الاثنين 15 ديسمبر 2025
16°C
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية
نجاح حكومة الخالد الرابعة يكمن في النأي عن المُحاصصة
* الرشيد: انتهاج الترضيات في التشكيلات الحكومية منذ الستينات أضرّ بالكويت* المسفر: كل وزير لا يُحسن التعامل مع البرلمان والإعلام... فشله حتمي* الملا: تحقيق التنمية يستوجب وضع الوزير المناسب في المكان المناسب * المسباح: "التوزير السياسي" لا يصلح في الكويت بل في الدول المتقدمة فقط 
تحقيق- ناجح بلال:فيما انطلقت مشاورات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لاختيار عناصر حكومته الجديدة، التي عهد سمو أمير البلاد إليه تشكيلها، طالب سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وقياديو جمعيات أهلية، بضرورة الاعتماد على وزراء تكنوقراط والابتعاد كليا عما سموه "نظام الترضيات السياسية للأحزاب والقبلية والفئوية".وقال هؤلاء في تحقيق لـ"السياسة"، إن البلد غني بالكفاءات من الجنسين في جميع المجالات، ممن أثبتوا قدرتهم خلال تقلدهم عديد المناصب والمهام، مشددين على أهمية اختيار الوزراء على درجة من الكفاءة والتأهيل، لحلحلة القضايا الشائكة والملفات العصية، في هذا المنعطف المهم الذي تسير فيه الدولة. وبينوا أن مسيرة الكويت التنموية والثقافية والعلمية، لم تشهد أي تطور في ظل اختيار الوزراء وفق آلية المحاصصة السياسية، التي كانت من بين الأسباب الرئيسية لتراجع الكويت عن ريادتها السابقة في المجالات كافة.التفاصيل في ما يلي: يرى المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد، أن إصلاح وضح الحكومة يستلزم أولا تغيير نهجها الحالي الذي يتم بمقتضاه اختيار الوزراء بناء على الترضيات القبلية والفئوية والطائفية، لافتا إلى أن الدولة سارت على هذا النهج الخاطئ على مدى 60 عاما، مما أدى الى تراجع مسيرة الدولة في الجوانب كافة. وذكر الرشيد أنه "لو قُدّر للحكومة استوزار اينشتاين نفسه، فلن يستطع تقديم أي إنجاز مع أي حكومة، ما دامت تعتمد على الترضيات السياسية، وتبعد أهل الكفاءة والتخصص، وعلى هذا الاساس فإن الأمر بحاجة الى تعديل النهج السائد في اختيار وزراء الحكومات"، مشددا على أهمية السعى نحو إشهار الأحزاب السياسية الديمقراطية فقط البعيدة عن الفئوية والطائفية، ذلك أن وجود الأحزاب سيدفع مسيرة الحكومة للأفضل. التعاطي مع البرلمان من جانبه، يرى المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي عبدالرحمن المسفر، ضرورة الاعتماد على أهل الكفاءة والنزاهة والخبرة في التشكيل الحكومي، موضحا أن الكفاءة التي يقصدها أن يكون لدى الشخص الذي سيقع عليه الاختيار القدرة السياسية التي يستطيع من خلالها التعاطي مع البرلمان والإعلام، فضلا عن أهمية تمتعه بالكفاءة الإدارية والمهنية، وأن تكون له تجارب ثرية في تحمل المسؤوليات، ويتمتع بقدرات تعينه على تحقيق الإنجازات.وأضاف المسفر أنه يعني بالنزاهة أن يختار الشخص المعروف بسمعته النظيفة غير الملطخة بالشبهات. وقال ان تشكيل الحكومات إذا كان مبنيا على نظام المحاصصة والمحسوبيات والترضيات السياسية والاستقطابات، فإن مسيرة البلاد ستظل في تراجع مستمر، مشددا على أهمية اختيار "وزراء المرحلة" ممن لديهم القدرة الفعلية على تحمل الأمانة وإعادة الكويت لريادتها السابقة في الجوانب الاقليمية والإسلامية والعربية، وهو ما لن يتحقق إلا بنسف الثقافة المتراكمة في اختيار الوزراء. واستطرد قائلا: لايمنع أن يتم اختيار وزراء يجمعون مابين التكنوقراط والخبرات السياسية والإعلامية، مؤكدا أن لدى الكويت كفاءات من الجنسين في كل المجالات، ولذا يجب الاعتماد عليهم بالدرجة الأولى.
