ندوة "مناهضة التمييز": إهمال قضية البدون فاقم المأساة وأساء للكويت

الحميدي: "بدون البدون" قضية جديدة نتيجة استخراج جنسيات مزورة والجهاز المركزي عرقل ملف الحل

بوقريص: ما يتعرض له البدون مشكلة كبيرة وكل السبل مغلقة أمامهم والمجتمع لا يهتم بهذه القضية

خريبط: الحل القانوني مطلوب لحسم ملف البدون بتجنيس المستحقين وإعطاء كل صاحب حق حقه

العنزي: العوائق تمنع اللجوء إلى المحاكم للفصل في الجنسية والبدون يواجهون صعوبات تجديد أوراقهم الرسمية


كتب ـ جابر الحمود:

طالب المتحدثون في الندوة التي دعت لها لجنة مناهضة التمييز في جمعية المحامين، ومركز حقوق الانسان بعنوان " الحقوق الإنسانية لفئة البدون في الكويت " أول من أمس، بسرعة ايجاد الحلول المناسبة لانهاء قضية المقيمين بصورة غير قانونية. وأوضح المشاركون أن هناك ابعاداً انسانية لقضية البدون يجب مراعاتها لكي لاتستخدم كورقة للإساءة لسمعة الكويت في المحافل الدولية .
وقال المحامي الدكتور عبيد العنزي: إن" العوائق القانونية تمنع اللجوء الى المحاكم للفصل في مسألة الجنسية، ومن لديه دليل على البدون يجب تقديمه إلى جهات الاختصاص لإعادة الحق لاصحابه والكرة في ملعب السلطة التشريعية والتنفيذية ان كانتا جادتين في حل القضية. وأضاف ان البدون يواجهون صعوبات نظراً لقلة الرواتب وعدم تجديد اوراقهم الرسمية، وعلى مجلس الأمة ان يتحمل مسؤولياته ويسهم في حل القضية بشكل نهائي .

إحصاء
من جانبه قال مدير جمعية حقوق الانسان السابق محمد الحميدي: إن " الكثير من البدون يحمل احصاء 1965 ومتواجد من سنوات طويلة في الكويت ولكن تعاطي الجهاز المركزي عرقل ملف الحل ولفق عليهم جنسيات لدول اخرى ومنعهم من تجديد هوياتهم، وهناك قضية جديدة اسمها "بدون البدون" وهم من استخراج جنسيات مزورة وتسبب في ظلم الكثير من ابناء البدون والكلام عن بعض البدون بأنهم عراقيون كلام مرسل وليس له دليل، والمشكلة لها ابعاد انسانية وهذا يضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية.

تأخر الحل
وأكد الحميدي أن قضية البدون وصلت إلى طريق مسدود بعد تأخر الحل المناسب لها نتيجة لمماطلة الجهات المعنية، كما أن عملية التضييق على فئة البدون ما زالت مستمرة وذلك من خلال رفض وزارات الدولة المختلفة توظيف هذه الفئة إلا بوجود بطاقة صالحة وهو ما يعرقل حصول الكثير منهم على فرص عمل مناسبة.
أما الناشطة هديل بوقريص فقالت: إن مايتعرض له البدون مشكلة كبيرة فكل شيء مغلق أمامهم وذلك في ظل عدم اهتمام المجتمع بهذه القضية. وأشارت إلى أن القوانين المعمول بها في الدولة تحمي الأطفال بمن فيهم الأطفال البدون والتي نصت على ضرورة توفير حق التعليم والرعاية الصحية لجميع الأطفال.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية المحامي محمد خريبط: إن الحل القانوني مطلوب لحسم ملف البدون من خلال تجنيس المستحقين واعطاء كل صاحب حق حقه. وأضاف أن هذه القضية اصبحت صعبة جدا تحتاج الى حل سريع وفوري لكي لاتتفاقم الجوانب الانسانية خاصة أن هناك الكثير من ابناء هذه الفئه يحتاجون الى تجديد بطاقاتهم لكي يستطيعوا تيسير امور حياتهم اليومية.