"نادي القضاة" طالب المصرف المركزي بتجميد حسابات السياسيين وعائلاتهم

في ما يشبه بدء التجاوب مع مطالب اللبنانيين المعتصمين في مختلف المناطق اللبنانية، نشرت وسائل اعلام محلية عدة، رسالة موجهة من نادي قضاة لبنان الى مصرف لبنان المركزي طالبه فيها بالتجميد الاحترازي لحسابات السياسيين في المصارف اللبنانية.
وورد في الرسالة: "الى هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان في ضوء الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، ولأن الأمور لا تحتمل التأجيل، وهي تتطلّب اتخاذ إجراءات جذرية وسريعة لجهة رفع السرية المصرفية عن حسابات جميع المسؤولين والمتعهّدين وشركائهم كافة، وتجميد حساباتهم للوصول لاحقاً إلى ملاحقتهم بالجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات، وبجرم تبييض الأموال المنصوص عنه في القانون رقم ٤٤/‏ ٢٠١٥ تمهيداً لاسترداد الأموال المنهوبة الناتجة عن فسادهم".
وورد في البلاغ "التجميد الاحترازي لحسابات كل السياسيين والموظفين الكبار والقضاة، وكل من يتعاطى الشأن العام وشركائهم من متعهدين وغيرهم (وعائلاتهم) التي تتجاوز قيمتها 750 مليون ليرة لبنانية فردياً، أو مجموعة ورفع السرية المصرفية لصالح القضاء ومنع التصرف بها".
كما طالب بـ "التحقيق مع أصحاب هذه الحسابات حول مصادر هذه الأموال، وطبيعة العمليات المجراة فيها، والتأكد من المستندات المثبتة لها، ومخابرة السلطات الأجنبية كافة، والمطالبة بمعلومات حول حسابات السياسيين والموظفين الكبار (وعائلاتهم) المصرفية في الخارج".