ندوة "النسائية": "بدون" الكويت يجسّدون أسطورة سيزيف... واقعياً

* النجار: تعامل الحكومة مع تعليم البدون "نحيس وعنصري"
* جوهر: يتخذونهم ذريعة لـ"الطمطمة" على قضايا مكافحة الفساد
* الخطيب: واقع أبناء الفئة مع التعليم مؤلم ولا يخطر على بال
* العثمان: يصعب إنكار التواجد المشروع لمعظمهم على مدى عقود



كتبت - إيناس عوض:

نظمت لجنة التنمية المستدامة في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أمس، ندوة بعنوان "التعليم حق أساسي للجميع" أدارتها عضو الجمعية مشاعل الشويحان وشارك فيها كل من عضو مجلس الامة حسن جوهر، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت غانم النجار، والاستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية ابتهال الخطيب، والناشطة الحقوقية لمى العثمان، والاستاذة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي نفلة الحربش.
وقال النجار إن الأصل في حق التعليم أن يكون متاحاً للجميع دون تمييز، بغض النظر عن نوعيته ومستواه، مستشهداً بالمادة 26 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان "لكل شخص حق في التعليم"، ومشيرا الى ان التمييز في حق التعليم يمارس بأبشع صوره ضد فئة البدون في الكويت، واصفا تعامل الحكومة مع قضيتهم "بالنحيس والعنصري".
وقال: ان تسمية الادارة السياسة في البلاد "البدون" بـ"المقيمين بصورة غير قانونية" هي تسمية خاطئة شكلاً ومضموناً، فمثل هذه الفئة لايتم احتواؤها في اي بلد وانما تبعد، متسائلاً ماذا يفعل البدون الحاصلون على نسبة 95% فما فوق في الثانوية أين يذهبون؟

تشويش و"طمطمة"
من جهته قال النائب حسن جوهر ان اشكالية تعليم البدون ليست جديدة، وهي أداة حاضرة بيد الحكومة لافتعال المشاكل من آن الى آخر للتشويش والطمطمة على المطالبات الشعبية المستحقة بمكافحة الفساد وتقييد الحريات والعمل على مواجهة التحديات التي تواجه البلاد، موضحاً ان استغلال البدون بصفتهم الحلقة الاضعف في المجتمع الكويتي أداة رخيصة استمرأتها الحكومة وكل من يتسلق على ظهرها لالحاق الضرر بالفئات المستضعفة.
وأردف: ميزانية التعليم في الكويت هي 2 مليار دينار، وتكلفة تعليم 30 الف طالب من البدون بمتوسط 5 آلاف دينار للطالب الواحد لاتتجاوز ال150 مليون دينار وهي تكلفة لاتذكر في التبرعات التي تقدمها البلاد للقاصي والداني، مؤكداً ان حرمان البدون من التعليم سيؤثر سلباً على جودة التعليم في الكويت، والتي تحتل في مؤشرها العالمي المرتبة ال95 ونتفوق فيها على بنين واليمن.

