ناصر الصباح: المنطقة الشمالية ستجذب 400 مليار دولار ولن تكلف الدولة أي مبالغ

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

خلت الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الأمة أمس من أي إثارة، باستثناء بعض الانتقادات الحادة التي وجهها عدد من النواب الى بعض المؤسسات والجهات الحكومية، فيما أقر المجلس مشروعا بقانون لربط ميزانيات 6 جهات حكومية للسنة المالية (2018 / 2019) ، هي: هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهيئة البيئة ووكالة الانباء الكويتية (كونا) والادارة العامة للاطفاء وهيئة الاستثمار المباشر وبنك الائتمان وحساباتها الختامية للسنة المالية (2016 / 2017)، وأحالها الى الحكومة.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء المقدمين من النواب: محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري ثم من شعيب المويزري ورياض العدساني وقرر إحالته إلى الحكومة.
من جهته، توقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أن تستقطب المنطقة الشمالية (مدينة الحرير وجزيرة بوبيان) استثمارات دولية بأكثر من 400 مليار دولار، مؤكدا أنها لن تكلف الميزانية العامة للدولة أي مبالغ.
وقال: نتوقع استقطاب استثمارات دولية بأكثر من 400 مليار دولار للمنطقة الشمالية التي تقدر مساحتها بـ 1800 كيلومتر مربع وهي ليست مخصصة للصرف عليها من قبل الميزانية العامة للدولة.
وأضاف: ان "استقطاب الاستثمارات الدولية للمنطقة الشمالية يتطلب وجود قانون مناسب خاص بها علما أن القانون الآن تحت الدراسة حتى تكون المنطقة جاذبة للمستثمر والساكن".
وحول ما أثاره النواب بشأن تلوث بعض مناطق البلاد وتأثيرها على البيئة، أوضح النائب الأول الذي يترأس المجلس الأعلى للبيئة أن الاجتماع الأخير بحث كيفية التعامل مع المشاكل البيئية في منطقة الشعيبة لاسيما ما يتعلق بالتلوث الصناعي، مؤكدا أنه تم إيقاف إعطاء أي تراخيص في المنطقة حتى يتبين حجم الضرر الذي تتعرض له.
في الاطار نفسه، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري: إن ستراتيجية المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتت تعتمد توزيع الأراضي السكنية مع منح قرض البناء من بنك الائتمان، خلافا للسابق حيث كان يتم توزيع بيوت حكومية جاهزة وذلك لمنح المواطن حرية الاختيار.
وأكدت بوشهري أهمية استدامة بنك الائتمان في ظل وجود توزيعات تصل إلى 12 ألف وحدة سكنية، لافتة إلى أن زيادة قرض الترميم أمر قابل للدراسة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، نافية وجود نية لزيادة قيمة القسط الشهري للقرض الإسكاني من قبل البنك، موضحة أن ما تم تداوله خبر قديم نشر في يناير الماضي، ونفي في حينه.
وعبرت عن رفضها لما أثاره النائب علي الدقباسي عن وجود شبهة تنفيع في تشكيل مجلس إدارة بنك الائتمان، واذ أعربت عن تقديرها وثقتها بكل أعضاء مجلس الادارة، دعت الدقباسي الى تزويدها بما لديه من مستندات بشأن "التنفيع".
وكان الدقباسي قد شن هجوماً على البنك واتهمه بالعجز عن المبادرة والتذرع بعدم وجود تشريع، وقال: إننا لن نقف صامتين أمام الهيئات الحكومية العاجزة وسنستخدم كل أدواتنا الدستورية، متمنيا ألا يكون الخبر الذي اثير بشأن رفع قيمة قسط القرض الاسكاني صحيحا.
بدوره، اتهم شعيب المويزري الهيئات الحكومية بأنها باتت مرتعا للتنفيع والتجاوزات، وقال: "أمس مرت علينا ميزانيات واليوم وكذلك غدا، ونحن نسلقها بالموافقة عليها رغم المخالفات الجسيمة، بعد الوزارات طلعت لنا هيئات ومؤسسات صارت مكانا للتنفيع والتجاوزات المالية العلنية، وأصبحت كلها مصدر تنفيع وحرمنة".
وأضاف: "أنتم تنطرون من شخص واحد هو الشيخ ناصر الصباح إصلاح الفساد وأنا غير متفائل إن لم يكن هناك شرفاء يساعدون في الاصلاح وهناك للأسف بعض النواب مستعدون لبيع البلد من أجل عشرة ناخبين".
من جانبه، قال رياض العدساني: إن الفساد موجود في أروقة الجهات الحكومية ولا نتهم الجميع لكنني أقصد من يمارس السياسة والتجارة، فالهدر واستباحة المال مستشريان في جميع اجهزة الحكومة، مشددا على ضرورة القضاء على المحسوبيات والترضيات والتنفيع.