نتانياهو يؤكد عزم حكومته تعزيز الاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل

رام الله، عواصم - وكالات: عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، عن "اعتزام حكومته تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان"، مضيفا أن حكومته "ستواصل الحرب ضد برنامج إيران النووي".
ونشر نتنياهو، عبر تليغرام، برنامج حكومته التي من المقرر التصويت على نيلها ثقة الكنيست اليوم.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرة إسرائيل في تركيا إيريت ليليان قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، في أحدث خطوة على طريق الاستئناف الكامل للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين.
وقالت ليليان- التي شغلت سابقًا منصب القائمة بالأعمال الإسرائيلية في أنقرة، عبر تويتر- "عشت لحظة مؤثرة جدًا، عندما قدمت أوراق اعتمادي إلى الرئيس". وأضافت "نتطلع إلى مزيد من التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية".
من جهته، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أنه وافق مع رئيس الوزراء المنهية ولايته يائير لابيد على المحادثة الهاتفية بين رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو.
وقال بيني غانتس في مقابلة مع "ذا سنترال إيديشن": "أنا أحترم نتيجة الانتخابات، لكنني خائف جدًا وأحذر من الاتجاه الذي نسير فيه، وهو متطرف (يقصد نتنياهو)، وسيكون أيضًا خطيرًا على الأمن".
وأضاف وزير الدفاع: "أعتقد أنه إذا تصرفت الحكومة بشكل غير مسؤول، فقد يتسبب ذلك في تصعيد أمني.. حتى أنني أصدرت تعليمات إلى الأجهزة الأمنية التابعة لي أو التي هي على اتصال بي للاستعداد لاحتمال التصعيد نتيجة التطورات بشكل عام، وبالنظر إلى شهر رمضان بشكل خاص".
وأكد وزير الدفاع أنه ليس طرفا في المحادثة بين رئيس الأركان ونتنياهو، لكنه علم بأنها تجري.
وأردف: "في النهاية، هذا نداء لرئيس وزراء معين..أنا لست طرفا في الحديث ولا أعرف ما الذي جرى فيه، لأنني أعرف الجيش والنظام الأمني ​​جيدا، وأرى جيدا الضرر الناجم عن تفكيك النظام الأمني ​، حتى على مستوى وزير الدفاع ووزير الأمن القومي الذي يدير القوات في إسرائيل".
وتابع غانتس: "أعتقد أن دور رئيس الأركان هو التعبير عن رأيه، بالتأكيد ليس من الصواب بالنسبة لي منعه".
وبحسب قوله: "من الواضح أن ما قاله رئيس الأركان ليس مسألة يمين أو يسار أو أي شيء سياسي، بل طريقة عمل الجيش..هذا صحيح بالنسبة للجيش والشرطة الإسرائيليين".
وأعرب غانتس عن معارضته لمشروع قانون تمديد فترة التهدئة لكبار ضباط جيش الدفاع الإسرائيلي، بل أشار إلى أنه في رأيه، يجب ألا تكون التهدئة سارية المفعول.
على صعيد متصل، صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، على مشروع قانون تغيير المسؤولية على الشرطة، الذي قدمه رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، والذي بات يعرف باسم "قانون بن غفير".
ويقضي القانون الذي أيده 61 عضو كنيست وعارضه 55 عضوا، بأن يوجه بن غفير كوزير الأمن القومي في الحكومة المقبلة سياسة الشرطة الإسرائيلية وتحديد سياسة تحقيقاتها.
وينص القانون على أن الشرطة الإسرائيلية خاضعة لإمرة الحكومة.
ويعتبر قانون "بن غفير" الرابع الذي يطرحه الائتلاف وتصادق عليه الكنيست تمهيدا لتنصيب الحكومة، اليوم.
ويهدف بن غفير من هذا القانون إلى منع الشرطة الإسرائيلية، من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استهداف المواطنين الفلسطينيي في أراضي الـ1948، خاصة في النقب.