"نزاهة": 99 %... نسبة الالتزام بتقديم كشوف الذمة المالية

جوهر: قدَّمت 76 اقتراحاً بقانون بينها 32 لمُكافحة الفساد

كتب ـ رائد يوسف:

كشفت الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد أبرار الحماد أن نسبة الالتزام بتقديم كشوف الذمة المالية من قبل المخاطبين بالقانون بلغت 99 % وأن نسبة ما تم فحصه من كشوف حتى الآن بلغت 57%.
وقالت الحماد في كلمة لها خلال مؤتمر عقد بمسرح صباح الأحمد في مجلس الأمة أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد: إن تطبيق "سهل" سيقلل من الفساد كونه يقلل من التدخل البشري، لافتة إلى أن الهيئة ستشارك معهد الأبحاث في عمل دراسة عن أكثر الأماكن الحكومية التي ينتشر فيها الفساد بهدف تطهيرها من الفساد الإداري.
وأشارت الحماد خلال المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون لـ (نزاهة) وجمعية الشفافية الكويتية ومنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، إلى وجود تعاون بين الهيئة ومنظمات دولية ومبادرة العدالة من أجل التعليم، حول المفاهيم الأخلاقية والسلوكية لمكافحة الفساد وتنفيذ آليات داخلية لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية. وأعلنت أن الهيئة ستطلق نهاية العام حملة لتوعية الجميع بمخاطر الفساد في جميع القطاعات ودورها في التأثير على العمل، معتبرة أن الحملة مجرد بداية وأنها ستستمر.
وأكدت الحماد أن التحرك لمكافحة الفساد يعد من بين التحديات ويجب عدم التسامح معه وعدم تقبله وسد الثغرات التي ينفذ منها في جميع الجهات.
من جهته، قال النائب د. حسن جوهر: إن الكويت كانت من أوائل المبادرين دعما لمسيرة مكافحة الفساد، مثمنا الجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني لمساندة الجهود الحكومية.
ورأى أن قضية الفساد ليست منحصرة في الحكومة فقط وأن البلاد عرضة للدمار والخسائر وهدر الجهود والطاقات، لافتاً إلى أن هناك حضارات تهاوت بسبب الفساد.
وأبدى استغرابه من الوتيرة التصاعدية لمؤشرات الفساد رغم كثرة الأجهزة الرقابية الأمر الذي يحتاج إلى تشخيص مكامن الخلل ومعالجته.
وأشار إلى أنه تقدم بـ 76 اقتراحا بقانون في مجمل قطاعات البلد وأن ما يخص الشفافية والنزاهة من هذه الاقتراحات 32 اقتراحاً بقانون، معتبراً أن مكافحة الفساد من الأولويات الكبرى.
وأوضح أن قضية الفساد معقدة ومتداخلة ولها أبعاد إقليمية وعالمية، وإذا توافرت الإرادة والمسؤولية سيكون هناك نجاح في مواجهته.
في الاطار نفسه، شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية ماجد المطيري على ضرورة حوكمة الجهات الحكومية وتنفيذ المقترحات المقدمة من قبل المجلس وجعل الكويت نموذجاً جيداً في حرية الرأي والتنمية ومكافحة الفساد.
من جانبها، أكدت هدى العنزي أن الإصلاح والتعافي من الصعب تحقيقه ما لم تكن هناك ستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن هناك توصيات دولية تحدد الأنشطة عالية المخاطر وأن في الكويت 34 نشاطاً عالي المخاطر ولا يوجد قانون ينظم عمله وأن دول العالم لديها 52 نشاطاً مراقباً للتحكم في غسل الأموال وفي الكويت يوجد 18 نشاطاً مراقباً فقط بموجب القانون من بينها النشاط العقاري.