ندوة الدمخي: التماس على حكم الدستورية لعودة مجلس 2022

* الدمخي: أخطاء قانونية في التعامل مع مرسوم الحل
* محاولة شيطنة مجلس 2022 بدأت منذ اليوم الأول لتشويه الأغلبية الإصلاحية
* المويزري: ما يجري فوضى ممتدة منذ 60 عاماً وأفكار خبيثة لنهب الثروات
* دخلنا في منزلق ونفق بسبب التحالف بين فئة فاسدة وأطراف الكل يعرفها
* المطير: القبول بإبطال مجلس 2022 يعني سحب صلاحيات سمو الأمير
* قدمت ملفات خطيرة إلى ولي العهد والنواف تتعلق بالقضاء والفتوى والتشريع
* الحجرف: ليس من صلاحيات الدستورية بحث الخلافات السياسية بين السلطتين
* أزمة ثقة بين الشعب والسلطة ولا إصلاح للوضع إلا بإعادة الأمور لنصابها
* الأنبعي: بمن سنثق بعد اليوم ولمن سنرجع كي يشعر الشعب بالأمان

كتب ـ رائد يوسف
وعبدالرحمن الشمري:


اتفق عدد من النواب وأعضاء مجلس 2022 المبطل على ضرورة عودة هذا المجلس مجددا بعد تقديم التماس إعادة النظر على حكم المحكمة الدستورية، مشددين - خلال مؤتمر صحافي في ديوان النائب السابق عادل الدمخي - على ضرورة اضطلاع الحكومة ودوائر اتخاذ القرار بمسؤولياتهم في هذا الشأن.
وأكد مستضيف الندوة النائب السابق عادل الدمخي ان محاولة شيطنة مجلس 2022 بدأت منذ اليوم الأول، بهدف تشويه صورة الاغلبية الاصلاحية التي قامت بعمل جدي في التشريعات ولجان التحقيق، مشيرا إلى ان هناك من سعى لوجود هذه الفوضى المدمرة وارجاع البلد الى المربع الاول وعودة عهد الفساد و رموزه.
أضاف الدمخي، "انتقدت حكم الدستورية وقلت ان اثاره اعظم من منطوقه لأنه اهدر المرسوم الاميري والإرادة الشعبية التي رفضت مجلس 2020 وخرجت لتصحيح المسار الذي دعا اليه الخطاب الأميري". وشدد على دور فاعل للقيادة السياسية في اصلاح الوضع الخطير والعودة لمجلس 2022 والذي جاء بإرادة قانونية لتجنيب البلد الدخول في الصراع مرة أخرى، خصوصا مع وجود اخطاء قانونية في التعامل مع مرسوم الحل.
أضاف اننا "سنبقى كمجموعة نيابية متماسكين وسنظل سويا وبنظام وباجتماعات متتالية ومنظمة وفضح منظومة الفساد"، معلنا عن مؤتمر صحافي ثان عند حمد المدلج الأربعاء المقبل.

أفكار خبيثة
من جانبه، رأى النائب شعيب المويزري ان مجلس 2022 من افضل المجالس بعد تحرير البلاد ، محذرا من محاولات تدمير الدستور وتمزيق الشعب الكويتي.
وأضاف ان ما يجري حاليا ليس من السياسة والفكر والعقل في شيء بل فوضى ممتدة منذ 60 عاما، وأفكار خبيثة ضد الشعب الكويتي والدستور لنهب الثروات.
وقال ان "القضية هي ثروة يريد ان ينهبها مجموعة فاسدين يسعون لخلق المشاكل وتعطيل مشاريع التنمية من اجل استمرار فسادهم، ونحن دخلنا في منزلق ونفق بسبب التحالف بين فئة فاسدة واطراف الكل يعرفها".
وزاد اتمنى ان يعود البعض عن غيهم وعنادهم وكذبهم ونفاقهم والله يهديهم ويرشدهم الى الصواب فما يحدث يمزق الشعب وليس هناك اي طرف يستفيد من ذلك.

