ندوة "القيود": نقل الأصوات تزوير لإرادة الأمة تحت بصر الحكومة

100 مواطن مسجلون على شقة واحدة والظاهرة تزايدت بعد اقرار الصوت الواحد

جوهر: هل الحكومة لا تعلم
ان هناك نقلا للأصوات يتم من خلال المعلومات المدنية؟

السعيدي: الدائرتان الرابعة والخامسة شهدتا انتقال
10 آلاف صوت

الجاسم: مواطنو مناطق جابر الأحمد والمسايل وصباح الأحمد غير مقيدين


كتب ـ فارس العبدان:


أكد المتحدثون في ندوة "العبث في القيود الانتخابية" التي نظمتها الجمعية الثقافية النسائية، أول من أمس، أن نقل الأصوات أصبح ظاهرة خطيرة، تمارس في وضح النهار تحت بصر الحكومة التي لاتنفذ القانون، رغم كونها تزويرا واضحا لإرادة الأمة.
وقال النائب السابق الدكتور حسن جوهر، إن الارقام المتداولة عن نقل الأصوات الانتخابية خلال عامي 2017 و2018، مزعجة ومخيفة وغير طبيعية، والأخطر من ذلك أن هذا تزوير لارادة الامة في تمثيلهم النيابي والمستهدف هو الديموقراطية والجهة المختصة المنوط بها تحمل المسؤولية.
وأضاف، أن هذه قضية لا يمكن السكوت عليها وهذا تزوير في وضح النهار، فإذا كانت الدولة تمارس العبث لماذا يخرج علينا المسؤولون يقولون إننا دولة مؤسسات وقانون، وهل المقصود فعلاً انزال الواقع الكويتي الى الحضيض؟ ألا تكفينا الشهادات والطبيات والعقود الرسمية المزورة.
وحذر جوهر المسؤولين من التذرع بدولة القانون، فهل الحكومة لا تعلم أن هناك نقلاً للأصوات من خلال الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث يطلب من الموظفين وبوجود المرشح لتغيير العناوين تحت اشراف المسؤولين في الهيئة، حيث إن من غيروا قيودهم مرة ثانية يتم تشغيلهم (اوفر تايم) لإرجاعهم للعناوين السابقة. ولفت الى أن المواطن يجب أن يشعر بروح المسؤولية فكيف ينقلونه من مكان إلى آخر ويسجلون آخرين على بيتكم من دون ان تعلموا؟، فهناك على سبيل المثال شقة مسجل عليها اكثر من ١٠٠ شخص وهذا تزوير للنتائج للحقيقية، وتزايدت الظاهرة بعد الصوت الواحد المشبوه.
وأضاف جوهر أن الحلول من خلال طرح مجموعة من القوانين الخاصة بالنظام الانتخابي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة واقترحنا الصوت الحر اعطي صوت في دائرتي وثلاثة حرة، و من المقترحات الاخرى قضية اعادة جدولة الناخبين بطريقة عشوائية في كل دورة انتخابية على البرنامج والفكر ونستطيع بعدها توحيد الخطاب السياسي وتكون همومنا شاملة عابرة للمناطقية والقبلية والفئوية فالحلول بسيطة، ويجب أن لا تكون شريكا اساسيا في التزوير، كما أن السجل الانتخابي فوق ما يعانيه من اختلالات جسيمة في مبادئ العدالة ، تحوّل أخيراً إلى أداة فعالة للعبث السياسي المنظم من خلال ما يعرف بنقل الأصوات بين الدوائر الانتخابية.
ومن جانبه اكد الباحث السياسي صالح السعيدي، أن عملية تسجيل الناخبين السنوية من أهم المواضيع والظواهر التي استفحلت في السنوات الأخيرة وهي مشكلة قديمة جديدة عمرها من عمر العملية الانتخابية كانت محدودة وتضخمت بعد اقرار الدوائر الـ25.
وأشار السعيدي، إلى أن ظاهرة نقل الاصوات توجد بشكل أكبر في الدائرتين الرابعة والخامسة تتجاز 10 الاف صوت، أما الدائرتان الثانية والأولى فبلغت 6 الاف صوت وستؤثر على الانتخابات المقبلة، وفي عام 2016 بلغ عدد الاصوات المنقولة 8 الاف صوت، حيث إن العملية منظمة وتستهدف دوائر معينة وليست عشوائية.
ولفت إلى أنه خلال عامي 2017 و2018 بلغ عدد الاصوات المنقولة 14 الف صوت، والرجال كان لهم الحصة الأكبر في نقل الاصوات، حيث انتقل إلى الدائرة اقل من الذي خرج منها، حيث خرج منها 2600 وانتقل إليها 1977 صوتاً.
وأفاد السعيدي بأنه في نظرة سريعة لمعرفة مكونات النواب أو المرشحين الذين يعملون على نقل الأصوات تجد أن الدائرة الرابعة اكبر دائرة مصدرة حيث انتقل منها 4700 صوت، وتبادل الاصوات يتم في الدائرتين الرابعة والخامسة لانه يغلب عليها الطابع القبلي.
وأكد السعيدي، أن هذه الأمور تتنافى مع اصول الديموقراطية لما فيها من سلبيات، ولذلك على المجتمع مسؤولية للتصدي للظواهر السلبية ووضع الحلول والافكار لتجاوز السلبيات لأنه ستكون هناك ارقام قياسية جديدة وسنشهد تغييرات على صعيد نتائج الانتخابات من واقع عملية نقل الاصوات.
من جانبها طالبت الدكتورة شيخة الجاسم بتسجيل المواطنين في مناطق جابر الأحمد والمسايل وصباح الأحمد فهولاء وغيرهم من المناطق الجديدة غير مقيدين ويجب على وزارة الداخلية طلب اصدار قرار يمنح لهم التصويت.
وشددت الجاسم على ضرورة أن تقوم الدولة بدورها وأن لا تتقاعس في تنظيم النظام الانتخابي وطريقة توزيع الدوائر وعلاج الخلل الذي يعتبر من صور الفساد.