ندوة "قوانين تمكين المرأة" توصي بـ"كوتة" نسائية للمناصب القيادية

كتبت- إيناس عوض:

خلصت جلسة " قوانين تمكين المرأة في الكويت"، التي عقدت في الجمعية الثقافية النسائية، أول من أمس، إلى توصيتين أولهما تعزيز ودعم تمكين المرأة لرفع نسبة مشاركة المرأة الكويتية في المناصب القيادية التي تديرها الحكومات أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص من خلال تخصيص كوتة تمنح لرائدات الأعمال من النساء للمشاركة فيها ببرامج ومشاريع اقتصادية، أما الثانية فهي زيادة الوعي والتأهيل والتدريب المستمر في حقوق وواجبات رائدات الأعمال واستثمار الكفاءات النسائية بتقديم الحوافز على البحث والتطوير والتحصيل العلمي والصحة المستدامة لخلق فرص عمل متخصصة للنساء.
وفي الجلسة، قدمت المحامية منى الأربش أبرز المحاور شرحا للهرم التشريعي الخاص بتمكين المرأة في الكويت الذي يبدأ بالدستور ، مستعرضة المواد 29، 41،42 فيه التي تؤكد على عدم التمييز بين الرجل والمرأة وتحث على المساواة بينهما في العمل، مؤكدة أن أي قانون او قرار يخالف الدستور يجب أن يتم الطعن عليه دستورياً.
وأكدت أهمية تهيئة البيئة الملائمة التي تساعد المرأة على التمكين الاقتصادي ، مبينة أن الكويت وضعت قوانين منها قانون الطفل، العنف الاسري، الجرائم الالكترونية تأسيس الشركات والعمل ، مستعرضة المواد الخاصة بالمرأة في كل منها .
ولفتت الأربش الى تأسيس جمعية المحامين الكويتية لمنصة المرأة والاعمال التي تتبع مركز المرأة في الجمعية، لنشر الثقافة القانونية وتوعية النساء بالجوانب الفنية والقانونية لادارة الأعمال وسوق العمل، مشددة على دور المجتمع المدني في تشجيع وتمكين النساء، موضحة بالامثلة انجازات بعض المؤسسات والجمعيات المدنية لصالح المرأة ومنها مركز دراسات المرأة، والجمعية الثقافية، و لجنة المرأة والأعمال في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية.
من جانبها، قالت المحامية لينا العدلوني إن القوانين التي تخص المرأة في الكويت لم يتم وضعها في كتاب منفصل شأن باقي الدول، مشيرة الى وجود العديد من المواد في قانون العمل والرعاية السكنية والمناصب السياسية التي تقر حقوق المرأة وتدعم مساواتها بالرجل.
أشارت إلى العديد من التشريعات التي تتعلق بالمرأة في الكويت ، أبرزها في إطار المرأة وريادة الاعمال ومنها قانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وزارة التجارة والصناعة – إدارة التراخيص التجارية (ترخيص لفتح محل) -و قانون الشركات في دولة الكويت أنواع وتأسيس الشركات التجارية في الكويت.
وقدمت عدلوني نظرة عامة على بعض الحقوق الاقتصادية للمرأة في الدستور والاقرار بحق المرأة الكويتية في تأسيس وبدء ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.