ندوة تطالب بتنظيم نشاط العقارات الأجنبية محلياً

كتب – محمود شندي:


دعا عقاريون في ندوة "الاستثمار العقاري الدولي ومتطلبات السوق الكويتي" التي عقدت امس، إلى ضرورة اعادة النشاط للتسويق العقاري وفق ضوابط جديدة تعيد الثقة للشركات الكويتية التي تضررت نتيجة دخولها في ازمة عقود الملكيات مع بعض الشركات الأجنبية.
وطالب المشاركــون بضــرورة اقرار قانـون عاجـل ينظـم بيـع وتسويق العقارات الأجنبيـة في السـوق المحلي كسائر بلدان الخليج والمنـطـقة وذلك للحفاظ على حقوق العملاء والمستثمرين.
من جانبه ناشد المحامي مشاري العنزي وزارة التجارة بحماية العملاء والمستثمرين وتشكيل لجان عقارية للفصل في النزاعات العقارية وتسخير الجهود من أجل تقوية القطاع العقاري الذي يعتبر من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، موضحا ان النشاط التجاري والعقاري يعتبر رافدا استثماريا للكويتيين كما انه يحسن الإيرادات غير النفطية ويعزز من دور القطاع الخاص الكويتي محلياً ودولياً.
بدوره قال المحامي علي خدادة: إن الدولة مطالبة بحسم المنازعات الاستثمارية في السوق العقاري من خلال تعاون وتحرك سريع من الجهات الرقابية وذات الخبرة التي تمارس انشطة عقارية لتقف مجتمعة في وضع الحلول لتعيد الثقة للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء.
وبين خدادة أن هذه الندوة تدعو إلى اعادة تنظيم سوق العقار والمعارض والتعاملات مع الشريك الأجنبي في خطوة تتبع نظام الكتروني وتكنولوجي متطور.
من جهته قال خبير تطوير الأعمال والاستثمار في أسواق الولايات المتحدة الأميركية محمد الطيبي: إن الاستثمار في سوق العقارالأميركي يعد من أفضل الفرص نظرا لتميزه بالاستقرار الاقتصادي وتنوع قطاعاته.
وذكر عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار رياض الشرهان أن المتغيرات العالمية ساهمت في حدوث ارتباك كبير وتراجع في أسواق العقار.