ندوة الجامعة: الفساد يتجلى في الهدر وتردي الخدمات

أقامت كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" ندوة بعنوان "النزاهة في القطاع التعليمي والصحي"، حاضر فيها كل من عميد كلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الكويت د.سعاد الفضلي، والأمين العام بالإنابة في الهيئة د.محمد بو زبر، واللذان أكدا ان مظاهر الفساد في القطاع الصحي تتمثل في تردي الخدمات الصحية والهدر والمحسوبية وعدم كفاءة الكوادر الفنية.
وأكدت الفضلي أن الندوة تعقد في إطار تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في جميع قطاعات الدولة، باعتبارها مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع وأبنائه، مشيرة إلى أن طلبة الجامعة يقع على عاتقهم ترسيخ هذه الستراتيجية لتكون لهم مبدأ في حياتهم العلمية والعملية، وكذلك لأعضاء الهيئة التعليمية الذين هم القدوة الحسنة للطلبة، ومبينة أن الهدف الأساسي من الندوة هو التوعية وتأكيد الالتزام وتعظيم ثقافة مكافحة الفساد العلمي والعملي في القطاع الأكاديمي والصحي.
وقالت في كلمة وجهتها للطلبة "إن مسؤوليتكم في مكافحة الفساد والتصدي له بعد التخرج وعملكم بالقطاع الصحي، الذي يعتبر مسؤولية كبيرة وأمانة عظيمة تحاسبون عليها أمام الله، من خلال التحلي بالأخلاق المهنية، فهي واجب حتمي على الجميع التحلي به".
من جانبه، أكد بوزبر ضرورة تعزيز النزاهة في قطاع التعليم، بتعزيز موقع الكفاءات في المناصب القيادية ودعم الشفافية والمساءلة والإفصاح عن المعلومات، وضرورة توافر قواعد ولوائح واضحة وإجراءات شفافة بشأن تخصيص الموارد التعليمية وتوزيعها واستخدامها، ووضع المعايير ومدونات السلوك الوظيفية والأخلاقية الخاصة بمهنة التعليم، إضافة الي حوكمة الإجراءات المالية وإجراءات العمل واللوائح والسياسات الداخلية للموظفين وتحسين مهارات إدارة الموارد والرقابة والمراجعة والتدقيق المحاسبي، وتفعيل قانون حق الاطلاع على المعلومات ووضوح البيانات والتقارير وشفافية عقود المشتريات الترسيات وتبني استراتيجيات عملية لتطوير وبناء القيادات والاشرافيين تتضمن أعلى معايير تقييم النزاهة والشفافية والمساءلة والعدالة وعدم تعارض المصالح.
وأشار الى أن مظاهر الفساد في القطاع الصحي تتمثل في تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمحسوبية واستغلال النفوذ في التعيينات وعدم كفاءة الكوادر الفنية، والهدر في استخدام الأدوية وسوء استخدام المعدات الطبية وتضارب المصالح بين العلاج العام والعلاج الخاص، والمحاباة في الابتعاث للعلاج في الخارج والتلاعب في الإجازات المرضية.