"ندب العسكريين"... انكشف المستور

* المنتدبون 359 من "الدفاع" و3 آلاف من "الداخلية" موزعين على المختاريات والمحافظين
* الرومي: المسألة "سايبة" ... 560 عسكرياً منتدبون لدى النواب يعني 14 لكل عضو
* هايف: المشكلة استشرت في مكاتب الوزراء والوكلاء وتشكل فساداً نيابياً ومخالفة شرعية
* الهاشم: "ما يصير أسحب عسكري مهمته الدفاع عن البلد عشان يكون مطراش"

كتب ـــ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

أشعلت قضية ندب العسكريين للعمل بمكاتب النواب الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الامة أمس، وطغى فيها الجانب الرقابي بشكل ظاهر؛ إذ شملت 3 طلبات للتحقيق أحيل اثنان منها الى ديوان المحاسبة؛ فيما الثالث كان من نصيب لجنة حماية الأموال العامة.
في قضية "ندب العسكريين"، انكشف الكثير من المستور، سواء لجهة الأعداد المنتدبة من وزارتي الدفاع والداخلية وحتى من الادارة العامة للاطفاء، أو لجهة قبول وتسويق بعض النواب للمسألة بدعاوى أن من حق النائب اختيار من يعمل في مكتبه وألا غضاضة في ذلك!
من جهته، اكد مصدر مطلع ان الاعداد الحقيقية للمنتدبين ليست معروفة على وجه التحديد، لا سيما أن الامر يتجاوز حدود أعضاء مجلس الامة، فهناك عسكريون منتدبون بمكاتب وزراء ووكلاء وشيوخ.
وقال المصدر: إن التقديرات تشير الى ان عدد المنتدبين من وزارة الدفاع ـ قبل صدور قرار النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بالغاء الندب ـ حوالي 359 ـ أما في الداخلية فإن العدد يربو على ثلاثة آلاف، موزعين على المختاريات والمحافظين، وفي ديوان رئيس الوزارء نحو 50 بين عسكريين ومدنيين.
وألمح إلى ان الانتداب تحول في السنوات الأخيرة إلى "ظاهرة"؛ إذ شهدت زيادة كبيرة في اعداد المنتدبين، لافتا الى أن الاصل أن يكون ذلك في أضيق الحدود.
وأوضح أن أغلب المنتدبين لا يقومون بأعمال حقيقية فيما يستغل البعض اصحاب الرتب الدنيا في أعمال لا تتناسب معهم ولا تليق بهم.
في موازاة ذلك، اثارت القضية خلافات واسعة خلال جلسة المجلس أمس بين مؤيدي الندب ومعارضيه، تجلت بوضوح في سجال النائب حمدان العازمي ـ من جهة ـ والنواب عبدالله الرومي وأحمد الفضل وصفاء الهاشم من جهة ثانية.
ففي حين وافق المجلس على طلب تكليف ديوان المحاسبة دراسة ندب العسكريين للعمل مع أعضاء مجلس الأمة وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة أشهر بأغلبية 21 صوتا من اجمالي 38 عضوا، شكر الرومي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح الذي ألغى قرار ندب العسكريين في "الدفاع".
وقال: "عيب علينا استمرار هذا الندب، المسألة صارت سايبة حتى المطافئ ينتدبون منهم، وللأسف نحن ضالعون في المشكلة، واذا كان رب البيت للدف ضارباً فشيمة أهل البيت الرقص والطرب" على حد قوله.
وكشف الرومي أن هناك 560 عسكريا منتدبين لدى النواب يعني 14 عسكريا لكل نائب مع ان الدولة أولى بهم. وتساءل: ألا تشكل هذه القضية هدرا واعتداء على المال العام؟ وألا يحرك طلب إحالته الى ديوان المحاسبة شيئا لدى الحكومة.. شنو"عمك اصمخ"، معتبرا الظاهرة بمثابة "دمل كبير".
بدوره، رأى محمد هايف أن المشكلة استشرت في مكاتب الوزراء والوكلاء حيث يتم فرز موظفين من الوزارات بلا عمل فقط يأخذون الراتب، معتبرا ذلك فسادا نيابيا ومخالفة شرعية.
في السياق، أكد رياض العدساني أن بعض العسكريين يطلبون الندب لكي يأخذوا رواتب فقط ولا يعملوا وهؤلاء أقلية موجودة.
وتساءل عدنان عبدالصمد: "هل من المعقول عسكري او مدني يترك من دون دوام؟! أين المنطق والحلال والحرام في ذلك؟
ورأى خليل أبل ألا بأس من ندب العسكري لفترة معينة للاستفادة منه لكن ندبه هكذا دون فائدة لا يجوز، مضيفا: "لو تم القبض على من يقومون بـ"التقحيص" بالشوارع ستجد أغلبهم عسكريين".
في الاطار نفسه، قالت صفاء الهاشم "انا اشره على الوزراء المعنيين ما يصير اسحب عسكريا مهمته الدفاع عن البلد عشان يكون مطراش في الوزارات، يبصمون ويمشون وياخذون رواتب اضافية.
في المقابل، انحاز النواب علي الدقباسي وسعدون حماد وحمدان العازمي الى ندب العسكريين، وأكد الدقباسي انه لا يجد حرجا في انتداب العسكريين لدى الاعضاء. وشدد حماد على ان من حق النائب اختيار من يعمل في مكتبه عسكريا او مدنيا.
فيما استنكر العازمي طرح الامر للنقاش من الاساس، وتساءل: معقولة المجلس انتهت قضاياه حتى نناقش طلبا من نواب صار لهم سنوات بمنأى عن ندب العسكريين؟!، اذا كان هذا تجاوزا على المال العام فلم لا تقدمون استجوابا الى وزيري الداخلية والدفاع اذا كنتم ترون انه خلل.
وكان المجلس قد وافق أمس على تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في مخالفات تصميم مصفاة (الزور) وتكليف ديوان المحاسبة فحص عقود مشروع الطاقة المتجددة في منطقة (الشقايا).