نجم: جميع موظفي الحكومة يخضعون لقانون تعارض المصالح

المطيري: القانون يحد من حالات تضارب المصالح سواء جاءت بقصد أو بغير قصد


كتب-فارس العبدان:

أكد المستشار القانوني الدكتور رمضان نجم، أمس، أن جميع موظفي الحكومة يخضعون لقانون تعارض المصالح، مبينا أنه يمكن لأي شخص الإبلاغ عن اي حالة تعارض مصالح شريطة توثيقها بالأدلة.
جاء ذلك في ندوة تعريفية بالقانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح التي نظمتها الأمانة المساعدة الشؤون المالية والادارية في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
واستعرض نجم جميع مواد القانون رقم 13 /2018 بشأن حظر تعارض المصالح، مشيرا إلى أنه اعتمد على فلسفة محددة وفقا للمذكرة التفسيرية وهي التزام دولي للكويت بعد انضمامها لاتفاقية مكافحة الفساد في 2003 فضلا عن هدف ثان يتعلق بضمان عدم تعارض المصالح الذي يعد أحد اوجه الفساد ويتسبب في اعاقة التنمية في البلاد.
وأكد ضرورة الافصاح في حالات تعارض المصالح للمسؤول المباشر في اي جهة حكومية منعا للوقوع تحت طائلة القانون في الحالات التي قد يحدث فيها استفادة مالية او معنوية جراء الاستفادة من الوظيفة الحكومية بشكل مباشر او غير مباشر او حتى استفادة للأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وأشار د.نجم إلى ان العقوبة للمخالفين هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكان الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالإنابة بدر الرفاعي رحب في كلمة له في بداية الندوة بالحضور، لافتاً الى حرص عدد كبير من موظفي الامانة على المشاركة في حضور الندوة للاستماع الى كافة المعلومات المتعلقة بالقانون والعلم بها لضمان عدم الوقوع تحت طائلة هذا القانون نتيجة عدم المعرفة بمواده وبالأشخاص الخاضعين له.
من جانبها، اكدت الامين العام المساعد للشؤون المالية والادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ايمان المطيري ان الندوة تهدف لتقديم التوعية اللازمة لجميع موظفي الامانة العامة للتخطيط وبما يصب في النهاية في المصلحة العامة وضمان الشفافية وحسن سير العمل والاستخدام الامثل لموارد الدولة.
وأضافت ان القانون سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات تضارب المصالح التي تتم بقصد او بغير قصد وسيساهم في تعزيز مكافحة الفساد خاصة، مبينة ان الكويت التزمت بتشريع هذا القانون بعد توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في ديسمبر 2003 .