان الكثير منهم أمضى سنوات طويلة في الكويت وأصبحت أسرته معه ولا يليق فصله عنها.واضافت حيات لـ"السياسة" ان القرار متعجّل، ويجب وضع خطة مدروسة وسياسات شاملة وفاعلة لمعالجة الأخطاء الجسيمة في سوق العمل، ساهمت بدورها في اختلال التركيبة السكانية، متسائلة عما اذا كان لدى الحكومة أعداد بالمشمولين بالقرار مع تقسيمهم حسب المهن والسنين التي أمضوها بالكويت؟توصيات جمعية حقوق الإنسانـ إلغاء هذا القرار من جانب إنساني لما يترتب عليه من تهديد فعلي لحياة بعض العمال المهاجرين.ـ إلغاء نظام الكفيل والعمل على وضع نظام بديل يصون الحقوق للجميع.ـ مواءمة التشريعات الوطنية بما فيها القرارات الإدارية المُنظمة والمكملة للقوانين بما يتوافق مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات التي انضمت لها ولا سيما الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.ـ إصدار قرارات تعتمد على دراسات وأبحاث متخصصة، كما نوصي بمناقشة هذه القرارات بشكل جاد مع ممثلي جمعيات النفع العام ذات الصلة.ـ الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.ـ تفعيل الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بالمنطقة العربية (GCM) الذي تم اعتماده خلال ديسمبر 2018 في مدينة مراكش المغربية كاتفاقية ملزمة سياسيا وليس قانونيا بهدف تنظيم أحوال نحو 272 مليون مهاجر في العالم.إلزام دولي بحماية حقوقهمأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان الكويتية خالد الحميدي، أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت بالقانون 12/1996، نص على أن "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون تمييز"، مما يضع الكويت أمام تحد كبير لحماية حقوق الإنسان ومراعاتها في جميع التشريعات الوطنية، والعمل على إنفاذ الاتفاقيات الدولية المصادق عليها والعمل على مواءمة القوانين والقرارات لهذه الاتفاقيات، ويجب علينا كحقوقيين وجمعيات حقوقية بذل المزيد من الجهد والتعاون مع الحكومة بكافة مؤسساتها لتنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.شكرُهُم على إسهامهم... واجبٌاكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري ان "الحكومة الكويتية ملزمة تقديم الشكر لكل من امضى فترة طويلة في البلاد وله فيها عائلة"، وذلك تقديرا لإسهامه في النهضة الاقتصادية والعمرانية في البلاد، لاسيما انه قضى فترة في سوق العمل وعاش مثل المواطنين، حيث ان العامل اذا لم تكن لديه مشاكل وملتزم بقوانين البلد وصاحب عائلة، فإنه يعتبر أحد مكونات سوق العمل، ويجب إعادة النظر في القرار ودراسته دراسة فنية واسعة توضح أسباب اتخاذه.