ناصر الصباح: سد الفراغ في التشريعات للقضاء على الفساد

الظفيري: اكتشاف مواطن الخلل في تطبيق التشريعات القانونية ليتمكن المُشرِّع من تعديلها وإعادة صياغتها


أكد الشيخ ناصر صباح الأحمد أهمية سد الفراغ في التشريعات التي تسهم في القضاء على الفساد لأن المجتمع بحاجة لمحاربته للنهوض بخطته التنموية.
جاء ذلك خلال رعايته وحضوره امس المؤتمر الدولي "التشريعات القانونية والآفاق الاجتماعية المتعلقة بدور الأسرة والتنمية المستدامة 2035 المرأة والطفل والحدث" الذي تنظمه كلية الحقوق بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات الذي يختتم اعماله اليوم.
وأضاف أن "المجتمع بحاجة إلى مناقشة محاور التشريعات القانونية والآفاق الاجتماعية المتعلقة بدور الأسرة والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن "خطة التنمية 2035 التي تمثل رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بحاجة إلى مناقشة هذه القضايا".
وأثنى الشيخ ناصر الصباح على جهود الكلية والأكاديميين في طرح مثل هذه القضايا المهمة، داعيا إياهم لمواصلة جهودهم البحثية والعلمية خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي الذي يخدم المجتمع بكل شرائحه وخاصة التشريعات التي تخص الفساد.
من جانبه، ذكر مدير جامعة الكويت بالإنابة وعميد الكلية الرئيس الأعلى للمؤتمر د. فايز الظفيري أنه منذ تأسيس كلية الحقوق عام 1967 وهي تمارس دورها في طرح وتقديم التشريعات القانونية من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين اسهموا في سد بعض الفراغات التشريعية لقضايا مجتمعية مهمة.
وأكد أن دور الكلية لا يقتصر على تدريس وتعليم القانون وإنما يسهم في خدمة المجتمع من خلال سن التشريعات والقوانين التي تخدم المجتمع، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى اكتشاف مواطن الخلل في تطبيق التشريعات القانونية ليتمكن المشرع من تعديلها وصياغتها من خلال مناقشة محاور المؤتمر من قبل مختصين وخبراء من داخل الكويت وخارجها.
وأفاد الظفيري بأن المحاور التي ستتم مناقشتها خلال أعمال المؤتمر ترمي إلى سد الفراغات القانونية المتعلقة بدور الأسرة والذي بدوره سيمهد الطريق لخطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الأمل منعقد على الجيل القادم في بناء الوطن ودعم خطة التنمية.
بدوره، ذكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.عبدالوهاب الحايس من جامعة عين شمس في مصر أن المؤتمر سيتناول 5 محاور أساسية خلال أيامه الثلاثة لمناقشة 41 ورقة بحثية مقدمة من باحثين داخل الكويت وخارجها.
وأضاف أن الأوراق البحثية المشاركة ستناقش قضايا التشريعات والقوانين للأحداث والنساء بالكويت والتمكين الاقتصادي للمرأة إضافة إلى تمكين المرأة والطفل لمواجهة مخاطر تكنولوجيا الاتصال الحديثة.