"ندوة الاجتماعيين": 9 أسباب للأزمة الإسكانية و7 حلول

* بورسلي: قانون الرهن العقاري يرفع القرض الإسكاني من 70 إلى 140 ألف دينار
* الشواف: محاربة الاحتكار والمضاربة بإلزام من يبيع منزله بدفع50 % من القيمة للدولة

كتب - عبدالناصر الأسلمي:

شكك متحدثان في ندوة أقامتها رابطة الاجتماعيين الكويتية أمس، بعنوان "الاسكان... الابعاد والحلول" بحل الازمة الاسكانية في البلاد في ظل السياسات وقيادات الملف في الفترة الحالية، مشخصين 9 اسباب رئيسية لهذه الازمة وواضعين 7 مقترحات لحلها، إذ اعتبرت استاذة التمويل بجامعة الكويت ووزيرة التجارة والصناعة السابقة د.اماني بورسلي ان الحل هو في قانون الرهن العقاري واشراك القطاع الخاص بتمويل السكن لاسيما ان المشكلة في الحكومة وامتلاك الدولة ل 93 في المئة من مساحة الاراضي، فيما اعتبر الناشط في القضية الاسكانية عباس الشواف ان الاحتكار والمضاربة والتلاعب بتسعير المنازل هو سبب المشكلة مقترحا دفع 50 % للدولة في حال بيع المنزل والمضاربة.

دولة محتكرة
وقالت بورسلي ان هناك ازمة ومشكلة اسكانية في الكويت ولايجوز ان يكون هناك مواطنين لا يستطيعون الحصول على مسكن، وبالتالي فان الملف الاسكاني مرتبط بالقوانين والتنظيمات والتشريعات والمخطط الهيكلي الذي يسيطر على اغلب اراضيه قطاعا النفط والدفاع ما يدل ان مساحة الاراضي المستغلة تبلغ 7%‎ من حجم الاراضي.
واشارت الى عدم وجود حوكمة ورؤية حكومية شمولية اذ وضعوا الملف الاسكاني منعزلاً عنها، مؤكدة وجود شح في الاشتراطات ومعايير البناء، وبالتالي نحتاج لاقرار قانون ينظم العملية بشكل يخدم الجميع.
وذكرت ان مشاكل ازمة السكن تتمثل في ندرة الاراضي واحتكارها وتشتت تنظيم القطاع والاشراف عليه بين الاجهزة الحكومية.

أسعار مواد الإنشاء
واكدت ان من ابرز المشاكل ايضاً التضخم الحاد لاسعار العقار ومواد الانشاء مقابل ارتفاع كبير في الطلب، فضلا عن بطء وتعثر عمليات التطوير العقاري وضعف جودة مشاريع الاسكان الحكومية واحتكار الدولة للاراضي وعمليات التطوير.
ودعت بورسلي الى تحرير الاراضي ومنع الاحتكار واعادة النظر في المخطط الهيكلي للدولة وتوحيد المظلة الرقابية والاشرافية واعادة هيكلة القطاع تشريعياً واجرائياً وتمويلياً وتشجيع وتاهيل شركات التطوير العقاري، فضلا عن اقرار قانون الرهن العقاري وتحويل الدولة لضمان القروض وتشديد الرقابة على الشركات المنفذه للمشاريع الاسكانية وضبط الجودة وتغيير فلسفة وتصميم المدن الاسكانية وتطويرها وفق معايير دولية.

قانون الرهن العقاري
وقالت إن إيجابيات مقترح قانون الرهن العقاري على الدولة تتلخص في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وعن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وإيجاد بديل آخر لتمويل احتياجات السكن الخاص للمواطنين، إضافة للاستفادة من السيولة المتوفرة لدى البنوك، مؤكدة أن المقترح سيساهم في تخفيز السياسة المالية في الدولة وتطوير السوق المالي وخلق أدوات جديدة للتمويل العقاري، وتنشيط قطاع العقار.
وحول الإيجابيات التي تطول البنوك، أكدت أنه المقترح سيخلق فرص استثمارية للبنوك الأمر الذي سيساهم غي تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحفيز إيرادات البنوك والمؤسسات المالية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تكفل الدولة سداد قيمة الفوائد عن قرض 70 ألفا ما شأنه التخفيف من مخاطر الائتمان وضمان حق البنوك من خلال رهن العقار لصالحهم مع أحقيتهم في البيع حال تعثر سداد المستفيد.

