"نائب الرئيس"... أول اختبار للتوافق

هايف لـ"السياسة": سنبحث تكليف مجموعة للتواصل مع المرشحين لـ"نائب الرئيس"

معرفي: لا أحبذ الانضمام إلى أي كتلة برلمانية في الوقت الراهن لحين اتضاح الرؤية

لاري لـ"السياسة": نتمنى منافسة أخوية على منصب نائب الرئيس تنتهي بتوافق

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

مضى العرسُ الانتخابيُّ، واحتفالاتُ الفوز، وانتقل المحتفلون إلى مواجهة استحقاقات مرحلة يُدرك الجميع خطورتها، ويعرفون أن لا مجال للإخفاق أو الفشل في الوفاء بمتطلباتها، وعلى رأسها "التوافق"، وعدم تكرار أخطاء الماضي القريب.
ومع إعلان النائب أحمد السعدون نيته الترشح لرئاسة المجلس "حملاً للمسؤولية" وإعلان النواب محمد المطير ومرزوق الحبيني ومهلهل المضف عزمهم الترشح لمنصب "نائب الرئيس" مع احتمال دخول د.حسن جوهر على خط المنافسة أصبح السؤال المطروح حول "التوافق" هو سؤال الساعة!
في هذا السياق، نقلت مصادر نيابية عن رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ أحمد النواف أنه لا يفكر في الطلب من القيادة السياسية التراجع عن عدم مشاركة الحكومة في التصويت لمناصب مكتب المجلس واللجان، وبأنه يرى أن حيادية الحكومة التي تمت في المجلس المبطل ينبغي ان تستمر من أجل الصالح العام.
وذكرت المصادر أن السعدون يملك أصوات 33 نائباً على الأقل لدعمه بمنصب الرئيس، وفي حال ترشح منافس له –غير مرزوق الغانم– فإن التزكية المعلنة من قبل بعض النواب قد لا تكون حتمية.
وفيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس، أوضحت المصادر ان هذا البند سيكون حاضرا في اجتماع تنسيقي يستضيفه النائب محمد هايف الأحد المقبل، مشيرة إلى ان الكثير من النواب طالبوا بالتوافق على هذا المنصب؛ كي لا يكون سببا في بعثرة جهود التوافق على الأولويات التشريعية.
وأوضح النائب محمد هايف في تصريح إلى "السياسة" ان الدعوة الموجهة إلى النواب تهدف إلى التباحث في القوانين التي ستكون لها الأولوية، والوقوف على توجهات الأعضاء حيال عضوية اللجان التي يرغبون بها، فيما سنبحث تكليف مجموعة نيابية التواصل مع المرشحين لمنصب نائب الرئيس للتوصل إلى توافق أو رؤية معينة لبحثها في اجتماع مقبل.
وكشف أنه، وآخرون، سيعيدون تبني التشريعات المتعلقة بالحفاظ على الأخلاق والهوية الإسلامية ومحاربة الفساد، فضلا عن القوانين الواردة في "برنامج عمل الأمة" الذي تعهد نواب بتمريره في دور بداية عمل المجلس.
من جانبه، رفض النائب داود معرفي الإفصاح عن موقفه حيال مناصب الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب قبل التحاور مع النواب الذي سيعلنون رسمياً الترشح لها. وأكد أنه نائب مستقل ولا يُحبذ الانضمام إلى أي كتلة برلمانية في الوقت الراهن لحين اتضاح الرؤية ومعرفة التوجهات النيابية.
من ناحيته، توقع النائب أحمد لاري تزكية السعدون لرئاسة المجلس؛ ما لم يترشح أحد في الأيام المقبلة، أما نائب الرئيس فنتمنى أن تكون هناك منافسة أخوية تنتهي بتوافق ومحبة بين النواب، داعيا في الوقت ذاته إلى تنسيق حول عضوية اللجان البرلمانية.
وكشف لاري في تصريح إلى "السياسة" أنه سيعرض على النواب مرئياته للأولويات والتشريعات التي ينبغي التوافق عليها، مؤكداً حق كل نائب في اقتراح ما يريد وحشد الدعم الكفيل بإقرار ما يتقدم به، خصوصاً إن كان للمصلحة العامة، ومنع أي خلاف قد يبعثر أولوياتنا.
وأوضح أن لديه أفكاراً ستضاف إلى برنامج عمل الأمة الذي تعهد مرشحون بإقراره في المجلس ويتعلق في برامج للإصلاحات السياسية والاقتصادية والإسكانية والحريات وتنويع مصادر الدخل والتوظيف وأسس التعيينات القيادية والارتقاء بمستوى المعيشة وإصلاح المرفق القضائي وستراتيجية التعليم.
في الإطار نفسه، قال النائب خالد الطمار: إن "صوتي في الرئاسة بلا شك سيذهب للأخ الكبير أحمد السعدون الذي تشرفت بزيارته، أما عن انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة فسيكون صوتنا لمن قال "ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته"، ومن قال "وصلنا لهذا المجلس تحت شعار محاربة الفساد وإصلاح البلاد"، وهو الأخ الكبير مرزوق الحبيني.
على صعيد متصل، رفض النائب سعد الخنفور الاتهامات الموجهة إليه بشراء الأصوات أو محاولة استعطاف الناخبين قبيل الانتخابات لحشد أصواتهم، وقال "اعتدنا على الشائعات التي تتكرر في كل انتخابات أو موقف سياسي". وأضاف: "إن المصداقية مع الناس تولّد المحبة، وسأصوت للسعدون، وأنا واضح وما أطق الطار مقلوب وصوتي في الرئاسة للسعدون".