صعود الجبل الشاهق
من جانبها قالت الخطيب إن واقع البدون مع التعليم مؤلم، ويشبه الصعود الصعب لجبل شاهق، ومعاناة الجامعيين البدون لاتخطر على البال ولايمكن وصف قسوتها، مشددة على خطة ممنهجة لاسقاط فئة كاملة من الشعب يمكن ان يكون لها دور فاعل في النهوض بالوطن.
وأضافت اذا تم توزيع ال30 الف طفل البدون على 800 مدرسة في الكويت فعدد الطلبة البدون في كل فصل دراسي لن يتجاوز ال14 وهو عدد غير محسوس، متسائلة لماذا التعامل بهذا التمييز مع تعليم البدون؟، وموضحة ان من النادر ان توجد دولة تسعى الى بناء طبقة لتشكل عبئا عليها، الا ان ذلك يحدث في الكويت، بتعاملها السلبي وغير الواعي مع تعليم البدون، متأسفة على انهم خبرات وطاقات مهدرة تترك من دون استفادة، وسرعان ما تندفع بعد ان تغلق كل الابواب في وجهها الى الانتحار، فالبدون سواء كانوا في التعليم او خارجه يعانون من العزلة والخجل والنضال المستمر رغم كل الصعوبات.
بدورها، قالت العثمان ان تسمية البدون بالمقيمين بصورة غير قانونية لاينسجم اطلاقا مع الاعتراف الحكومي والقضائي بوجود الغالبية العظمى منهم بصورة مشروعة على مدى عقود من الزمن، كما انه وصف لايتسق مع السجل الذي قدمته الكويت الى مجلس الأمن ابان الاحتلال العراقي الغاشم، مشيرة الى ان التعليم هو احد القصص الموجعة للبدون ومعاناتهم التي تشمل كل الحقوق الانسانية.
واضافت ان "سيزيف كان مجرد أسطورة ترمز للعذاب الأبدي، الا أن بدون الكويت أحالوا تلك الاسطورة واقعاً في نضالهم على جبهات عديدة، راجين أن ينالوا يوماً نهايتهم السعيدة المستحقة"، لافتة الى معاناة فئة المعاقين من البدون التي تتجاوز بمراحل مايعانيه اقرانهم الاصحاء، مستعرضة ما اسمته ابرز محطات الانتهاكات التي تعرض لها البدون في حق التعليم كطرد 23 طالبا اواخر اكتوبر الماضي في مدارس منطقة الفروانية التعليمية بحجة عدم شملهم ضمن الفئات المستثناة للتسجيل بالتعليم الحكومي.
من جهتها، اشارت الحربش الى الاثر النفسي الكبير والهائل الذي يتعرض له الطلبة البدون جراء حرمانهم من التعليم، مطالبة بمنح الاولوية للمدرسات البدون في التعيين والوظيفة بالتخصصات المطلوبة في الكويت خصوصا أن الكثيرات منهن متميزات ونجحن في اثبات جدارتهن.


دورهم لايُنكر خلال الغزو

قال استاذ العلوم السياسية د.غانم النجار، إن "البدون كانوا يحظون قبل الغزو بالحقوق ذاتها التي يحظى بها الكويتيون باستثناء الجنسية، ودورهم في مواجهة العدوان العراقي الغاشم لايمكن انكاره، وبدأت سلسلة التمييز ضدهم في الحقوق والتي من ضمنها حق التعليم منذ 1986".
ولفت الى "القرار 677 ودوره في تحرير الكويت، والسجل المدني لمن عاشوا في الكويت المسجلين بعد التحرير والذي سجل فيه البدون ككويتيين، والموجود في الأمانة العامة للأمم المتحدة، ونطالب الرجوع اليه لانصاف مستحقي التجنيس منهم".


إهمال تعليمهم ينذر بكوارث

شدد النائب حسن جوهر على أن "محاولات الضغط على البدون من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق لاجبارهم على الاعتراف بجنسيات أخرى أو لشغل الراي العام عن القضايا المهمة والحيوية لن تجدي نفعاً"، مؤكداً ان "اهمال
تعليم البدون يهدد السلم المجتمعي وينذر بكوارث لاتحمد عقباها".


قضية انسانية...حلها سياسي

اتفق المشاركون في الندوة على ان قضية حرمان البدون من حقوقهم المدنية والانسانية تشكل نقطة سوداء في سجل الكويت، ولفت النجار الى أن "العالم لايصدق الحكومة الكويتية، لتأكدهم من اضطهاد البدون فعلياً على أرض الواقع"، مؤكداً ان قضية البدون "ليست وطنية بل انسانية، وأدوات حلها سياسية".
وقال جوهر: "يجب فصل حق التعليم عن التجنيس، فدولة مثل بنغلاديش بامكانياتها الاقتصادية المتواضعة ينص دستورها على تعليم كل من يولد ويعيش على ارضها سواء كان مواطناً ام لا".