نخب اقتصادية وسياسية: الحكومة تواجه أصعب امتحاناتها

تحقيق ـ ناجح بلال:

رغم اتفاقها على أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا، في سياق التقشف الذي فرضته ملابسات عجز الميزانية العامة للدولة، بتكليف الجهات الحكومية كافة خفض الصرف من ميزانياتها الحالية بما لا يقل عن 10%، فقد تباينت آراء نخب سياسية واقتصادية حيال السبل التي ستسلكها الحكومة في تنفيذ هذا المخطط، محذرة من مساسها بجيب المواطن وسلسلة الدعوم التي يتلقاها من الدولة.
ورات هذه النخب، التي استجلت "السياسة" آراءها بخصوص قرارات المجلس الأخيرة، أن حديث الحكومة عن خطط للترشيد يضعها أمام أصعب امتحاناتها، ما دام الأمر يرتبط بطرق التنفيذ، مبينين أن الاجراءات المتعلقة برفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة، الى جانب الحد من مصروفات المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، وتقليص المشاركات في دورات التدريب الخارجية والحد من المهمات الرسمية وتقنين العلاج في الخارج، تعتبر كلها من الإجراءات الكفيلة بترشيد المصروفات.
غير أن بعض هذه النخب، شددت على أهمية الانضباط الحكومي في تنفيذ مثل هذه الرؤى على أرض الواقع، مع ضرورة توفير بدائل عاجلة لتنويع مصادر الدخل، عوضا عن الاعتماد الأزلي على مصدر الدخل الوحيد المتمثل في النفط... التفاصيل في ما يلي:

* علي البغلي: خزانة الدولة تُستنزف بملفات معظمها غير ضروري
* بدر الخضري: دعم العمالة الوطنية خط أحمر لا يجب المساس به
* سالم حمود: تقليص العلاج بالخارج سابق لأوانه واستمرار دعم الشباب واجب
* يحيى السميط: الحكومة مطالبة بإعادة تسعير أراضيها المؤجرة لـ"الخاص"




أعرب وزير النفط السابق المحامي علي البغلي، عن تأييده للقرارات الحكومية الاخيرة، التي أعلنت فيها عن تقنين العلاج في الخارج وسفر المسؤولين ووقف مميزات كبار الموظفين، ومايتعلق بوقف دعم العمالة في القطاع الخاص لمن يبلغ راتبه 3000 دينار، مبينا أن كل هذه الأمور كانت تستنزف أموال الدولة بشكل فعلي، مطالبا الحكومة، في الوقت ذاته "بالجدية في تنفيذ ما تقول، خاصة أنها تصدر الكثير من القرارات دون تنفيذ على أرض الواقع".
وأكد البغلي ضرورة توفير حلول لتنويع مصادر الدخل حتى لا يظل اقتصاد الدولة معتمدا على النفط فقط، لاسيما مع توجه العالم الى اعتماد مصادر بديلة كاستخدامات الطاقة الكهربائية للسيارات، مشددا على ضرورة ان تعي الحكومة مسؤولياتها وتعمل على تنويع الايرادات للحفاظ على ثروات البلد والأجيال الحالية القادمة.

ترشيد الصرف
بدوره، أعلن أمين سر رابطة أعضاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري، عن تأييده لترشيد الصرف على الأمور غير الأساسية في وزارات الدولة، كموضوع المؤتمرات الداخلية والخارجية، طالما أنه يمكن الإستعاضة عنها "أونلاين"، مشيرا إلى استنزاف ملف "العلاج في الخارج" لمصروفات ضخمة ما يتطلب ضبطه ليكون في اطار دعم ومساعدة الحالات المستحقة والحرجة فقط.
وأعرب الخضري عن رفضه لما سماه رضوخ الحكومة لمطالب النواب في تمرير معاملات العلاج بالخارج، مع الاخذ في الاعتبار ان الحكومة ذاتها تتعامل بازدواجية في هذا الجانب، حيث تمرر معاملات لبعض النواب وترفض أخرى لنواب غيرهم، وبالتالي فعليها منع المعاملات كافة، ويكون السفز للعلاج في الخارج للحالات الحرجة التي تستحق ذلك وتثبته اللجان الصحية المتخصصة.
وأشار إلى أن طرح الحكومة لوقف دعم العمالة لمن يصل راتبه 3000 دينار "سيؤدي الى هروب الكوادر الوطنية من القطاع الخاص، خصوصا أن رواتب القطاع الحكومي تصل أحيانا الى 6000 دينار في بعض التخصصات".
وبيّن ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تسعير الأراضي المستأجرة من قبلها للقطاع الخاص، وقال إن لمواطن الذي حصل على أكثر من مبنى يمكن أن يتم إعفاء المبنى الأول له من الزيادة وتطبيقها على المباني أو الأراضي الأخرى.
وشدد الخضري على أهمية معالجة التركيبة السكانية من خلال تقنين عقود العمالة الحكومية مثل عقود شركات النظافة، مشيرا الى أن "الشوارع لاتحتاج للتنظيف إلا في فترة الصباح فقط، مما يستلزم تقليل العمالة غير الأساسية".
ووضع الخضري خطا أحمر بخصوص المساس برواتب وامتيازات المواطنين، مؤكدا أنها أمر "يجب عدم التطرق له نهائيا".