إيجابيات وسلبيات
وعن الإيجابيات والسلبيات التي تنعكس على المواطن، بينت أنها تكمن في تقليص فترة الانتظار للحصول على تمويل عقاري، وإيجاد أكثر من بديل للقرض الائتماني، وكذلك الاستفادة من مرونة أعمال القطاع الخاص وتفادي بيروقراطية إجراءات مؤسسات القطاع العام، إضافة لرفع القرض الإسكاني من 70 إلى 140 ألفا، وزياردة عدد نسبة تملك المواطنين للعقار.
وأضافت، السلبيات هي أن القانون لم يضع نصوص تشجع المواطن على الحصول على القرض من المؤسسات المالية، مع احتمالية ارتفاع أسعار مواد البناء، وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع قيمة العقار، إضافة لخطورة بند القابلية لبيع العقار من قبل الجهة الممولة دون الرجوع للمستفيد.
ودعت الى تعديل مسودة قانون الرهن العقاري بما يرفع من جاذبيتها للمواطن وتمرير قانون جديد للتطوير العقاري، فضلا عن محاربة الاحتكار التي ادت الى ارتفاعات الاسعار وفرض رقابة على الاسعار ذات العلاقة بالبناء، وتوحيد المظلة الرقابية والاشرافية والتنظيمية الخاصة بملف العقار.
من جانبه قال الناشط في القضية الاسكانية عباس الشواف ان الازمة الاسكانية تكمن في متوسط دخل المواطن الذي يعجز مع ذلك عن ادخار المال وعدم وجود مدخرات في ظل ارتفاع اسعار جنوني مهما كان المدخول.
واضاف ان الطلبات الاسكانية كذلك تدخل في زيادة الازمة الاسكانية وتزايدها حتى ان المواطن لا يستطيع توفير سكن لأبنائه بسبب الارتفاع الجنوني للاسعار مبينا ان هناك دراسات تؤكد ان سعر السكن المنطقي هو 6 اضعاف المدخول السنوي بينما الكويت يصل الى 14 ضعفا، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل والاشتراك في طرح الحلول الأزمة السكانية.

مستشارون دون المستوى
وقال إن بعض اصحاب القرار يريد الحل لكن مستشاريه لا يرقون لمستوى الحل مؤكدا ان حل الازمة يكمن في الحكومة والقطاع التجاري والمواطن مشيرا الى ان الازمة تتلخص في ان المال التجاري لا يستطيع الاستثمار الحقيقي الا في قطاع السكن الخاص لذلك تشهد القضية الاسكانية ازمات مالية تعجزية لغالب الناس.
واضاف يجب نواجه المحتكر الذي يتلاعب بالسعر والوقوف مع الاسرة الكويتية التي تحتاج للسكن الخاص وعلينا تعديل مواد الدستور الخاصة بالقضية الاسكانية ومسألة تسعير البيوت ومنع المضارب من التلاعب في اسعار البيوت واذا اشترى بيتا بالمضاربة فعليه اعطاء الدولة بـ50٪.
واوضح ان على المسؤولين في الكهرباء والبلدية تطبيق القانون على مخالفي البناء بشكل جدي، مشيرا الى ان هناك مافيات تتحكم بالايجارات واسعار البيوت ويجب الالتفات لهم و إلا فالمسألة ستكون مخيفة ومرعبة جدا.
وقال ان المعتمد على سياسات المؤسسة العامة الرعاية السكنية الحالية لن يصل الى شيء بل يجب تعديل خططها حسب المخطط الهيكلي وتحرير الاراضي.






9 أسباب للأزمة الإسكانية

-1 ندرة الاراضي واحتكارها.
-2 تشتت تنظيم القطاع والاشراف عليه بين الاجهزة الحكومية.
-3 التضخم الحاد لاسعارالعقار ومواد الانشاء مقابل ارتفاع كبير في الطلب.
-4 بطء وتعثر عمليات التطوير العقاري.
-5 ضعف جودة مشاريع الاسكان الحكومية.
-6 احتكار الدولة للاراضي وعمليات التطوير.
-7 تراكم الطلبات الاسكانية.
-8 مافيات الايجارات واسعار البيوت.
-9 حصر استثمار الأموال في العقار.


7 حلول لتأمين سكن للمواطنين

-1 تحرير الاراضي ومنع الاحتكار.
-2 اعادة النظر في المخطط الهيكلي للدولة.
-3 توحيد المظلة الرقابية والاشرافية واعادة هيكلة القطاع تشريعياً واجرائياً وتمويلياً.
-4 تشجيع وتأهيل شركات التطوير العقاري.
-5 إقرار قانون الرهن العقاري وتحويل الدولة لضمان القروض.
-6 تشديد الرقابة على الشركات المنفذه للمشاريع الإسكانية.
-7 ضبط الجودة وتغيير فلسفة وتصميم المدن الاسكانية وتطويرها وفق معايير دولية.