"نزاهة" أحالت قيادياً سابقاً وإشرافيين في "الإعلام" إلى النيابة

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عن إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهم شبهة جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقالت في بيان صحافي أمس، انه استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 24 من قانون انشاؤها والذي بموجبه: "تقوم الهيئة فور علمها بوجود شبهة جريمة فساد بجمع المعلومات بشأنها، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم، وكذلك طلب موافاتها بأية معلومات وبيانات ولها أن تقرر احالتها إلى الجهات القضائية المختصة".
واضافت "وبناء عليه تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قيادي سابق وإشرافيين في وزارة الإعلام وآخرين إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهة جريمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء، وذلك اعمالاً للمادة رقم 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة المرتبطة بشبهة جريمة التزوير اعمالاً للمادة رقم257 من القانون رقم 16 لسـنة 1960 بشـأن إصـدار قانون الجزاء، والمادة رقم 22 بند "1-4" من قانون انشـاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016".
واكدت "نزاهة" عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.