"نزاهة": القطاع الخاص محور أساس في كل ستراتيجية معنية بمكافحة الفساد

كتبت - إيناس عوض:

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" حلقة نقاشية أمس تحت عنوان: "دور مراقب الحسابات في مكافحة الفساد"، بحضور جهات حكومية، من أبرزها هيئة أسواق، وزارة التجارة والصناعة، ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، بنك الكويت المركزي، الجهاز المركزي للمناقصات العامة، المال، بالإضافة إلى عدد من أعضاء جمعية المحاسبين الكويتية، وعدد من مكاتب تدقيق الحسابات، بهدف تفعيل اشراك القطاع الخاص في تعزيز النزاهة والكشف عن الفساد، وذلك لمراجعة وتعزيز نظم التدقيق المحاسبي وفقاً لما تضمنته ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024.
رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية في نزاهة عبدالحميد الحمر قال إن "نزاهة" نظمت الحلقة انطلاقا من المبادرات الموجودة في ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تمتد من عام 2019 وحتى عام 2024.
وقال الحمر في تصريح لـ"السياسة" على هامش الحلقة إن هناك مبادرة في المحور المعني بالقطاع الخاص تتعلق بمراجعة دور إجراءات مراقب الحسابات في كافة كيانات القطاع الخاص على اختلافها، مشيراً الى أن القطاع الخاص محور أساسي في كل ستراتيجية معنية بمكافحة الفساد، باعتباره احد طرفي المعادلة في مسألة الفساد، سواء أكان محفزا أو ضحية.
وافاد أن هدف الحلقة تسليط الضوء على دور مراقبي ومدققي الحسابات في تأدية أعمالهم، وفقا للأطر القانونية السارية في الكويت حاليا، إضافة إلى مراجعة هذه الأطر القانونية ومدى مواكبتها لأفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا المجال.
وأوضح أن مهنة مراقبي الحسابات تتعرض للتحديات، سواء المتعلقة بتضارب المصالح أو غيرها من التحديات الأخرى التي تتطلب مواجهتها بتوصيات ناجعة ليؤدي مدقق الحسابات دوره الفعلي في مكافحة الفساد.
ولفت الحمر الى الدور الحيوي والمهم للقطاع الخاص عموماً، وفي الكويت على وجه التحديد، حيث تسعى الى تنويع مصادر الدخل، إضافة الى خلق بيئة تجارية صالحة لممارسة الاعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يمكن تحقيقه فعلياً من خلال مهنة التدقيق المحاسبي، وهو ما ينعكس ايجابياً على الأداء الفعلي للشركات الموجودة في الكويت، سواء المدرجة في البورصة او غير المدرجة.
وأفاد أنه سيتم اعداد مسودة بشأن أبرز توصيات الحلقة، مبينا أن المتحدثين أشاروا الى بعض النقاط الهامة، منها ما يتعلق بالقانون والتشريعات التي بحاجة الى اعادة النظر فيها، كما تم الاشارة الى بعض النقاط التي لم تتطرق لها التشريعات المطبقة في دولة الكويت، وبحث اذا ما اذا كان الأمر يستدعي النظر في انشاء هيئة متخصصة في هذا المجال من عدمه، موضحاً أنه سيتم تمرير ورقة العمل الخاصة بالحلقة بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة للخروج بتوصيات نهائية. وتحدث في الحلقة عبد الكريم السمدان "من مكتب محاسبي"، وعبد الله العيسى من جمعية المحاسبين والمراجعين، ود. محمد الحمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.