"نزاهة" تباشر التحقيق في "فساد" تعيينات خبراء العدل

الفيلي لـ"السياسة": تفعيل قانون محاكمة الوزراء

كتب - جابر الحمود:

اتسعت دائرة "فضيحة تعيينات الخبراء في العدل"، ووسط حالة ترقب لمصير 560 خبيراً عينوا على مدار ثلاث سنوات متتالية (2015- 2017) في عهدي وزيري العدل السابقين يعقوب الصانع وفالح العزب، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" تلقيها بلاغا بشأن وقائع وشبهات فساد أشار اليها حكم الدائرة الإدارية.
وأكدت "نزاهة" أنها تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها فى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام.
من جهتها، أكدت مصادر لـ"السياسة" أن تعيينات الخبراء ستعتبر "باطلة"، استنادا لما جاء في حيثيات الحكم وعلى قاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، فيما قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي لـ"السياسة": "اننا أمام حكم محكمة من أعلى درجة يكشف عن وجود تجاوزات عند اصدار القرارات الادارية وهذا يوجب على الحكومة ان تستخلص الدروس العملية فتراجع اسلوب اصدار تلك القرارات".
ورأى أنه "من المنطقي أن يصار الى أمرين: الأول: محاسبة من صدرت عنهم القرارات، فإذا كانوا سياسيين يفعل قانون محاكمة الوزراء، أما إذا كانوا إداريين فيحاكمون وفق القانون الجزائي".
ووصف الفيلي الحكم بأنه "ناقوس تم قرعه بشدة ويصبح من المريب ان نصم آذاننا عن هذا التنبيه".
في السياق، أكد المحامي محمد الأنصاري بصفته وكيل المدعية التي أثارت القضية، أنه وفق القانون فالحكم نافذ وقابل للتنفيذ الفوري ولا تملك الحكومة وقف تنفيذه بالإشكال، حيث سبق أن قدمت إشكالا سابقاً على حكم الاستئناف ورفض.