نتانياهو يسعى إلى تبديل الموقف الأوروبي حيال إيران

ظريف: على العالم الوقوف في وجه سلوك الترهيب الذي تمارسه واشنطن

عواصم - وكالات: بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أمس، في ألمانيا جولة أوروبية تستمر ثلاثة أيام يأمل خلالها إقناع الأوروبيين بتبديل موقفهم المتمسك بالاتفاق النووي مع إيران.
وقال السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيريمي إيساشاروف، إنه ينبغي منع إيران بأي ثمن من تطوير أي قدرات نووية، مضيفا أنه "قد تكون لدينا خلافات في وجهات النظر حول سبل مراقبة إيران في المجال النووي، لكننا نسعى إلى تحقيق هدف مشترك".
والتقى نتانياهو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وبعد ألمانيا ينتقل إلى باريس، حيث يلتقي اليوم الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم إلى بريطانيا، حيث يجري محادثات غدا مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
وقال نتانياهو قبل الزيارة "سأتباحث معهم في سبل عرقلة الطموحات النووية والتوسع الايراني في الشرق الاوسط" مضيفا أنها مسائل "حيوية بالنسبة الى أمن اسرائيل".
في غضون ذلك، دعا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، ايران، إلى ضمان "التعاون في الوقت المناسب وبشكل فعال، مع عمليات التفتيش التي ينص عليها الاتفاق النووي الذي أبرمته مع قوى العالم العام 2015".
وفي أول اجتماع لمجلس إدارة الوكالة منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق في مايو الماضي، قال أمانو إن الوكالة تمكنت من الوصول إلى جميع المواقع التي تحتاج لزيارتها في ايران، "لكن التعاون في الوقت المناسب وبشكل فعال من قبل ايران عبر إفساح المجال لعمليات التفتيش، سيسهل التطبيق ويعزز الثقة".
من جانبه، قال ديبلوماسي رفيع في فيينا، إن الدعوة للتعاون بالزمن المطلوب لا يعني أن ايران خرقت أي من قواعد الاتفاق لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تشجعها على تجاوز متطلبات الاتفاق".على صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله، ان على العالم الوقوف في وجه سلوك الترهيب الذي تمارسه واشنطن.
وفي رسالة بعث بها الى نظرائه في اطار تكثيف جهوده لانقاذ الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، طالب ظريف باقي الموقعين والشركاء التجاريين الاخرين بتعويض ايران عن خسائرها، الناجمة عن انسحاب الولايات المتحدة اذا كانوا يريدون انقاذ الاتفاق.
ونقل عن ظريف قوله في الرسالة التي نشرت وكالة أنباء إيران الرسمية "فارس" أجزاء منها، إن "الاتفاق النووي ليس ملكا للموقعين عليه حتى يستطيع طرف رفضها، اعتمادا على سياسات داخلية أو خلافات سياسية مع ادارة حاكمة سابقة".
وتابع أنه كان نتيجة محادثات متعددة الاطراف مضنية وحساسة ومتوازنة، ولا يمكن اعادة التفاوض عليه مثلما تطلب الولايات المتحدة، مضيفا أن الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة، وأساليب الترهيب التي تنتهجها لدفع حكومات أخرى لاتخاذ ذات القرار، أثار الشكوك في سيادة القانون على الساحة الدولية".