ندوة "المحامين": الاعتداءات طالت نصف أطباء الكويت

كتب - جابر الحمود:

كشف مشاركون في ندوة دور القانون في حماية أعضاء المهن الطبية من الاعتداء التي أقامتها اللجنة الصحية في جمعية المحامين عن حجم الاثار التي تركها العنف على الجسم الطبي في الكويت محملين الاسرة سبب تفشي ظاهرة العنف بشكل عام وضد اعضاء المهن الطبية بشكل الخاص، حيث استقال 723 طبييا خلال جائحة كورونا بنسبة 50.3 % من نسبة اطباء الكويت في وقت وصلت فيه نسبة الاعتداءات الجسدية على الاطباء والطواقم الطبية 50 %.
واكدو في الندوة التي ترأستها المحامية ايلاف الصالح وأدارتها المحامية كفاية الغربللي أن العنف أصبح ظاهرة في المجتمع الكويتي وهي لاتتوافق مع ملامح المجتمعات المتحضرة.
وقال أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.بسام الشطي إن الشعوب الراقية لاتشهد اعتداءات على الأطباء بشكل خاص والوافدين بشكل عام، معتبرا ما يجري حاليا في البلاد "معيب" محملا الآباء والأمهات مسؤولية انتشار ظاهرة العنف لتراخيهم وعدم تكريسهم ثقافة احترام الاخر، مشددا على ضرورة احترام الاخرين لذاتهم وليس بناء على جنسياتهم.
واضاف "ذهلنا مؤخرا بعد إلاطلاع على إحصائيات الاعتداء على الأطباء وارتفاعها بشكل متصاعد" ما يشير إلى أن هذه الظاهرة السلبية يتحملها الآباء والأمهات ويلي ذلك دور الحكومة من خلال حملات توعوية تثقيفية مع تشديد العقوبات على متهمي جرائم العنف.
من جانبه، قال مستشار الجمعية الطبية في القانون الطبي د.رائد هاشم إن حالات الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية وصلت إلى 50% في حين أن الإعتداء اللفظي وصل إلى 70% في آخر سنتين.
واوضح ان 90% من الأطباء وأعضاء الطاقم الطبي يرفضون تقديم الشكاوى على المعتدين عليهم سواء جسديا أو لفظيا، مؤكدا أن الخطورة في ظاهرة العنف أنها ستستمر إلى جيلين قادمين وهو ما يتطلب تكريس ثقافة هيبة الأطباء والطواقم الطبية مع أن يتحلى موظفي الأمن بالكفاءة، وضمان عدم تعرضهم إلى عقوبات عند منعهم وردعهم المعتدين على الطواقــــــــم الطبية، كاشفا عن استقالة 723 طبيبا وطبيبة خلال جائحة كورونا بنسبة 50.3% من الأطباء في الكويت.
بدوره، قالت المحامية ايلاف الصالح رئيسة اللجنة الصحية في جمعية المحامين ان الاعتداء على الأطباء أصبح ظاهرة سلبية، مشددة على ضرورة عدم تنازل الأطباء عن المعتدين وعدم الرضوخ للضغوطات الواسطات وأن تقوم وزارة الصحة بالادعاء مدنيا على المتهمين ومطالبة المحكمة بأقصى العقوبات على المتهمين.
واضافت "وصل الأمر إلى أن هناك بعض الأطباء تعرضوا للضرب بالأحذية من مراجعين ومرضى ناهيك عن عبارات السب والقذف ونحن بحاجة إلى تفعيل عملي وواقعي للعقوبات الواردة في قانون 70 – 2020 خصوصا فيما تتعلق بعقوبات الحبس التي تصل إلى الحبس 5 سنوات والغرامة 5000 دينار.
واستذكرت جريمة قتل مواطنة على يد شقيقها في عناية مستشفى مبارك بسبب خوف حراس الأمن وعدم توفر النقطة الأمنية ورجال الداخلية في المستشفى ما يستدعي تواجدهم المستمر وتوفير عناصر أمنية ذوي بنية جسدية قادرة على ردع المعتدين مع تفعيل الكاميرات في كافة أنحاء المستشفى صوتا وصورة لسرعة القبض على المتهمين.
من جهته، شدد عضو مجلس إدارة الجمعية الطبية د.ميثم حسين على أن الخطورة في إستمرار العنف والاعتداء على الطواقم الطبية تكمن في إرتكاب جرائم قتل مستقبلا تستدعي تحرك الجميع في وقت أن هناك الكثير من الأطباء سواء مواطنين أو وافدين عزفوا وتقدموا باستقالاتهم ومؤخرا ودعنا طبيب كويتي وزوجته في عمر الزهور غادروا للعمل في كندا.
واضاف أن الجمعية الطبيبة لها دور عبر لجنة أخلاقيات المهنة بعدم إصدار تصاريح للأطباء المسيئين للمهنة وزملائهم سواء في تصرفاتهم داخل عياداتهم أو تصريحاتهم في مواقع التواصل.
ونوه إلى أن هناك لجنة قانونية وقضائية في الجمعية الطبية تتابع قضايا الأطباء وتتكفل بأتعاب المحاماة بالتنسيق مع المحامية ايلاف الصالح، مطالبا الحكومة ووزارة الصحة بمزيد من الإجراءات اللازمة والرادعة لمنع حالات الاعتداء على الأطباء.