ندوة "الدراسات القضائية": القانون الكويتي منصف لحقوق الإنسان

الثويمر: إثراء المجالين القانوني والقضائي والمحافظة على مكانة البلاد المرموقة

المطيري: 30 مادة
في منظومتنا القانونية تكفل الحقوق والحريات الإنسانية



كتب ـ جابر الحمود :


اكد المتحدثون في ندوة "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، ان القانون الكويتي منصف لحقوق الانسان، ويكفل هذه الحقوق والعدل والمساواة والحرية والكرامة للجميع دون تفرقة أو تمييز.
ولفتوا الى ان حصول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على لقب قائد العمل الإنساني والكويت على مركز العمل الانساني، خير دليل على احترام البلاد لحقوق الانسان والتزامها بالاتفاقيات الدولية ونظافة سجلها في هذا المجال.
وبين مدير المعهد ووكيل محكمة الاستئناف المستشار عويد الثويمر ان المعهد نظم هذه الندوة بمناسبة مرور 71 عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في ديسمبر من عام 1948، وذلك انطلاقا من حرصه على اقامة الندوات الفعالة لإثراء المجالين القضائي والقانوني وما يعزز حقوق الانسان، ويأتي ذلك اعترافاً منا بأن الكرامة الانسانية والحقوق المتساوية الثابتة التي أساسها الحرية والعدل والسلام هي ما يبنى عليها الأوطان المتحضرة.
واكد المستشار الثويمر على ان القانون الكويتي منصف لحقوق الانسان، لافتا الى أن الكويت غدت مركزا للعمل الإنساني ونال سمو أمير البلاد لقب قائد العمل الإنساني وذلك تقديراً لجهوده السامية في مجال حقوق الانسان.
‎واضاف ان الكويت حظيت بهذه المكانة الرفيعة نظير توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بضمانات حقوق الانسان ونتطلع دائما الى الاحتفاظ بهذه المكانة المرموقة بين دول العالم.
بدوره، قال الدكتور عبد السلام بن جاسم ان القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان مجموعتان مختلفتان من القواعد القانونية لكنهما متكاملتين بحماية ارواح الأفراد وصحتهم وكراماتهم، لافتا الى ان القانون الإنساني يطبق في النزاعات المسلحة فقط، بينما يطبق قانون حقوق الإنسان في كل الأوقات.
وأضاف بن جاسم ان حقوق الإنسان تنقسم إلى حقوق أساسية لا يتصور ان يعيش الإنسان بدونها كالحق في الحياة والحق في الحرية والعدالة وهناك حقوق كمالية يتصور ان يعيش الإنسان بدونها ولكنها ان توافرت تؤدي إلى رفاهيته مثل حقه في تكوين المنتديات الثقافية وإنشاء النقابات.
وذكر بن جاسم ان الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 متضمنا 30 مادة، جاء بعد حدوث امتهان لكرامة الإنسان، مستعرضا اهداف الاتفاقيتين الدوليتين اللتين اقرتا ودخلتا حيز التنفيذ في عام 1976 بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
وتطرق الدكتور بن جاسم إلى ضمانات الحق في الحياة في قانون الجزاء الكويتي ومنها تجريم القتل العمد ومعاقبة وادانة كل من يعتدي على الحق في الحياة، مستعرضا نصوص وعقوبات المواد "149 و152 و154 و158 و159" التي ميزت هذا القانون، لافتا الى ان هناك مواد أخرى أعطت الإنسان الحق في الحرية والتحرر من الاستعباد حيث نظم القانون الكويتي حظر العبودية والرق والاتجار بالبشر وحرم تلك الأفعال.
بدوره، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري ان اعلان حقوق الإنسان كان يوما مشهودا بتاريخ المجتمع الدولي لانه يكرس مرحلة جديدة في تعزيز قيم ومبادىء حقوق الإنسان بعد الانتهاكات الخطيرة للانسانية وبعد معاناة العالم من حربين عالميتين خلفتا الكثير من المآسي الانسانية التي دفعت المجتمع الدولي الى اعتماد هذه الوثيقة الانسانية، لافتا في الوقت ذاته الى ان هذا الاعلان ليس ملزماً لكن له قيمة ادبية ساهم في تبصير المجتمع الدولي نحو وضع آلية لحماية مبادئه والتي حظيت بموافقة دول العالم.
وأكد المطيري حرص الكويت على مشاركة المجتمع الدولي بالاحتفال بمثل هذا اليوم وتاكيد اهتمامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا الى ان المنظومة القانونية في الكويت تتضمن 30 مادة تكفل الحقوق الانسانية والحريات الانسانية وكرامة الانسان دون تفرقة او تمييز وحقوق العدل والمساواة والحرية والكرامة للجميع.
ولفت الى التزام الكويت بالانضمام الى الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان حيث أنشات اللجنة الوطنية الدائمة لاعداد التقارير واعداد التوصيات بشانها والتي تضم جميع الجهات الحكومية، مستعرضا اهم هذه الاتفاقيات الدولية.
وثمن السفير المطيري جهود الكويت ونظافة سجلها في مجال حقوق الانسان من خلال التدابير والقوانين التي تنصب في مصلحة تعزيز البيئة التشريعية في حقوق الانسان ولعل آخرها اقرار قانون حماية الطفل وقانون انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان ومحكمة الأسرة، مؤكدا ان منح الامم المتحده لقب قائد العمل الانساني لصاحب السمو والكويت مركز العمل الانساني لهو دليل وتتويج دول العالم لجهود الكويت في حفظ حقوق الانسان وكرامته.