نتائج عكسية للإصلاح الاقتصادي والاستدامة

رصد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي المتغيرات العامة وأسعار الأسهم والإصلاح وبعض أرقام تقرير نوفمبر لـ "صندوق النقد الدولي"، ثم أرباح الشركات المدرجة في 30 سبتمبر 2018 ونتائج البنك الأهلي المتحد بنهاية سبتمبر.
وحول الإصلاح وبعض أرقام تقرير نوفمبر لـ "صندوق النقد الدولي" قال التقرير: لسنا بصدد نقاش كل مكونات التقرير، فالجزء الخاص بتوقعات النمو الاقتصادي مازالت مماثلة لتقرير أكتوبر الفائت، وإنما سنحاول التنبيه إلى بعض المؤشرات التي تثير القلق. فمعدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للكويت كما يذكرها الصندوق أو يتوقعها لكامل حقبة ما بعد هبوط أسعار النفط في خريف عام 2014، هي -1% لعام 2015، و2.2% لعام 2016، و-3.3% لعام 2017، و2.3% لعام 2018، و4.1% المتوقع لعام 2019. ولو حسبنا تلك المعدلات للسنوات الخمس المذكورة بمتوسطها الحسابي البسيط، سوف يبلغ معدل النمو المحقق لها نحو 0.9%، أي أقل من 1%، مقابـل 4.8% سنويـاً لمعـدل النمـو الحقيقـي للفترة 2000-2014.
وتخلص أرقام المقدمة إلى ثلاث نتائج سلبية، الأولى، هي ذلك الارتباط أو التبعية العميقة ما بين نمو الاقتصاد وأوضاع سوق النفط، والثانية، هي أن نصيب الفرد من ذلك الناتج ينخفض نتيجة تفوق معدلات النمو السكاني على معدلات نموه، والثالثة، هي أن الحديث عن جهود الإصلاح الاقتصادي والإستدامة حتى هذه اللحظة، تحقق نتائج عكسية. ولو تناسينا حقبة السنوات الخمس الأخيرة، ومن ضمنها السنة القادمة، والتي قد تهبط معدلات النمو فيها نتيجة الهبوط الحالي والمتوقع لأسعار النفط وإنتاجه، ينحصر الأمل في أداء أفضل في المستقبل في تحسن ملحوظ ومضطرد في مستوى الإدارة العامة. وتشير الأزمات المتلاحقة في الكويت مؤخراً إلى أن ما يحدث على مستوى الإدارة العامة هو تماماً عكس المتوقع والمطلوب، ولا يتناسب مع مستوى التحديات الضخمة القادمة في سوق نفط وأوضاع جيوسياسية محتقنة، فكفاءة الإدارة العامة في انحدار.
واضاف التقرير انه منذ الصيف الفائت، مرت الكويت بكل ما يثبت بأن الإدارة العامة في إنحدار، بدءاً من مظاهرات أولياء الأمور والطلبة لدعم التسامح مع الغش، مروراً بإنكشاف ضخامة حجم الشهادات العلمية المضروبة، ثم فضائح أهم مرفقين أمنيين، أو ضيافة الداخلية وسرقة ملفات القضاء، إلى فضائح الحيازات الزراعية وأراضي التشوين في البلدية. وأخيراً وليس آخراً، فضيحة الأمطار، وسببها مزيج متساوي من ثلاث عوامل، ظرف قاهر بسبب غزارة الأمطار، وسوء تخطيط وإدارة وصيانة إستباقية، وغش لا لبس فيه طرفه مقاولين ومسئولين حكوميين، وهم من يفترض أن يدفع التعويضات للمواطنين، وليس الخزينة العامة للدولة.
وأصل الآفة في كل ما تقدم، وعلى كل الجبهات حتى الأمنية والفنية ضمنها، هو تحول كبير في معيار تقلد المناصب في الإدارة العامة، من معيار العلم والكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى المحاصصة وتعيينات البراشوت. لذلك، تتخلف الكويت على كل المستويات، من مؤشر مدركات الفساد إلى بيئة الأعمال إلى التنافسية والشفافية والتعليم والخدمات الصحية والرياضة والثقافة. ما أدى إلى تحول معظم سياساتها وإجراءاتها، من فعل مسبق، إلى مجرد رد فعل، وما لم تصلح الإدارة، لا أمل في أي إصلاح.