"نزاهة": 99 في المئة نسبة الالتزام بقانون كشف الذمة المالية

* المهمل: مكافحة الفساد من مسؤوليات الحكومات
* علي: الأمم المتحدة تدعم جهود "نزاهة" والشفافية
* الرشيدي: إجراء تعديلات على "حق الاطلاع"

كتب - فارس العبدان:

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، ان نسبة الالتزام بقانون كشف الذمة المالية من المسؤولين المشمولين بالقانون بلغت 99% تقريباً.
جاء ذلك، خلال "منتدى اليوم العالمي لمكافحة الفساد" الذي أقامته الهيئة في مقرها أمس، اذ أكد نائب رئيس "نزاهة" نواف المهمل ان المنتدى جزء من فعالية دولية واليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تبدأ الفعاليات في كل عام بالتاسع من ديسمبر.
وقال المهمل في تصريح صحافي على هامش المنتدى، إن مكافحة الفساد ليست مقصورة على الهيئات ولكن من مسؤوليات الحكومات بالدرجة الاولى ومسؤوليات المجتمع المدني والمجتمع الاكاديمي والجمهور والشباب بمعنى ان الكل له دور بمكافحة الفساد.
وأضاف انه على عاتق الهيئات رسم الأطر اللازمة لتفعيل هذا الدور بحيث تكون مشاركة مجتمعية في مكافحة الفساد، كما ان مبادرة "نزاهة" للمشاركة باليوم العالمي من خلال مواضيع يتحدث بها المشاركون تهدف لمزيد من التوعية والمشاركة المجتمعية.
من جهتها، أكدت الامين العام المساعد لقطاع الوقاية بالهيئة ابرار الحماد ان الندوة تتحدث عن قانونين مهمين في منظومة مكافحة الفساد، وهما قانون الكشف عن الذمة المالية وقانون حق الاطلاع على المعلومة.
واشارت الى ان قانون حق الاطلاع حديث تمت اضافته الى المنظومة التشريعية في الكويت وهو انجاز مهم لانه مطلب دولي ومطلب من متطلبات مكافحة الفساد، لانه يعتبر من القوانين الوقائية التي تمنع الفساد، حيث ان هذا القانون به عدالة ومساواة ويعرف المواطن من خلاله حقوقه الادارية.
ولفتت الى ان نسبة الملتزمين بقانون كشف الذمة المالية من المسؤولين المشمولين بالقانون بلغت 99% تقريباً، حيث انه من القوانين الدولية الهامة التي اصبحت جزءا من الممارسة والوعي كبير حولها.
وبدوره، دعا عضو جمعية الشفافية الكويتية وعضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د.خالد الرشيدي إلى إجراء بعض التعديلات على قانون حق الاطلاع بدءا من "عدم ضرورة اشتراط المصلحة في الحصول على الطلب" لا سيما وأنها تتعارض مع اشتراط المصلحة من الأصل العام الوارد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون.
ولفت الرشيدي الى أهمية وضع بعض الأحكام للتعامل مع "الطلبات المزعجة أو المرهقة" وإنشاء مكتب مفوضية المعلومات علاوة على انشاء لجنه خاصة مكونة من عناصر قضائية تصدر قرارات غير القابلة للطعن.
وبين أهمية دعم الجهات الحكومية التي تواجه مشكلات في تصنيف المعلومات التي تملكها إلى جانب تجنب تكدس القضايا ومعالجة التظلمات خارج أسوار المحكمة. ومن جهته، اشاد المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي حاتم علي بالتعاون مع هيئة "نزاهة" في الكويت، مثنيا على جهودها في تطوير الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتطوير قدرات العاملين في الهيئة والجهات الاخرى المعنية.
واضاف علي "ان الكويت بذلت جهودا وطنية ضد الفساد وتعاونت لتطوير منظومة مكافحة الفساد في دول أخرى".
وأكد دعم الأمم المتحدة لجهود الهيئة في مسيرتها ودعم الشفافية والمساءلة مع شركائها الوطنيين في القطاع العام والتعاون مع المجتمع المدني في جعل مكافحة الفساد قضية لكل مواطن.