ملفات خطيرة
بدوره، قال النائب محمد المطير أنه لم يغير مسمى "نائب رئيس مجلس الأمة" في حسابه الشخصي لأنه لم يقتنع بحكم الدستورية، مشيرا إلى انه لم يسمع من مستشار "عليه القيمة" ان الحكم بني على أسس دستورية صحيحة، وبالتالي فإن تغيير المسمى يعني اقتناعنا بالحكم.
وأضاف إذا أردتم تغيير المسمى يجب أن يصدر بيان رسمي من القيادة السياسية يؤكد القبول بالحكم وسحب الصلاحيات السيادية منها.
وأشار إلى ان كل حكم قضائي له التماس إلا إن كان هناك نص يمنع ذلك، وندعو رئيس الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها والتقدم بالتماس بسبب التعدي على صلاحيات الأمير الدستورية والسياسية، معتبرا ان القبول بإبطال مجلس 2022 والدعوة لانتخابات يعني سحب صلاحيات سمو الأمير، وهنا تأتي مهمة مجلس الوزراء
وكشف المطير أنه قدم اليوم (أمس) ملفات خطيرة إلى كل من ولي العهد ورئيس الحكومة تتعلق بالقضاء والفتوى والتشريع ، لا بد من فتحها، ونتطلع إلى جدية في نظرها من أجل مصلحة الكويت، مشددا على أنه لا يوجد شعب في العالم يدافع عن قيادته وسيادة أميره كما يفعل الشعب الكويتي.
وأضاف أقول للسلطة انتم في خطر لكن عندكم شعب عظيم يدافع عنكم مع أننا لم نسمع صوتكم منذ أسبوع، لافتا إلى انه حذر الحكومة مرارا من الفلول ومستشاريهم، وطالب بإبعادهم.

مأزق سياسي
من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف ان حكم الدستورية أوقعنا في مأزق سياسي لا بد من الخروج منه بأقل الاضرار على الشعب الكويتي.
وأضاف أن القدسية للأحكام تتعلق بالتنفيذ أما نقدها فهو حق لكل مواطن ومن يقول خلاف ذلك فهذه "كذبة".
ورأى ان الحكم تعدى على أعمال السيادة وفقا لقانون تنظيم القضاء، ولا بد من إعادة الحياة للمجلس المبطل ولا يمكن أن نتعامل مع مجلس 2020 ، وليس منطقيا أن أجلس مع نائب حصل على 600 صوت بينما آخر لم يفز في الانتخابات رغم حصوله على 10 آلاف صوت.
وأكد ان الناس جزعت من إبطال مجالسها، معتبرا ان الشرخ بين الشعب والسلطة هو ما حصل وهذا أمر خطير، مضيفا ان النواف يحتضر سياسيا ، متسائلا أين ردة فعل الحكومة طوال الأسبوع الماضي؟
وأكد الحجرف أنه" ليس من صلاحيات المحكمة الدستورية بحث الخلافات السياسية بين السلطتين" ، لأن هذا من صلاحيات سمو الامير الذي يملك حق حل المجلس إن رأى ذلك.
وأضاف:" رسالتي للسلطة بأن هناك أزمة ثقة حقيقية بين الشعب والسلطة ولا يمكن إصلاح الوضع إلا بإعادة الأمور لنصابها، وإعادة الهيبة للإرادة الشعبية بعودة المجلس المبطل.

غضب الشعب
من جانبه قال عبد الله الأنبعي أود نقل غضب الشعب تجاه هذا الحدث الجلل والمصيبة الكبيرة التي عاناها الشعب بفقدان الثقة، والسؤال الكبير ...بمن سنثق بعد اليوم وما هو المرجع الأساسي الذي سنرجع له كي يشعر الشعب بالأمان تجاه حقوقه ومكتسباته.
ورأى ان الكويت تعاني من الايمان بدولة المؤسسات، فإن فقدنا هذا الايمان فكيف سنتوجه إلى صناديق الاقتراع"، داعيا السلطة ومن بيده القرار أن يدرك كمية الحكمة من جميع الرموز الوطنية، وعدم دفع الناس للمواجهة وإن كان هذا حق الناس سواء بالدعوة إلى ساحة الإرادة أو غير ذلك مما كفله لهم الدستور.
وإذ لفت الأنبعي، إلى أن هناك من يريد للناس أن تكفر بالديمقراطية، فإنه تعهد بإجهاض هذا المخطط ، داعيا دوائر اتخاذ القرار إلى احترام الامة وأن تعيد لها حقوقها التي سلبت بتواطؤ ومخطط واضح وجلي.
وقال في مجلس 2022 وصلنا إلى توافق حول الأولويات لكن الحكومة تفاجئنا بالانسحاب غير المبرر من الجلسات، وتعطيل هذه الأولويات.
وأكد انه مهما كبرت مخططاتكم لن تهزموا شعبا حرا مثل شعب الكويت ،ومهما حاول البعض ترسيخ دولة المزاجية فلن ينجحوا.