"نزاهة": إحالة عضو سابق في "المناقصات" وزوجته إلى النيابة

التحقيقات أكدت حصول أعضاء على سيارات من نفس نوع شركة "الإسعافات"

المتهمة امتلكت 3 منها بـ 150 ألفاً وجارٍ فحص بيانات عضو آخر



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" امس إحالة عضو سابق في مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات وزوجته ومسؤول في الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد سيارات اسعاف لوزارة الصحة إلى النيابة العامة بتهم الرشوة والاشتراك فيها والاضرار العمدي بالمال العام.
وقال المتحدث الرسمي لـ "نزاهة" الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر في تصريح صحافي إن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أحال في مطلع عام 2018 بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1657 بتاريخ 25/12/2017 تقريرا أعدته لجنة تقصي حقائق قضائية حول بعض ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات من بينها ما أثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات".
وأضاف بوزبر أن الهيئة كانت "قد تلقت في تاريخ سابق على إحالة مجلس الوزراء بلاغا من أحد الأشخاص ضد مسؤولين بوزارة الصحة حول شبهات فساد شابت عملية توريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة بقيمة ثلاثة ملايين و720 الف دينار من ذات الشركة وبذات أسلوب التعاقد". وأوضح أن "قطاع كشف الفساد والتحقيق بالهيئة قام بأعمال البحث في كلا البلاغين وتوصل إلى وجود ارتباط بينهما في الشبهة المثارة حول الموافقة الصادرة من الجهاز المركزي للمناقصات بقيام وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر على توريد سيارات الإسعاف من إحدى الشركات المحلية".
وأوضح أن "ما استرعى انتباه المحققين هو حالة التباين التي شابت سلوك بعض أعضاء مجلس إدارة جهاز المناقصات المركزية تجاه طلب وزارة الصحة بين رفض التعاقد المباشر وبين الطرح بمناقصة عامة وصدور الموافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد بالأمر المباشر دون أن تستجد أي مبررات جوهرية تعزز هذا التحول كما أن الموافقة صدرت من أغلبية الأعضاء كل ذلك بجانب ما أثاره البلاغ المقدم للهيئة بحصول بعض أعضاء مجلس الإدارة على سيارات من ذات نوع سيارات الإسعاف التي تم توريدها لوزارة الصحة نظير تمرير الموافقة على طلب وزارة الصحة بالتعاقد المباشر بعد ان سبق رفضها". وذكر أن "(نزاهة) وفي سياق تدقيق وتوثيق المعلومات التي توافرت لديها طلبت من لجان فحص إقرارات الذمة المالية تحليل عناصر الذمم المالية للمشتبه فيهم وقد جاءت نتائج أعمال لجان الفحص لتؤكد تملك عدد من أعضاء جهاز المناقصات العامة المركزية وزوجة أحدهم لسيارات من نفس نوع سيارات الإسعاف".
وأضاف أن (نزاهة) "قامت بإجراء ضبطية قضائية لمقر الشركة الموزعة لنوع سيارات الإسعاف واطلعت على أنظمتها الآلية الخاصة بالمبيعات وتبين امتلاك بعض أعضاء لجنة المناقصات المركزية سيارات من الشركة دون سداد أي مقابل للشركة نظير تلك السيارات أو سداد مبالغ لا تتناسب مع أسعار تلك السيارات كما ثبت امتلاك زوجة أحد الأعضاء لثلاث سيارات من نفس نوع السيارات التي تم توريدها يناهز مجموع أسعارها 150 الف دينار".
وأفاد بوزبر بأن نتاج ما قامت به "نزاهة" من تحقيقات أدت إلى الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهات لوقوع جريمتي الرشوة والاشتراك فيها والإضرار العمدي بالمال العام مما حدا بالهيئة إلى إحالة المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة لتباشر إجراءاتها حيال الوقائع الواردة في مذكرة الإحالة الصادرة عن نزاهة فضلا عن الطلب من لجان فحص إقرارات الذمة المالية استكمال تحليل بيانات الذمة المالية لعضو سابق آخر في مجلس إدارة المناقصات والاطلاع على حساباته البنكية".