ندوة "حقوقي": مسؤولو الإعاقة والمجلس الأعلى لا يكترثون بمطالبنا

القلاف: أحد المسؤولين أعطاني موعداً للقائه في عام 2020 لعرض مقترحاتي ودراستها !

انتقد المتحدثون في ندوة "حقوقي في قانوني" في ملتقى نجلاء النقي مساء اول من امس دور المجلس الاعلى والهيئة العامة لذوي الإعاقة في تعاملهم مع مطالب المعاقين، وفي مقدمتها تأخر صرف مكافأة المعاقين، مؤكدين أن المسؤولين لا يكترثون بالأفكار والاقتراحات والدراسات التي تخدم ذوي الاعاقة وأن أحدهم عرض فكرة متكاملة على احد المسؤولين فاعطاه موعدا للقائه في عام 2020 لعرضها ودراستها.
في هذا السياق، قال الناشط علي عبدالكريم: "نعاني من مشاكل كثيرة ومتطلبات عديدة على رأسها نقص الاجهزة الطبية والكراسي الخاصة بالمعاقين وعدم تطبيق بعض البنود في قانون المعاقين الجديد" مطالبين الهيئة العامة لشؤون المعاقين بوقفة جدية مع ذوي الاحتياجات الخاصة لتطبيق لوائح وبنود القانون الجديد والتفاعل بشأن تأخر صرف الرواتب المستحقة لهم.
من جانبه، قال الناشط من ذوي الاعاقة الحركية عيسى القلاف: إن مشكلتنا الرئيسية تكمن في عدم عمل ذوي الاعاقة في الاماكن التي تخدم المعاقين وتصدر القرارات الخاصة بهم وتتعامل مع حالاتهم كونهم اقرب واكثر فهما لمعاناتهم، مبينا ان الوظائف المتاحة لهم غير مناسبة.
وأشار القلاف إلى أن المسؤولين لا يكترثون بالافكار والاقتراحات والدراسات التي نتقدم بها لخدمة اقراننا من ذوي الاعاقة بانواعها، لافتا الى انه عرض فكرة متكاملة على احد المسؤولين فاعطاه موعدا للقائه في عام 2020 لعرضها ودراستها.
بدوره، قال مترجم الاشارة للصم والبكم بدر كرم: إن "مترجم الاشارة يعتبر عملة نادرة وانا الوحيد الذي اعمل في الهيئة وقد طالبنا بوجود مترجم في كل جهة حكومية لخدمة ذوي الاعاقة ونحن لا يتجاوز عددنا الـ 25 مترجما.
وذكر أن 9 سنوات مضت على صدور قانون المعاقين ولم يطبق شيء بخصوص دورات الصم وتطوير لغة الاشارة او الاستعانة بالصم للاستفادة منهم، مشيرا إلى أن "الصم يعانون من عدم الاهتمام بهم وعدم فهم الاخرين لهم، مطالبا باستحداث قوانين ولوائح تخص لغة الاشارة في الدوائر الحكومية.
من جانبها تطرقت المحامية هنادي العماني والتي تعتبر اول محامية عربية من ذوي الاعاقة البصرية الى موضوع الاعاقة في العين الواحدة والتعامل معها كونها ليست اعاقة من قبل لجان الاعاقة وعدم منحها شهادة اعاقة، مشيرة الى ان العديد من الوظائف مثل السلك العسكري لا يقبل بتوظيفهم.
وقالت: إن اصحاب الاعاقة البصرية يعانون في كثير من اماكن المراجعات الحكومية والمستشفيات والبنوك وغيرها كونهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع ارقام الانتظار وحتى في الصيدليات اثناء صرف الادوية، مشيرة الى ان "البنوك خصصت في كل محافظة بنك واحد لخدمات ذوي الاعاقة البصرية وهو امر فيه صعوبة ومشقة عليهم".
من جانبه، قال المحامي الناشط حمد الجمعان "اجتمعنا مع ممثلي بعض الوزارات ونواب واعضاء بالهيئة وغيرهم في مناسبات عدة وطرحنا العديد من المشاكل والمطالبات ووجدنا أن الاغلب يفكر بالمشكلة من ناحية شخصية فقط ولا يبالي بمصلحة ذوي الاعاقة.
من جانبها، انتقدت المحامية افراح العازمي هيئة الاعاقة لجهة تعطيل الرواتب لأكثر من اربعة ايام والمشاكل التي يعاني منها المعاق بسبب التزاماته الشهرية والحياتية، لافتة إلى الصعوبات التي تواجه المعاق في العلاج بالخارج ومشاكل السكن والايجار وتخزين الاجهزة التعويضية للمعاقين.