نار أسعار مواد البناء تحرم أهالي المطلاع من إتمام فرحة بيت العمر

الدوسري: القرار يؤثر علينا بشكل مباشر ويزيد من كلفة بناء بيوتنا بشكل كبير


الشمري: قرار لجنة التعاون الاقتصادي الخليجية سيتسبب في زيادة فاحشة للأسعار


الرشيدي: نحتاج وقفة من "التجارة" لمساندة أهالي المطلاع بدعم وتثبيت الأسعار


المطيري: الأسعار
أصبحت عبئاً مالياً كبيراً علينا
وأزمة قد لا تنتهي


قمبر: محدود الدخل يعاني الديون وما يحدث نتيجة استغلال بعض التجار للمواطنين


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:


ناشد عدد من اهالي مدينة المطلاع المسؤولين الوقوف في وجه الارتفاع الفاحش لاسعار مواد البناء، ومعاناتهم من ارتفاع اسعار المواد الانشائية المستوردة من الصين والهند بشكل مخيف حيث قفز سعر كيس الاسمنت بنسبة 67 % من قيمة سعره القديم بينما قفز سعر السيراميك والبورسلان الصيني بنسبة بين 23% إلى 72% أما الانواع الهندية فتجاوزت السعر القديم بنسبة بين 17 إلى 106%.
وقال رئيس لجنة اهالي مدينة المطلاع سباع الدوسري لـ"السياسة": إن هناك ارتفاعاً متوقعاً لأسعار الحديد والطابوق بناءً على فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على واردات دول مجلس التعاون الخليجي من بعض المنتجات حيث طلبت وزارة التجارة من وزارة المالية تأجيل التنفيذ حماية للمواطنين اصحاب القسائم.
واضاف نحن مجموعة كبيرة من المواطنين الكويتيين الذين صدر لنا قرار تخصيص قسائم في مشروع مدينة المطلاع وجميع ما تم توزيعة من الرعاية السكنية ولم نبدأ بالبناء ومثل هذا القرار يؤثر علينا بشكل مباشر اثناء بناء بيوتنا وستكون الكلفة كبيرة ونرجو اعادة النظر في تطبيق هذا القرار من قبل المسؤولين.
من جانبه قال عضو لجنة اهالي المطلاع عبدالمحسن الشمري: إن تطبيق قرار لجنة التعاون الاقتصادي في مجلس التعاون القاضي بفرض رسوم إغراق على بعض المواد الإنشائية المستوردة من الصين والهند وإيران لمدة خمس سنوات سيتسبب في زيادة فاحشة في أسعار البناء.
وأضاف، نحن أمام أزمة ارتفاع أسعار المواد الإنشائية المترتبة على تطبيق القرار الخليجي محذرا من التبعات الوخيمة للقرار على جيب المواطن والارتفاع القياسي لكلفة بناء القسائم الجاري تنفيذها والمخطط لها في ظل زيادة وتيرة الأوامر التغيرية.
من جهته أوضح عضو لجنة اهالي المطلاع عبدالرحمن الرشيدي، أنهم يحتاجون وقفة من وزارة التجارة والصناعة لمساندة اهالي المطلاع في دعم وتثبيت الاسعار، علما بأن اغلب اهالي المطلاع من ذوي الدخول المتوسطة والضعيفة ونعتمد على قرض بنك الائتمان وليس لدينا مصدر دخل ثان حتى يتسنى لنا البناء.
وأكد عضو اللجنة علي المطيري، أن أغلب المواطنين ينتظرون حلم اقتناء بيت العمر متحملين الايجارت المرتفعة ليحصلوا على قسائم ودعم حكومي لبنائها لكن نفاجئ برفع اسعار مواد البناء الانشائية ما يسبب عبئاً مالياً كبيراً علينا ويسبب ازمة قد لاتنتهي، ونرجو من الحكومة تقديم الدعم اللوجستي لقسائم مشروع المطلاع وتسهيل الامور وضبط الاسعار.
من جهته عبر عضو اللجنة المحامي عبدالله قمبر، عن رفضه الشديد لارتفاع اسعار المواد الانشائية مؤكداً أنه أمر غير مقبول نهائياً، فالمواطن محدود الدخل يعاني من الديون وما يحدث هو استغلال من بعض التجار للمواطنين فباحتكارهم المواد سترتفع الاسعار، متمنياً من الجهات الحكومية تذليل العقبات ودعم أهالي المطلاع.