"نزاهة": استلمنا 11831 إقرار ذمة مالية لـ 95 في المئة من الخاضعين لأحكام القانون

قال الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في ‏الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية "نزاهة" سالم العلي امس أن "نزاهة" استملت 831ر11 إقرار ذمة مالية مما يشكل نسبته 95 في المئة من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.
جاء ذلك ‏بتصريح أدلى به العلي لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب ورشة العمل التوعوية التي نظمتها "نزاهة" للعاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في مجال التوعية والتثقيف وذلك بمقر الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوضح العلي ان هذه الورشة تهدف الى توعية وتثقيف العاملين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدور الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" والبرامج التي أطلقتها ضمن اختصاصاتها كجهة معنية بمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره.
وبين أن الورشة شهدت مشاركة 100 موظف من الوزارة حيث تطرقت لعدة محاور للتعريف بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي جاء بموجبها إنشاء "نزاهة" وتعريفا بالبرامج التي أطلقتها الهيئة ضمن قطاعاتها التشغيلية وهي برنامج الكشف عن الفساد والتحقيق وعرض لآليات تقديم البلاغ والاشتراطات اللازمة في تقديم البلاغ وما اختص به قانونها من ميزة توفير الحماية للمبلغين والتي تشمل الحماية الإدارية والقانونية والشخصية والحفاظ على سرية هوية المبلغ مع قيام "نزاهة" بتمثيل المبلغ في كافة مراحل التحقيق والتقاضي.
وذكر أن الورشة تناولت التعريف ببرنامج الذمة المالية الذي يهدف الى الوقاية من الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن تطبيق برنامج الكشف عن الذمة المالية من شأنه أن يساند في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع.
وأضاف أن الورشة تناولت أيضا التعريف بآلية تلقي إقرارات الذمة المالية من الفئات الخاضعة من المخاطبين وفقا لأحكام المادة الثانية بالقانون وآلية حفظ اقرارات الذمة المالية وما امتاز به النظام من سرية ودقة لحفظ البيانات.
ولفت العلي إلى ان الهيئة قد وقعت 4 مذكرات تفاهم مع كل من وزارات الإعلام والتربية والأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الدولة لشؤون الشباب للتعاون في مجال التوعية والتثقيف.