ندوة "المحاسبين": تباين حول إقرار "الأمثال" وإلغاء نظام "الاستبدال"

كتب - بلال بدر:


شهدت الندوة التي عقدتها جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، مساء أول من أمس، حول تعديلات قانون التقاعد المبكر، جدلاً واسعاً بلغ حداً من المشادات الكلامية بين الحضور والمتحدثين وهم النواب: صلاح خورشيد، عبدالله الكندري، عمر الطبطبائي، إلى جانب نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية خالد الفضالة، ووزير المالية السابق بدر الحميضي.
وفيما انتقد غالبية الحضور تراجع نسب عوائد صناديق الاستثمار التابعة لمؤسسة التأمينات من 6.5 % في سنوات سابقة إلى 3.5 % و4 %حالياً، ما نجم عنه ارتفاع العجز الاكتواري لـ"التأمينات" إلى 19مليار دينار نتيجة انخفاض عوائد الاستثمار والتشريعات المخالفة، في وقت تحقق فيه استثمارات أخرى تابعة لهيئة الاستثمار أكثر من 6 % عوائد، إلا أن الجميع اتفق على حماية المال العام وعدم الاقتراب من مؤسسة التأمينات، مشددين على ضرورة النظر إلى الأجيال القادمة من أبناء المتقاعدين.

اجتماع 6 أكتوبر
بداية، أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة النائب صلاح خورشيد، أن هناك اجتماعًا سيعقد في 6 اكتوبر المقبل بين اللجنة ووزير المالية د.نايف الحجرف وقيادات مؤسسة التأمينات لمناقشة الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والوصول إلى التصور النهائي بخصوص إلغاء نظام الاستبدال، ليحل مكانه زيادة "الأمثال" على أن يكون الاستقطاع 16 مثل لمرة واحدة فقط ومن ثم رفعه لمناقشته في المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.
وأضاف النائب خورشيد في كلمته خلال الندوة أن هناك لغطا كبيرا حول قانون التأمينات الاجتماعية منذ 14عاماً وهو بحاجة لإعادة النظر به كل 5 سنوات، مبدياً بعض الملاحظات حول القانون الحالي بشأن النواحي الفنية وإمكانية تطبيقه والمدد الموضوعة، موضحاً أن المقترحات الجديدة لتعديل القانون تتمتع بمجموعة من المميزات نحو إلغاء نظام "الاستبدال" بزيادة الأمثال من 7 إلى 16 مثلاً على أن يخصم 10 % بمعدل 160 شهراً، وبالتالي تكون الأمثال السبعة الأولى من دون فوائد مثلما هو مطبق في قانون التقاعد المبكر، شريطة أن يتوقف الاستبدال فهو ليس إلزاميا في قانون التأمينات الاجتماعية كما أنه غير مناسب.

نظام المرابحة
وتوقع إقرار "الاستبدال" في دور الانعقاد المقبل على أن لا يكون الخصم أكثر من 3 %، وهو الان في مجلس الأمة ويعتبر أحد محاور استجواب وزير المالية.
وتحدث خورشيد عن موضوع المدد بالقانون وكيفية معالجة "الأمثال" التي يخصم منها 25 % و"الاستبدال" نفس النسبة، وهو ما يعني أنه إذا هناك شخص مستبدل ويحصل على 7 أمثال يتم خصم 50 % من راتبه، والمقترح أن تكون نسبة الخصم 10%بدلًا من 25%.
وتابع بقوله: "أما موضوع الفوائد الربوية الذي دار حوله لغطاً، فقد اقترحنا على المؤسسة إقرار رسوم خدمات لمرة واحدة فقط عوضا عن الاستقطاع الشهري أو السنوي من الفوائد نظراً لأن ما يتم تحصيله من نسب مرتفعة، ومن ثم يتطلب ذلك، العمل بنظام المرابحة مثل بيت التمويل الكويتي".

ارتفاع العجز الاكتواري
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التامينات الاجتماعية خالد الفضالة "إن القانون الجديد لم يأت برغبة من المؤسسة بل من النواب وسأتحدث بشكل فني في هذا الموضوع لأننا في "التأمينات" نعمل وفق منظومة عالمية وأمور فنية دقيقة لعدم التأثير على الصناديق السيادية وحماية من العجز الاكتواري الذي بلغ 19مليار دينار وله أسباب كثيرة منها انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة التقلبات الاقتصادية بالصعود والنزول إلى جانب التأثر بالتشريعات التي تصدر مخالفة للتوجهات العالمية".
وعن مناقشة إلغاء بند السن في القانون الأخير قال هي أن تتحمل الدولة الأعباء المالية البالغة 230 مليون دينار في حالة إلغاء هذا القانون، لافتاً إلى أن المؤسسة حاولت ان تضع مادة في هذا القانون بحيث لا تدور عجلة التقاعد بسرعة وتحفز المواطنين للبقاء في وظائفهم، لأن التقاعد المبكر له تأثير مباشر على صناديق الاستثمار في "التأمينات"، ففي كل عام يتقاعد 8 آلاف موظف. وأشار الفضالة إلى أنه لم يرد في أي مؤسسة للتأمينات الاجتماعية القيام بإعطاء قروض، مبيناً أن كلفة إلغاء الاستبدال تبلغ 900 مليون صرفت على النظام، بينما موجود الآن لدى أصحاب المعاشات نحو 600 مليون والملف في حال اسقاط فوائد الاستبدال سيكون 246 مليون دينار.