أهل التخصصمن جهتها، ترفض رئيس الجمعية الثقافية النسائية لولوة الملا، اختيار وزراء الحكومة وفق آلية الترضيات السياسية على حساب أهل الكفاءة والخبرة، مؤكدة أن هذا العصر يتطلب اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، حيث لايجوز أن يحمل حقيبة وزارية من كان بعيدا كل البعد عن تخصصها.وقالت الملا إن الكويت عامرة بكل التخصصات ولذا ينبغي النظر إليهم فقط في التشكيلات الحكومية حتى تتطور عجلة البلاد إلى الأمام. من جانبه، يرى الأمين العام السابق لرابطة الأدباء صالح المسباح، أن التوزير القائم على الحزبية والقبلية والفئوية "من أسباب تراجع الكويت منذ سنوات"، معربا عن أمله في الاعتماد على أهل التخصص، مستشهدا بالمثل القائل "أهل مكة أدرى بشعابها".وقال المسباح إن التوزير السياسي "يصلح للمجتمعات الأوروبية، حيث يطبق كل وزير جديد السياسات التنموية الثابتة، لكن في الكويت فإن كل وزير جديد يأتي ينسف ماقام به سابقه، فضلا عن تعيينه لأبناء كتلته أو قبيلته على حساب أهل الكفاءة والخبرة". مراعاة حصة المرأة في الحكومة المرتقبةلفتت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، إلى ضرورة مراعاة حصة المرأة في الحكومة المرتقبة، حيث أنها أثبتت كفاءتها في المجتمع في كافة المجالات العلمية والاجتماعية والأدبية والتدريسية والصحية، وجميع المجالات الأخرى، مشيرة إلى أن ما يؤكد قدرة المرأة على الريادة وتحمل المسؤوليات تفوقها الدائم على الطلاب الذكور خلال الدراسة الجامعية. العلي: المزج بين الكفاءات والخبراء السياسييندعا أستاذ التاريخ في جامعة الكويت د.عادل العلي، إلى المزج بين الوزراء أصحاب الكفاءات "التكنوقراط"، ونظرائهم الذين يتمتعون بخبرة سياسية، في التشكيلة الحكومية المرتقبة، لافتا إلى أن البلاد تضم عناصر جيدة تتمتع بالكفاءة والإخلاص. وأضاف العلي أن الوزير المتخصص "إذا لم تكن لديه الحنكة السياسية، فلن يكون قادرا على الإبداع في وزارته، كما أن الوزير السياسي فقط إذا لم يتمتع بالخبرة التخصصية فلن يستطيع أن ينجز في وزارته، لأنه بحاجة لعام على الأقل حتى يفهم الأمور من حوله". الحكومة الرابعة للخالد خلال عامين تعد الحكومة التي أمر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتشكيلها برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، الحكومة ال38 على مدار 59 عاما حتى الآن. وتشكلت أول حكومة في البلاد في 17 يناير 1962، وكان يطلق عليها الحكومة الإنتقالية وترأسها أمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ عبدالله السالم، وكان الهدف من تشكيلها وضع دستور البلاد، وانتهى عملها بانتهاء المهمة في 27 يناير 1963. يذكر أن حكومة الخالد الأخيرة قدمت اسقالتها في 8 نوفمبر بعد يوم واحد من موافقتها على مرسوم العفو الأميري عن معارضين. وأُعيد تعيين الخالد في 23 الجاري، رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل ثالث حكومة للإمارة هذا العام، والرابعة له منذ عام 2019.
