نتانياهو الأقرب للتكليف بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تل أبيب - وكالات: واصل رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين أمس، المشاورات مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها أخيراً، تمهيداً لتسمية النائب الأوفر حظا ليكلف بمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أنه من المقرر أن يعلن ريفلين اسم المرشح لتشكيل الحكومة بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية غداً الأربعاء.
وكان ريفلين التقى أمس مع ممثلي العديد من الأحزاب، بترتيب ثقلها في البرلمان الجديد.
وأوصت «القائمة المشتركة»، التي تضم أحزاباً عربية، ريفلين بتكليف زعيم حزب «أزرق ابيض» بيني جانتس، بتشكيل الحكومة.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية «تشكل هذه التوصية سابقة لأن الأحزاب العربية لم تقم بتقديم توصية مماثلة منذ قيام الدولة»، في حين علق نتانياهو قائلاً، إن الخيار حالياً هو إما تشكيل حكومة أقلية تمجد «الإرهابيين» وإما حكومة وطنية واسعة.
وبعد اجتماع مسؤولي حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» (بلد)، الشريك في القائمة، أعلن أنه لن يدعم غانتس. وتجدر الإشارة إلى أن للحزب ثلاثة مقاعد في البرلمان، ما يعني أن غانتس جمع عشرة مقاعد فقط من دعم «القائمة المشتركة» له، بينما لن تذهب المقاعد الأخرى لأي مرشح.
وفي السياق، أوصى حزبا «الليكود» و»شاس» بتكليف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بينما امتنع حزب «إسرائيل بيتنا» عن تقديم التوصية لصالح أي من المرشحين، ما يعني أن نتانياهو سيجمع تأييد 55 نائباً، مقابل 54 لغانتس.
من ناحية ثانية، طرحت ثمانية فصائل فلسطينية أمس، مبادرة لاستئناف جهود تحقيق المصالحة الداخلية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.
وحضت الفصائل خلال مؤتمر صحافي عقدته في غزة، لإعلان المبادرة، حركتي «فتح» و»حماس» على استئناف محادثات المصالحة، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف العام 2007.
ودعت إلى عقد «اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية على مستوى الأمناء العامين للفصائل في أكتوبر المقبل، في القاهرة، بحضور الرئيس محمود عباس».
وأشارت إلى أن الاجتماع سيستهدف «الاتفاق على رؤية وبرنامج وستراتيجية وطنية مشتركة وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية والرقابة على عملها وفق القانون، إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة».
واقترحت أن تتولى حكومة الوحدة الوطنية المنشودة «مهمة توحيد المؤسسات الفلسطينية وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية».