ندوة "المحامين": القوانين أصبحت تكمم الأفواه وتقيّد الحريات

الطبطبائي: مغردو الكويت لا يستطيعون الدفاع عن وطنهم خوفاً من عقوبات "الجرائم الإلكترونية"

شخصيات في الكويت يخافون من التغريدات لأنها تفضحهم ومجلس الأمة الحالي من أسوأ البرلمانات

جوهر: أهداف سياسية لقوانين الحريات وملاحقة المغردين في بعض الدول"ضحك على الذقون"

الصالح: 49 قضية مرفوعة من السفارات ضد مغردين كويتيين وإلغاء القانون المكبل للحريات ضرورة

دشتي: إساءات يومية لقيادتنا من "الذباب الإلكتروني" في بعض الدول و"الخارجية" لم تتدخل


كتب جابر الحمود:


طالب المتحدثون في ندوة "إعادة تشريع قوانين متعلقة بالحريات" مساء اول من أمس، بضرورة تغيير القوانين التي أصبحت تكمم الأفواه وتقيّد الحريات، لا سيما وأن الدستور كفل حرية التعبير وإبداء الرأي.
ولفت المتحدثون في الندوة التي أقامتها لجنة الحريات في جمعية المحامين، الى ان ما جاء في احدى الصحف المحلية بان هناك مسؤولين حكوميين يسرّبون الأخبار للمغرِّدين، يتطلب تدخلا سريعا لمحاسبة هؤلاء القياديين الذين من المفترض أنهم مؤتمنون على مثل هذه الأخبار والأسرار وليس المغرد.
وقال عضو مجلس الأمة عمر الطبطبائي ان "هناك شخصيات في الكويت يخافون من التغريدات لأنها تفضحهم"، لافتا الى أنه كان كاتبا ومغردا ونقابيا، معتبرا ان هذا المجلس من أسوأ المجالس النيابية.
وأضاف ان "قانون المرئي والمسموع جاء ملغوما بالعقوبات المجحفة التي تكبل الحريات"، مبينا انه "عندما هاجمت إحدى القنوات الفضائية الكويت لم يستطع الشباب الكويتي الدفاع عن وطنهم خوفا من عقوبات قانون الجرائم الالكترونية"، لافتا في الوقت ذاته الى إلى "أننا في الكويت لا نزال نملك حرية الرأي ونقول ما لا يمكن قوله في بعض الدول المجاورة".
من جهته، قال عضو مجلس الأمة السابق حسن جوهر ان "قوانين الحريات هي قوانين انشأتها أهداف وأغراض سياسية، حيث ان هذه القوانين التي صدرت في مجلس 2013 كان هدفها تنظيم العملية الالكترونية". وأضاف "لقد كنت من الأوائل الذين قدموا قوانين متعلقة بتنظيم العمل الالكتروني، ولم أتطرق إلى حبس الإنسان على رأيه ومواقفه السياسية، حيث أنها قوانين تضيف المزيد من القيود والإرهاب الفكري على الحريات العامة وحرية الرأي وإبداء المعلومات".
وذكر أن "القياديين في الدولة هم الذين يوعزون للمغردين لإفشاء الأسرار"، لافتا إلى أنه "يتم حاليا ملاحقة بعض المغردين لمنع الضرر، وملاحقتهم في بعض الدول التي تتمتع بالحريات هو ضحك على الذقون".
ورأى جوهر أن قانون الجرائم الالكترونية جاء لإلهاء بعضنا ببعض، داعيا نواب الأمة الحاليين أن لا يحذوا حذو المجلس السابق.
بدوره، تساءل استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت هشام الصالح "هل يعقل ان يكون مغرد سببا بقطع العلاقات بين الدول؟ في حين المحكمة الدستورية أوضحت بأن التغريدة ليست عملا عدائيا"، مبينا أنه مع إلغاء وليس تعديل قانون الجرائم الالكترونية المكبل لحرية الراي. واستغرب من المشرع للعقوبات لهذه القوانين قائلا "تحريض على الفسق والفجور في تويتر حبس سنتين بينما التحريض في نفس الجريمة في الواقع حبس سنة فقط ؟!"
وبيّن أن هناك 49 قضية مرفوعة من السفارات ضد مغردين كويتيين، كما اننا ضد هذا القانون لأنه ينتقص ويصادر الحريات التي كفلها الدستور.
من جانبه، اشار عضو لجنة الحريات في جمعية المحامين المحامي حسن دشتي الى انه يتم المساس يوميا بالذات الأميرية وقيادات الدولة من بعض الدول الأخرى من قبل ما يسمى بـ"ذباب الكتروني" ولم تتدخل وزارة الخارجية بهذا الأمر.