ندوة "المحامين": إقرار "مجلس الدولة" حاجة مُلحَّة

أجمع المتحدثون، في ندوة "إقرار مجلس الدولة... ضرورة" بحمعية المحامين، أمس، على ضرورة إنشاء مجلس الدولة كجهة قضائية تختص بوظائف القضاء الإداري والإفتاء وصياغة مشروعات القوانين واللوائح.
وفي هذا الإطار، قال الرئيس السابق لإدارة الفتوى والتشريع د. عبدالرسول بهبهاني: إن القضاء الإداري، يختلف عن القضاء العادي في أنه ليس مجرد قضاء يطبق نصوص قانونية بل قضاء "تكويني إنشائي".
وأشار بهبهاني إلى أن القضاء الإداري يفكر كثيرا ويبتكر المخارج للخروج من مأزق وتحقيق المواءمة بين المصالح العامة والخاصة، في حين أن القاضي العادي كالعسكري يطبق نصوصا قانونية، لذا من الصعب وضع قضية إدارية أمام القضاء العادي.
بدوره، انتقد وزير العدل الأسبق المحامي يعقوب الصانع، وجود فاسدين منتشرين في شتى قطاعات الدولة يقفون بالمرصاد لأية محاولات تهدف للإصلاح والتطوير وتقف ضد مصالحهم.
وأشار إلى أن الرواد الأوائل من مؤسسي الدستور أقروا موادا تدعو لتطوير النظام القضائي في الكويت، لافتا إلى أنه كان لهؤلاء بعد نظر من الجانب القانوني، كان ينبغي علينا جميعا أن نعي رسالتهم المطالبة بتطوير النظام القضائي وأن لا نكن جامدين في ذلك، وهو ما يدعو إلى إقرار مجلس الدولة.
من ناحيته، قال المستشار في إدارة الفتوى والتشريع صلاح الماجد: إن المحامين المتعاطين والمتقاضين هم الأجدر بتحديد إنشاء مجلس الدولة الذي بات حاجة ملحة في ظل وجود بعض العراقيل.
وذكر أنه عندما يريد تقديم دفاعه بالدعوى الإدارية يفاجأ بتقديم دفاع على خلاف الرأي المطروح من إدارة الفتوى وذلك بسبب كثرة القضايا والنزاعات، لافتا إلى أنه في ظل وجود مجلس الدولة فإن قضايا الموظفين ستقل كثيرا كما يكون هناك آراء قانونية واستشارية تتعلق بالعقود القانونية والاستشارية.
من جهته، أفاد المحامي حسين الغريب أن تبريرات مشروع مجلس الدولة ركزت على شكل السلطة أمثر من جوهرها، مشيرا إلى أن المجلس يستطيع فرض هيبة القانون ويصون الحقوق والحريات.