تحقيق- ناجح بلال:فيما انطلقت مشاورات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لاختيار عناصر حكومته الجديدة، التي عهد سمو أمير البلاد إليه تشكيلها، طالب سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وقياديو جمعيات أهلية، بضرورة الاعتماد على وزراء تكنوقراط والابتعاد كليا عما سموه "نظام الترضيات السياسية للأحزاب والقبلية والفئوية".وقال هؤلاء في تحقيق لـ"السياسة"، إن البلد غني بالكفاءات من الجنسين في جميع المجالات، ممن أثبتوا قدرتهم خلال تقلدهم عديد المناصب والمهام، مشددين على أهمية اختيار الوزراء على درجة من الكفاءة والتأهيل، لحلحلة القضايا الشائكة والملفات العصية، في هذا المنعطف المهم الذي تسير فيه الدولة. وبينوا أن مسيرة الكويت التنموية والثقافية والعلمية، لم تشهد أي تطور في ظل اختيار الوزراء وفق آلية المحاصصة السياسية، التي كانت من بين الأسباب الرئيسية لتراجع الكويت عن ريادتها السابقة في المجالات كافة.التفاصيل في ما يلي: يرى المستشار الحقوقي الدولي أنور الرشيد، أن إصلاح وضح الحكومة يستلزم أولا تغيير نهجها الحالي الذي يتم بمقتضاه اختيار الوزراء بناء على الترضيات القبلية والفئوية والطائفية، لافتا إلى أن الدولة سارت على هذا النهج الخاطئ على مدى 60 عاما، مما أدى الى تراجع مسيرة الدولة في الجوانب كافة. وذكر الرشيد أنه "لو قُدّر للحكومة استوزار اينشتاين نفسه، فلن يستطع تقديم أي إنجاز مع أي حكومة، ما دامت تعتمد على الترضيات السياسية، وتبعد أهل الكفاءة والتخصص، وعلى هذا الاساس فإن الأمر بحاجة الى تعديل النهج السائد في اختيار وزراء الحكومات"، مشددا على أهمية السعى نحو إشهار الأحزاب السياسية الديمقراطية فقط البعيدة عن الفئوية والطائفية، ذلك أن وجود الأحزاب سيدفع مسيرة الحكومة للأفضل. التعاطي مع البرلمان من جانبه، يرى المستشار الإعلامي والكاتب الصحافي عبدالرحمن المسفر، ضرورة الاعتماد على أهل الكفاءة والنزاهة والخبرة في التشكيل الحكومي، موضحا أن الكفاءة التي يقصدها أن يكون لدى الشخص الذي سيقع عليه الاختيار القدرة السياسية التي يستطيع من خلالها التعاطي مع البرلمان والإعلام، فضلا عن أهمية تمتعه بالكفاءة الإدارية والمهنية، وأن تكون له تجارب ثرية في تحمل المسؤوليات، ويتمتع بقدرات تعينه على تحقيق الإنجازات.وأضاف المسفر أنه يعني بالنزاهة أن يختار الشخص المعروف بسمعته النظيفة غير الملطخة بالشبهات. وقال ان تشكيل الحكومات إذا كان مبنيا على نظام المحاصصة والمحسوبيات والترضيات السياسية والاستقطابات، فإن مسيرة البلاد ستظل في تراجع مستمر، مشددا على أهمية اختيار "وزراء المرحلة" ممن لديهم القدرة الفعلية على تحمل الأمانة وإعادة الكويت لريادتها السابقة في الجوانب الاقليمية والإسلامية والعربية، وهو ما لن يتحقق إلا بنسف الثقافة المتراكمة في اختيار الوزراء. واستطرد قائلا: لايمنع أن يتم اختيار وزراء يجمعون مابين التكنوقراط والخبرات السياسية والإعلامية، مؤكدا أن لدى الكويت كفاءات من الجنسين في كل المجالات، ولذا يجب الاعتماد عليهم بالدرجة الأولى. 