قنبلة موقوتة
بدوره حذر النائب عبدالله الكندري من أننا أمام قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي وقت، عازياً ذلك إلى تزايد أعداد المؤمن عليهم والمتقاعدين، حيث ان هناك نحو 369 ألف موظف تم تسجيلهم لدى التأمينات و140 ألف متقاعد، إضافة إلى نحو 50 ألف طالب وطالبة سيلتحقون بالوظائف خلال 5 سنوات قادمة.
وعاد الكندري بالذاكرة إلى معاناة المواطنين من "القرض البالوني" منذ سنوات وتدخلت الحكومة بعد أن طاح الفأس بالرأس لوضع حد عبر التدخل الجراحي، لذلك تتكرر المأساة!
وأضاف أن "المواطن يتحمل أعباء والتزامات مالية متعددة من أقساط ومصاريف لذا تقدمنا باقتراح بأن يكون هناك تأمين على الحياة بعد الوفاة وسيكون التأمين هو المسدد للأقساط وان يكون حلال واذا اقساط متساوية والموظف الحكومي سيدفع لايقل عن 67 ألف دينار وقدمناه على شكل قرض حسن".
وتابع: هناك 16صندوقا استثماريا متعثرا لدى المؤسسة وهذا يدل على التخبط، متسائلاً: فلماذا نحمل المتقاعد هذه الخسائر التي تسبب فيها إدارات وصلت عبر التعيينات الباراشوتية؟

تآكل صندوق الاحتياط
من جانبه استعرض وزير المالية الأسبق بدر الحميضي، الحالة المالية قائلاً: لدينا صندوقان الأول صندوق الاحتياطي العام كان 21 مليارا والآن اصبح 7 مليارات دينار بما يعني تبخر 14 مليار سيولة لسد عجوازات الميزانية لانه لدينا متوسط سعر النفط عند 64 دولارا والتعادل 75 دولارا، ورغم كل ذلك هناك عجز اكتواري في التأمينات بنحو 19 مليارا اعتقد انه العجز بسبب الهدر الحكومي.
وبين الحميضي انه تم تعديل قانون التقاعد الذي بدأ في ابريل الماضي، والآن تعديل جديد، رغم أن 40 ألف شخص أخذوا قروض استبدال وإذا ما تمت زيادته إلى الضعف.. "وين رايحين"؟ علماً أن قطر والامارات والسعودية لديها نفس المشاكل فلماذا يتم تعديل القانون بهذه السرعة هل بسبب وجود ضغوط نظراً لقرب الانتخابات.

خطة بديلة
من جهته تساءل النائب عمر الطبطبائي "لماذا سيتم الأخذ من صندوق الأجيال القادمة وهناك مبالغ لتغطية الصندوق ولماذا لايتم وضع مختصين لإدارة الصناديق الاستثمارية التابعة لمؤسسة التأمينات.
وقال: أين الفكر الاقتصادي السليم، لوضع خطة عملية مثل الدول النفطية المتقدمة التي لا تعتمد على صناديقها أو نفطها بل على التنمية من صناعة وقطاعات أخرى مثل النرويج، وبالتالي قدرنا أننا نعمل على قانون التأمينات للدفاع عن جيلنا، بهدف تعديل الاعوجاج الاقتصادي في البلاد، وتساءل عن الخطة الاقتصادية التي صرف عليها مليارات، ولماذا تساهم التأمينات في صناديق خاسرة؟
وأضاف "توجد قوانين أفضل في اللجنة التشريعية لم تر النو، كما أن هناك نهج ممنهج لمسح الطبقة المتوسطة، متساءلاً ما هو منظور الدولة الاقتصادي في القضايا الراهنة، مع العلم أن الدولة نصفها اشتراكي والنصف الآخر رأس مالي.

أبناء المتقاعدين
من جانبه، أبدى عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات التجارية الدكتور صلاح العثمان، أن المبلغ المقدر في تكلفة التعديلات الجديدة 267 مليون دينار ستسحب من حقوق المشتركين المؤمن عليهم وهذا أمر غير عادل، طالما أنها ليست من المال العام وكل هذا الجدل يدور حول المتقاعدين فقط فماذا عن أبنائهم والجيل القادم؟ المتقاعدين والقروض التي يتقرر منحها من المؤسسة، فكيف لدولة توظف 78 في المئة من مواطنيها في جهازها الحكومي وناتجها المحلي 148 مليار دولار في العام 2018 من 1 في المئة. وقال إن هذه التعديلات لن تفيد مثلاً في إيجاد فرص عمل أو غيره، وإنما ستزيد من عبء الدين الإضافي عليهم. ونوه إلى أننا الآن في وضعية أشد خطورة، خصوصاً مع تزايد أعداد الموظفين في الدولة كل عام.