ندوة "الاقتصادية": "التمويل العقاري" سيئ وقد يؤدي لأزمة مناخ جديدة

* الرشيد: يحمّل الدولة تكاليف الفوائد البنكية التي ستبلغ المليارات
* العتيبي: مشروع مبهم لم تتضح جوانبه والحكومة مطالبة بشرحه

كتب – أحمد فتحي:

أكد المشاركون في ندوة "التمويل العقاري وتكاليف البناء" التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أول من امس ان القانون الجديد الخاص بالتمويل العقاري يشجع المواطنين على الاقتراض وزيادة الأعباء المادية عليهم، مما يرفع من نسب المتعثرين في سداد القروض، مؤكدين ان إثقال المواطن بالقروض يعد أمراً كارثياً، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى أزمة مناخ أخرى ، مشيرين الى ان القانون سيئ وسيحمّل الدولة تكاليف الفوائد البنكية التي ستصل قيمتها إلى مليارات الدنانير.
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر: إن القانون الجديد الخاص بالتمويل العقاري يشجع المواطنين على الاقتراض وزيادة الأعباء المادية عليهم، مما يرفع من نسب المتعثرين في سداد القروض، مؤكداً أن هذا القانون سيزيد الوضع سوءا خاصة في الفترة الحالية لأن الوضع المالي للدولة صعب جدا، وإثقال المواطن بالقروض يعد أمراً كارثياً، ومن المتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى أزمة مناخ أخرى.

توفير الاراضي
وأضاف باقر خلال ندوة "التمويل العقاري وتكاليف البناء" التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية أمس الأول، أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يشمل كل جوانب الحياة ويكون هذا الإصلاح سريعا والأولوية تكون لحل المشكلة الإسكانية، مقترحا أن يكون للدولة شريك من القطاع الخاص بحيث توفر الدولة الاراضي ويقوم القطاع الخاص بتطويرها.
وأوضح أن المشكلة الأساسية في قطاع الإسكان هي أن العرض أقل بكثير من الطلب الذي تجاوز عدده 90 ألف طلب إسكاني، وهو ما يفوق المتوفر من قسائم سكنية سواء لدى القطاع الخاص أو الحكومة. ولفت باقر إلى أن 10 في المئة فقط من أراضي الدولة هي المتوفرة و90 بالمئة غير مستغل، موضحاً أن تحرير الأراضي يعد أحد الحلول التي لابد أن توفرها الدولة لحل المشكلة الإسكانية.
وبين ان الاقتصاد الكويتي يعاني من مشكلة أساسية لم يتم علاجها منذ عقود ألا وهي الاعتماد على دخل واحد وهو النفط، ولم تضع الدولة خطة مدروسة لتوفير الضروريات الحياتية من صحة وتعليم وإسكان والتوظيف في عصر ما بعد النفط.

مشكلة السيولة
أكد رئيس الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد على ضرورة التفريق بين قانون الرهن العقاري المتبع في الدول الاخرى وقانون التمويل العقاري، فقانون التمويل العقاري لم يأت لمعالجة القضية الاسكانية، وإنما جاء لمعالجة مشكلة السيولة التي يعاني منها بنك الائتمان في ظل وجود أكثر من 90 ألف طلب إسكاني تتطلب ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يعني أن الحكومة تحتاج إلى رفع رأس مال البنك ما بين 5 و6 أضعاف الحالي، وهذا الامر مستحيل في ظل الوضع المالي للدولة.
وأضاف في كلمة ألقاها في افتتاح الندوة أن قانون التمويل العقاري المقترح هو قانون سيئ بدليل أنه لم يعالج أساس القضية الاسكانية والتي هي مشكلة العرض والطلب وإنما حمّل الدولة تكاليف الفوائد البنكية التي ستصل قيمتها إلى مليارات الدنانير على مدى سنوات طويلة، فيما لا تزال الدولة هي التي ستتحمل في الوقت نفسه تكاليف البنى التحتية وتكاليف الماء والكهرباء وبدل الايجار الذي يكلفها نحو ربع مليار دينار سنوياً، مضيفاً أن الحكومة لا تزال حتى في حال إقرار هذا القانون تحتاج إلى 20 مليار دينار لحل القضية الاسكانية لمدة 25 سنة للأمام.

قانون مبهم
بدوره، أكد رئيس الجماعة التنموية والناطق الرسمي بإسم لجنة أهالي المطلاع، المهندس خالد العتيبي، أن مشروع قانون التمويل العقاري للسكن الخاص، ما زال مشروعاً مبهماً لم تتضح كافة جوانبه حتى يتم الحكم عليه من قبل المختصين والمواطنين بالشكل الصحيح.
وأشار إلى أن كل ما يشاع عن هذا القانون ما زال يدور في فلك التسريبات التي تنطلق من هنا وهناك، في حين كان من الاولى أن يخرج علينا رئيس مجلس الوزراء أو وزير المالية أو مدير بنك الائتمان أو حتى الناطق الرسمي باسم الحكومة للحديث حول هذا القانون وشرحه للمواطنين بدلاً من إطلاق التسريبات بين الحين والآخر بدون أي توضيحات رسمية.
وأشار العتيبي إلى وجود العديد من التساؤلات التي ما زالت تدور حول مشروع القانون المقترح، أولها هو لماذا لا تقوم الحكومة بإقراض المواطنين بشكل مباشر بدلاً من إدخال البنك في المعادلة لاسيما أن الحكومة هي من ستتحمل فوائد مبلغ القرض الذي سيحصل عليه المواطن من البنوك التجارية.
وتساءل العتيبي عن الحد الأعلى المسموح من قبل بنك لكويت المركزي للقروض خاصة أن المواطن سيحصل على قرض جديد إلى جانب قرض بنك الائتمان البالغ 70 ألف دينار، كما تساءل عن مصير المواد الانشائية المدعومة التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة للمواطنين المقبلين على البناء، وهل سيتم إلغاء هذه المواد بعد تمكين المواطن من الحصول على قرض عقاري من البنوك التجارية، أم ستستمر "التجارة" في صرف المواد الانشائية المدعومة على نفس وضعها الحالي.