"نزاهة" أحالت قيادياً سابقاً إلى النيابة بكسب غير مشروع

كتب - جابر الحمود:

في حالة تعد هي الأولى من نوعها منذ انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، أحالت الهيئة قيادياً سابقاً إلى النائب العام في قضية فساد بتهمة الكسب غير المشروع، ولم تفصح عن هوية القيادي أو الجهة التي كان تابعاً لها.
وقال المتحدث باسم "نزاهة" الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق د. محمد بوزبر في تصريح صحافي أمس: إن قطاع كشف الفساد والتحقيق في الهيئة تلقى بلاغاً في 27 نوفمبر 2017 مرفقاً به مستندات بشأن الواقعة، حيث باشرت لجنة الفحص أعمالها وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية وفق صلاحياتها بشأن الحسابات البنكية والمصرفية كما فحصت إقرارات القيادي المالية.
وأضاف بوزبر، أنه تبين وجود عمليات إيداع مشبوهة لدى القيادي السابق ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري ولم يستطع تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته، كما رصدت اللجنة نقصاً كبيراً في عناصر الذمة المالية.
وأشار إلى أن التحقيقات والاستدلالات وإفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد أكدت شبهة جريمة الرشوة، وبعدما اطمأنت "نزاهة" إلى وجود أساس معقول لشبهات جرائم الفساد المقررة أحالت الأوراق إلى النائب العام.
في سياق اخر، أحالت النيابة العامة أمس، ضابطاً يعمل في مكتب أحد قياديي وزارة الداخلية الى السجن المركزي بتهمة الرشوة بالتواطؤ مع عسكري متقاعد يعمل حالياً كموظف مدني في الوزارة على بند المكافأة، وقررت حبسه 21 يوما على ذمة التحقيق.
وأوضحت أوراق القضية ان "سورياً كان موقوفا بتهمة ادارة شركة وهمية والمتاجرة بالاقامات دفع 10 الاف دينار للضابط وشريكه المدني للخروج من السجن، الا انه ضاق ذرعا بابتزاز الضابط وشريكه المدني بعد اطلاقه فابلغ رجال المباحث الذين أوقعوا بالضابط وشريكه".