"ندوة المحامين": الالتزام بالاتفاقية الخليجية الموحدة لشراء الأدوية

كتب- جابر الحمود:

طالب المتحدثون في ندوة "المسؤولية الجنائية للصيدلي ومخاطر الدواء" بتعديل القوانين التي توفر البيئة المناسبة لدعم الصيادلة، منوهين بدور الصيدلي في علاج المرضى وبخاصة من الجانب النفسي.
وقالت د. مريم الكندري، في الندوة التي أقامتها اللجنة الصحية بجمعية المحامين برئاسة المحامية ايلاف الصالح وإدارة المحامي سعود العبيدان؛ أول من أمس، إن المرضى بحاجة إلى دعم نفسي من الأطباء، وبخاصة عندما تطول فترة انتظار المواعيد التي قد تصل إلى 8 أشهر.
وأشارت إلى الانتظار لساعات في يوم المراجعة مع مشكلة ضياع الملفات، داعية بعض الصيادلة التعامل بطريقة نفسية ومهذبة مع المرضى الذين يكونون قد قطعوا آخر شوط في المراجعة عند وصولهم إلى الصيدلية.
ومن ناحيتها، قالت رحمة العبكل إن على الصيدلي إجادة الحديث والتعامل النفسي مع المرضى، مشيرة إلى أن الجانب النفسي يؤثر إيجابا في العلاج، بل يساهم بالحفاظ على ميزانية الدولة من خلال خفض نفقات العلاج.
بدورها، قالت د.صبيحة عابدين أن السبب الرئيسي وراء قلة وندرة الصيادلة المواطنين في صيدليات القطاع الخاص هو غياب الحافز والتشجيع، وبخاصة من حيث الراتب، بالإضافة إلى عدم توفر رأس المال الكافي لافتتاح صيدليات في ظل عراقيل مادية متمثلة في ارتفاع أسعار خلو العقار، والإيجار في المكان المناسب، مستغربة من زيادة أسعار خلو وإيجار الصيدليات بشكل مختلف عن أي نشاط تجاري آخر. في السياق ذاته، قال د.نواف الحربي إنه لا توجد عمليات غسل أموال لدى الصيادلة مقارنة ببعض الأطباء الذين يقومون بحملات إعلانية مكثفة، ووصل الأمر إلى مشاهيرخارج الكويت يقومون بإعلانات لعيادات في الكويت، لافتا إلى وجود 3 مجاميع فقط من الصيادلة يقومون بالإعلانات.
وأشار إلى أن ميزانية الدواء في الكويت تصل إلى 340 مليون دينار سنويا، فيما لا يتعدى عدد الصيادلة الكويتيين في الطقاع الخاص الـ400، مستغربا من عدم وجود مصانع للأدوية في الكويت توفر فرص عمل للصيادلة، وعدم الالتزام بالاتفاقية الخليجية الموحدة لشراء الأسعار وبيعها بسعر مناسب.
بدورها، قالت المحامية إيلاف الصالح رئيسة اللجنة الصحية في جمعية المحامين إن هناك مواد في القانون تصل إلى الحبس لمدة سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف دينار لمزاولة المهنة بدون ترخيص، وعرقلة عمل المفتشين على الصيدليات، ومخالفة القواعد العامة في تسجيل الدواء.
أضافت أن وزير الصحة يملك صلاحية إغلاق المنشأة "الصيدلية" عند تكرار المخالفات، وقد تصل العقوبات إلى سحب رخصة مزاولة المهنة.
وفي ختام الندوة قام أمين سر جمعية المحامين خالد السويفان بتكريم المشاركين.