استنزاف الدخل
من جانبه، كشف وزير الإسكان السابق يحيى السميط، عن مسايرته لأي
إتجاه يقود الى تحسين موارد الدولة،
عبر اتباع سياسة الترشيد البعيدة عن الهدر.
ولفت السميط الى أهمية دعم الدولة للقطاع الخاص لكي يساندها بدوره في تعزيز الموارد، مع ضرورة عدم الإعتماد على النفط وحده في دعم خزينة الدولة، مبينا أن الإشكالية التي أثرت سلبيا على الإقتصاد الوطني تتمثل في عدم اتخاذ قرارات قادرة على تنويع الايرادات من خلال إنشاء صناعات مختلفة.
وقال: نعم، هناك الكثير من الهدر المبالغ فيه، الذي يستنزف خزينة الدولة مثل السفر للعلاج في الخارج دون أن تكون هناك حاجة ماسة لذلك، وعلى هذا الأساس يجب وقف جميع أشكال الهدر المالي، مع ضرورة ملاحقة الفساد الذي بات كالسوس الذي ينخر في خزينة الدولة.

بدائل تكنولوجية
ويتفق عضو لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين المحامي سالم حمود، مع مطالب وتوجهات الحكومة لترشيد الإنفاق، إذا كانت تصب في صالح المواطن طبقا لما كفله له الدستور، مبينا أن المطلب المقنع والذي يؤيده الجميع هو الاستغناء عن المعارض والمؤتمرات في ظل وجود بدائل تكنولوجية تم اختبار كفاءتها خلال أزمة "كورونا".
وذكر حمود أن مطلب تقليص العلاج بالخارج "سابق لأوانه، إذ يجب ان يتحقق بعد قيام الحكومة بإنشاء مستشفيات بمواصفات عالمية تستقطب فيها أمهر أطباء العالم، فوقتها لن تكون الدولة بحاجة لعلاج مرضاها في الخارج".
وعن رفع أسعار إيجارات الأراضى والأملاك التي تعود ملكيتها للدولة، قال: هذا الأمر يتطلب إعادة النظر فيه، مع ضرورة رسم مخططات للمستقبل، معربا عن رفضه تخفيض دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص مهما كانت رواتبهم،
وذلك لتشجيع الشباب على العمل في القطاع.
وأضاف أن تنظيم استحقاقات ملف "الأراضي الصناعية" يتطلب تنظيم اللوائح المعمول بها حاليا من خلال لجنة متخصصة، دون الاعتماد على أشخاص يتم تعيينهم بالواسطة وليس في قدرتهم رسم سياسات واقعية ترضي الأطراف وتفيد البلاد والعباد.


10 مطالب عاجلة لنجاح خطط الترشيد

1. رفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة
2. توفير بدائل عاجلة لتنويع مصادر الدخل
3. عدم الرضوخ للنواب بتمرير معاملاتهم المخالفة
4. إعادة تسعير الأراضي الحكومية المستأجرة للقطاع الخاص
5. معالجة اختلالات التركيبة السكانية وعقود المشاريع
6. تشجيع الصناعات والاستثمار في التكنولوجيا
7. إنشاء مستشفيات بمواصفات عالمية لغلق ملف العلاج بالخارج
8. دعم القطاع الخاص ليتمكن من رفد الميزانية العامة بالايرادات
9. تنظيم استحقاقات "الأراضي الصناعية" وتطوير اللوائح
10. الانضباط الحكومي في تنفيذ خطط الترشيد ووقف الهدر